زاد الاردن الاخباري -
هزت جريمة مقتل الطفل ولاء موسى، على يد زوجة والده، بالقرب من مدينة الشعلة في العاصمة بغداد، مشاعر العراقيين والشارع العربي، خاصة بعد تسريب صور مروعة وتقشعر لها الأبدان، تبين آثار التعذيب الشديد على جسده الصغير.
وكشفت وسائل الإعلام في العراق عن تفاصيل مروعة تعرض لها الطفل ولاء قبل وفاته المأساوية، حيث وُجد ملقيًا على الأرض بعد تعرضه للتعذيب الشديد والقاسي على يد زوجة والده.
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً صادمة تظهر آثار التعذيب الذي تعرض له الطفل ولاء، مما زاد من حدة الغضب العام تجاه هذه الجريمة البشعة
طعن بالسكاكين وصعق بالكهرباء
وأفادت مصادر أمنية بأن الطفل تعرض للطعن بالسكاكين والصعق بالكهرباء والطعن والتنميش بالملح على أيدي الجانية حتى فارق الحياة.
ويعمل والد ولاء منتسبًا في أحد الأجهزة الأمنية في المنطقة، مما أضاف تعقيدًا إلى جريمة القتل التي أثارت غضبًا عارمًا بين الناس وأثرت على المجتمع بأسره.
وتمكنت الشرطة من اعتقال الجانية أثناء محاولتها الهرب، وبعد اكتشاف تفاصيل الجريمة المروعة، حيث قامت عائلة الطفل برفع دعوى قضائية ضد الجانية، والمطالبة بإنزال أقصى عقوبة بحقها.
دوافع الجريمة
ما زالت دوافع هذه الجريمة البشعة غامضة، إذ لم تعاني زوجة والد الطفل من أي أمراض نفسية أو مشكلات معروفة، وهو ما يثير تساؤلات حول الدوافع التي دفعتها لارتكاب هذا الفعل الشنيع.
مجتمع العراق والعالم العربي بأكمله يشعر بصدمة واستياء بسبب هذه الحادثة الرهيبة، ويطالب بتحقيق عادل وسريع وإنزال أقصى عقوبة بحق الجانية لتكون عبرة لأولئك الذين يفكرون في القيام بأعمال شريرة ووحشية مماثلة.
يشار إلى أن مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق، أثار جدلاً واسعا بين الأطراف السياسية الإسلامية، حيث أقرت الحكومة هذا القانون عام 2020 وأحالته إلى مجلس النواب، لكنه لم يتمكن من الإقرار بسبب التجاذبات والعراقيل التي وضعتها بعض الأطراف السياسية.
ومن جهتهم، يدّعي بعض أعضاء مجلس النواب أن القانون يعبر عن "ثقافة غربية لا تنسجم مع طبيعة المجتمع العراقي"، مشيرين إلى أنه يمنح المرأة حقوقًا تتعارض مع التقاليد الاجتماعية، وقد يدفع النساء إلى التمرد.
وبعد تصاعد حالات العنف الأسري في البلاد، قرر أعضاء مجلس النواب البدء بمحاولة جديدة لتمرير القانون، وذلك عن طريق إقناع الكتل السياسية المتخوفة بتعديلات تنسجم مع الفعاليات الدينية والاجتماعية، واستعراض رأي مساند يدعم إقراره.
ويشهد العراق أعدادًا متزايدة من حالات العنف الأسري، حيث سُجل أكثر من 15 ألف حالة خلال العام الماضي وفقًا لمختصين، معظمها طالت الأطفال والنساء، وهي معدلات غير مسبوقة في البلاد.