زاد الاردن الاخباري -
تعقد احزاب المعارضة مؤتمرا اقتصاديا وطنيا في الثالث عشر من الشهر المقبل بحضور عدد كبير من الاحزاب وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمختصين بالشأن الاقتصادي من اجل ايجاد حل وطني للازمة الاقتصادية بكل ابعادها.
وتوافقت هذه الاحزاب في الاجتماع الدوري الذي عقدته لجنة التنسيق العليا للمعارضة في مقر حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة على عقد المؤتمر الاقتصادي بهذا الموعد بصورة نهائية.
وكانت احزاب المعارضة قد ربطت تحديد موعد انعقاد المؤتمر الوطني الاقتصادي بإصدار الموازنة حتى يتسنى لها وضع ملاحظاتها عليها.
ودعت في تصريحات سابقة لها بالتحرك العاجل من اجل وضع برنامج انقاذ وطني سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وامني والتوافق من خلال ملتقيات ومؤتمرات وطنية وشعبية ينبثق عنها لجان متابعة تمثيلية تستطيع مواجهة كافة التحديات والصعوبات.
واشارت تنسيقية المعارضة الى ان الوضع الاقتصادي يسير باتجاه الاسوأ نظراً لاستمرار غلاء الاسعار وضرائب المبيعات المنوي فرضها على المشتقات النفطية وغيرها من السلع الضرورية التي من شأنها زيادة الاعباء المعيشية على المواطن الفقير الذي يعاني اشد المعاناة من الاوضاع الاقتصادية.
وطالبت الحكومة بوقف أي توجه لزيادة هذه الاعباء التي من شأنها ان تشكل خطراً على الوضع الاجتماعي علماً بأن المطلوب من الحكومة ضبط نفقاتها وليس سد العجز من جيوب المواطنين الفقراء.
ومن جهة اخرى قررت احزاب المعارضة اعداد ورقة باسم احزاب المعارضة حول التمويل المالي للاحزاب لتقديمها لوزارة التنمية السياسية.
وفي الشان الفلسطيني جددت تاكيدها على ان الصمود الفلسطيني يتطلب تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية عن طريق تحقيق الوحدة الوطنية.
واعربت عن تثمينها للاجتماعات التي تم عقدها في غزة بحضور جميع الفصائل الفلسطينية التي من حقها المشاركة في الحوار من اجل الوحدة, على طريق العودة الى الحوار الوطني الشامل وبمشاركة الجميع وصولاً الى برنامج الوفاق الوطني وثيقة الاسرى وتطبيقها.
وبمناسبة قرب انعقاد القمة العربية في ليبيا قررت تنسيقية المعارضة صياغة مذكرة تركز على وحدة الموقف العربي حول كافة القضايا العربية ليتم ارسالها الى رئيس القمة العربية المقبلة والى امين عام جامعة الدول العربية.
العرب اليوم