زاد الاردن الاخباري -
مرّ قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 بجميع مراحله الدستورية بعد توشيحه بالإرادة الملكية أمس السبت، ولم يتبق سوى 30 يوما من بعد نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
وتضمنت مواد القانون عقوبات مالية مغلظة ومحددة السقف الأدنى والأعلى خاصة في استخدام الفضاء الرقمي في جرائم الاحتيال والابتزاز المالي والاعتداء على التعاملات المالية الالكترونية والمحافظ المالية والمؤسسات المالية المصرفية وكذلك الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية ونفسية أو من هم دون سن 18عاما، واعتبر أنَّ هذه الجرائم تشكل خطرًا على الإنسان والمال العام والدولة بشكل كلي.
وزيرة الدَّولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، قالت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنَّ قانون الجرائم الالكترونية سيصبح ساري المفعول بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية وتبدأ بذلك مرحلة النَّفاذ.
وأضافت أنَّ القانون سار بكل مراحله الدستورية التي تحتكم إليها منظومة إقرار التشريعات في الدولة الأردنية منذ أكثر من 100 عام، وصدرت الإرادة الملكية بالمصادقة عليه وسيتم نشره بالجريدة الرَّسمية.
وبينت أنَّ مدة 30 يومًا هي مدة يستطيع خلالها الجميع من الإطلاع على مواد القانون.
وسيكون تطبيق القانون منوطًا أولا بوحدة الجرائم الالكترونية التابعة لمديرية الأمن العام والنيابة العامة والتي تستقبل الشكاوى من الجهات كافة، وثانيا بالسلطة القضائية العادلة والنزيهة.