زاد الاردن الاخباري -
اجمع عاملون في القطاع العقاري ان الطلب على الشقق السكنية انخفض خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولفتوا الى ان تراجع الطلب على الشقق السكنية يعود الى عدة عوامل اهمها ارتفاع الفوائد على القروض السكنية وقلة الجهات التمويلية للقروض السكنية والتي انعكست سلبا على القطاع، بحسب الرأي.
وارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى نحو 4.52 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.83 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 11645 رخصة خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 11137 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.6 بالمئة.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 3.81 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 3.16 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 20.6 بالمئة.
فيما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في النصف الأول للعام الحالي، نحو 703 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 664 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 5.9 بالمئة.
وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي ما نسبته 84.4 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 15.6 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة. المستثمر في قطاع الاسكان منذر الكيلاني اكد ان الطلب على الشقق السكنية تراجع خلال النصف من العام الحالي بواقع 20% عازيا السبب في ذلك الى ارتفاع فوائد القروض السكنية وتراجع متسويات القدرة الشرائية لدى المواطنين. واشار الكيلاني الى ان ارتفاع مساحة الابنية المرخصة ليس بالضرورة ان يكون قيام المستثمرين ببناء شقق سكنية وانما تكون اراضي قاموا بترخيصها خلال وقت سابق.
ولفت الكيلاني الى ان المستثمرين يقومون بالتوقف عن انشاء مباني سكنية جديدة بسبب تراجع الطلب بشكل ملحوظ منذ بداية العام الحالي.
واتفق المستثمر في قطاع الاسكان المهندس سليمان الداوود مع ماذهب اليه الكيلاني حول انخفاض الطلب على الشقق السكنية خلال النصف من العام الحالي بواقع 20% بسبب ارتفاع فوائد القروض السكنية.
ولفت الداوود الى ان ارتفاع مساحة الابنية المرخصة لايعكس واقع حقيقي لانتاج الشقق السكنية موضحا ان المستثمرين قاموا بالحصول على تراخيص الاراضي خلال عام 2022 من الجهات المختصة دون البدء بتنفيذ مشاريع جديدة عام 2023 بسبب ضعف الطلب