زاد الاردن الاخباري -
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، تانفير راجبوت، في رسالة نصية، اليوم الخميس، إن محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية أصدرت مذكرة اعتقال قابلة للكفالة ضد خان لعدم مثوله أمام القاضي، والتغيب عن حضور جلسة استماع خاصة بشكوى مقدمة ضده تتعلق باحتجاجات عنيفة في مارس (آذار) الماضي.
واتهمت الحكومة نجم الكريكيت السابق بالتحريض على العنف وإلحاق الضرر بممتلكات الدولة من قبل أنصاره، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
ويواجه خان أكثر من 150 قضية أخرى، من بينها الفساد والقتل، منذ الإطاحة به من السلطة من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.
وقال محامي خان، في رسالة نصية أمس الأربعاء، إن رئيس الوزراء السابق عمران خان سيقدم طلباً في المحكمة للطعن في مذكرة اعتقال غير قابلة للكفالة، أصدرتها بحقه مفوضية الانتخابات الباكستانية.
ورفعت المفوضية قضية ازدراء ضد خان بزعم إدلائه بتصريحات تنطوي على ازدراء.
وتحدد يوم 25 يوليو (تموز) الجاري لنظر الجلسة القادمة.
وكانت تقارير إعلامية، ذكرت في الرابع من يوليو (تموز)، أن مرسوماً رئاسياً صدر ،يمنح صلاحيات احتجاز إضافية لهيئة التحقيق في الفساد المالي بالبلاد، وهي الهيئة التي تحقق في الوقت الراهن في قضية متورط بها عمران خان.
واعتقل خان، زعيم المعارضة الرئيسي في البلاد والذي يواجه مجموعة من القضايا منذ الإطاحة به من منصبه العام الماضي، في قضية الفساد المالي في مايو (أيار)، ما أدى إلى احتجاجات شابها العنف في أنحاء البلاد، وذلك قبل أن يطلق سراحه في وقت لاحق بكفالة.
وذكرت محطة "جيو نيوز" التلفزيونية أن الصلاحيات القانونية الإضافية، تشمل منح هيئة التحقيق في الفساد المالي صلاحية إصدار مذكرة اعتقال واحتجاز المشتبه بهم 30 يوماً، إن لم يتعاونوا في التحقيقات.
وتملك الحكومة الباكستانية، القدرة على تمرير قوانين بصورة ناجزة من خلال مراسيم رئاسية حينما تكون أنشطة البرلمان متوقفة، لكن على البرلمان أن يؤيد القانون في غضون 90 يوماً.