نمروقة : غلظنا العقوبات المالية بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد

نمروقة : غلظنا العقوبات المالية بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد

زاد الاردن الاخباري -

أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة أسباب عدم نشر مشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد عبر موقع ديوان التشريع والرأي.
وقالت في لقاء ببرنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي أنه أضفي على القانون صفة الاستعجال و القانون ينص على وجوب نشر مشاريع القوانين عبر ديوان التشريع باستثناء ما يعطى صفة الاستعجال.
وبينت أن القانون الجديد يوفر الحماية لأفراد الأسر ويوفر الحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع ، حيث أنه وبحسب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية كشفت أنه ازدادت جرائم الإساءة للأطفال ، وإفساد روابط الزوجية و فضح الأعراض والإبتزاز و الإحتيال .
وبينت أنه لا علاقة لهذا القانون بالصحفيين ، حيث أنهم محميون بموجب قوانين المطبوعات والنشر ، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع ، منوهة الى أن صفحات الصحفيين و حساباتهم على مواقع التواصل مشمولة بهذا القانون ، وبالتالي على الصحفيين اختيار أماكن نشرهم ، لأن هذا القانون سيتعامل مع الحسابات على مواقع التواصل بغض النظر عمن يديرونها.
وحول اغتيال الشخصية بينت نمروقة أن القانون الجديد ليس موجها فقط للشخصيات العامة العاملة بالقطاع العام ، وإنما يشمل الجميع ، مشددة على أنه تم تغليظ العقوبات المالية فقط لا عقوبات الحبس ، لأن الدراسات العالمية أثبتت أن الردع يتحقق بتغليظ العقوبات المالية.

---