مطالبة الحكومة بزيادة الرواتب التقاعدية لـ 1600 مهندس ومهندسة التي وصفت بـ "غير العادلة"

زاد الاردن الاخباري -

طالبت نقابة المهندسين الحكومة الى زيادة الرواتب التقاعدية  لنحو 1600 مهندس ومهندسة يعملون في القطاع العام ويخضعون لقانون التقاعد المدني.

 

وقال نقيب المهندسين عبد الله عبيدات ان الرواتب التقاعدية للمهندسين الخاضعين للتقاعد المدني منخفضة ولاتغطي  الاحتياجات الاساسية للمهندسين واسرهم ما يستدعي تدارك  الامر واتخاذ  قرار برفعها اسوة بالاطباء واطباء الاسنان العاملين في القطاع العام.

 

وبين عبيدات في تصريح صحفي امس ان المهندسين العاملين في القطاع العام والخاضعين لمظلة قانون التقاعد  المدني يتقاضون عند التقاعد رواتب تساوي ثلث رواتبهم اثناء عملهم، معتبرا ذلك " غير عادل مقارنة بعملهم وعطائهم".

 

وذكر ان مهندسا تولى ادارة مؤسسة عام  تقاضى راتبا تقاعديا بعد ان عمل طوال 30 سنة في القطاع العام لا يتجاوز 350 دينارا ، معتبرا ان هذا الراتب لايكفي تغطية نفقات شخص واحد وليس اسرة.

 

ودعا عبيدات الحكومة الى اتخاذ قرار برفع الراتب التقاعدي للمهندسين بمبلغ مقطوع مناسب وذلك "تحقيقا للعدالة ورعاية من الحكومة لموظفيها العاملين في مؤسساتها ووزاراتها واجهزتها المختلفة".

واشار عبيدات الى ان الحكومة السابقة وعدت برفع الرواتب التقاعدية للمهندسين اوتحويل الخاضعين منهم لمظلة التقاعد المدني الى مظلة الضمان الاجتماعي، مبينا ان الحكومة لم تتخذ  اي  قرار على هذا الصعيد.

 

وذكر ان زيادة الرواتب التقاعدية ل1600 مهندس  يخضعون للتقاعد المدني لا تثقل  كاهل الحكومة وموازنتها ، ولكن الزيادة، وفق عبيدات " تساهم في تحسين الظروف  المعيشية والحياتية لهؤلاء المهندسين الذين قدموا خبراتهم وامكانياتهم لصالح العمل العام في ظل طلب شديد  على المهندسين في القطاع الخاص محليا وخارجيا".

وقال يجب على الحكومة الاهتمام بهؤلاء المهندسين وبحياتهم من خلال  تحسين رواتبهم التقاعدية ليتمكنوا من توفير متطلبات حياتهم ومعيشتهم بعد التقاعد "لانهم في هذه المرحلة لايستطيعون العمل".

 

واشار الى ان النقابة ستخاطب رئيس الوزراء سمير الرفاعي والوزراء المعنيين للمطالبة برفع الرواتب التقاعدية للمهندسين العاملين في القطاع العام.

واكد  على ان النقابة ستتخذ كل الخطوات من اجل انصاف هؤلاء المهندسين وتحسينظروف معيشتهم بعد التقاعد.

 

واوضح ان المهندسين العاملين في القطاع العام بشكل اجمالي يصل الى نحو 3700  مهندس منهم 1600 خاضعون للتقاعد المدني وما تبقى خاضع للضمان الاجتماعي.