الوزني ينفي فصل النيابة العامة عن القضاء

زاد الاردن الاخباري -

نفى رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي راتب الوزني فصل  النيابة العامة عن القضاء ، في ضوء قرار اعادة هيكلة النيابة العامة، خصوصا بعد استحداث ادارة جديدة في وزارة العدل للدفاع عن قضايا حقوق  الدولة وخزينتها.
 
 وشاع خلال جلسات اليوم الثاني للمؤتمر القضائي الثاني الذي انطلق  الاثنين برعاية ملكية عن توجه لفصل النيابه العامة عن الهيكل القضائي،  فضلا عن انضمام وظيفة المحامي العام المدني الى وزارة العدل وفق  الاستراتيجة التي اطلقها المجلس القضائي ووزارة العدل.
 الى ذلك، ناقش المشاركون في المؤتمر الذي اختتم اعماله الثلاثاء المواضيع  التي تهم القضاء والنيابة العامة والتفتيش القضائي، إذ قدم قاضي  محكمة التمييز ناجي الزعبي ورقة عمل في الجلسة الاولى التي عقدت تحت 
عنوان"نظام النيابة العامة في الاردن مقارنة مع مثيلاته في  لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية"، تطرق فيها 

لنظام النيابة العامة في التشريع الاردني، باعتبارها جزءا من السلطة  القضائية، بالاضافة الى مدى تسلسل السلطة لدى اعضاء النيابة العامة.
 واوضح الزعبي دور اعضاء النيابة العامة اثناء القيام بعملهم، مقدما  رؤية حول تطور عمل النيابة العامة تتمثل في اعادة هيكلتها وتخصيصها  واعطائها الاستقلاليه ضمن اطار الجهاز القضائي. 

 وتحدث في الجلسة كل من القاضي سعيد ميرزا النائب العام لدى محكمة النقض  اللبنانية ، والقاضي روبرت هنري رئيس محكمة الاستناف الاتحادية في  الولايات المتحدة الاميركية، والنائب العام لدى محكمة النقض الفرنسية 
القاضي كريستيان ريسجير، والقاضي الدكتور حسن جوخدار استاذ القانون  الجزائي في جامعة عمان الاهلية.

 وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "نظام التفتيش القضائي في الاردن  مقارنة مع انظمة التفتييش في كل من مصر ولبنان وفرنسا" قدم فيها مدير  المعهد القضائي الاردني القاضي منصور الحديدي، ورقة عمل بعنوان "نظام 
التفتييش القضائي في الاردن" تطرق فيها الى اهمية التفتييش القضائي  باعتباره الجهة المختصة بالتفتيش على اعمال القضاة ودوره، بالاضافة  الى دوره في الرقابة والارشاد والتوجيه للقضاة.
 
 وشدد الحديدي على اهمية التفتيش في ابراز مواطن القوة والضعف في  المحاكم من خلال التقارير الدورية التي ينظمها المفتشون ومن ثم اطلاع  الجهات القضائية العليا عليها، فضلا عن اعداد وبيان الاحتياجات 
التدريبية للقضاة.

 وتحدث في الجلسة القاضي غالب غانم رئيس مجلس القضاء الاعلى في لبنان،  المستشار محمد عيد معجوق نائب رئيس ممحكمة النقض المصرية، والقاضي  اندريه رايد المفتش العام في فرنسا.

 وتناولت الجلسة الثالثة دور محكمة التمييز في الاردن مقارنة  بالمحاكم العليا في كل من مصر وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة، اكد فيها رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي الاردني راتي الوزني   ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على القوانين النافذة للحد من عدد  القضايا الواردة لمحكمة التمييز.
 ودعا الوزني الى ضرورة التعاون مع نقابة المحامين لزيادة تاهيل  المحامين، فضلا عن تاهيل القضاة في درجتي البداية والاستئناف لمثل  هذا الاجراء، مبينا انه خلال عام 2009 ورد لمحكمة التمييز 6320 قضية 
منها 4130 قضية مدنية، و2190 قضية جزائية، تم الفصل في 5040 قضية،  في حين ورد للمحكمة 3723 طلب اذن تمييز  تم الفصل فيها جميعاً.
 
وتحدث في الجلسة رئيس محكمة النقض المصرية القاضي عادل عبدالحميد ،  رئيس الغرفة المدنية في محكمة النقض الفرنسية الان لكابراتس ، والقاضي  كليفورد والاس الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف الاتحادية في الاولايات  المتحدة الامريكية.

منبر الراي