الحكومة ترفع إلى الملك اليوم خطط عمل غير مسبوقة في تاريخ المملكة

زاد الاردن الاخباري -

ترفع الحكومة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم، خطط عمل وبرامج منهجية ومنظمة غير مسبوقة تحتوي على أكثر من 250 مشروعا وبرنامج عمل الوزارات للمرحلة المقبلة.

وجرى تصنيف البرامج وفق جدول زمني لآليات تنفيذية محددة، وتشمل العناصر السبعة التي وردت في كتاب التكليف السامي.

ويعقد رئيس الوزراء سمير الرفاعي عصر اليوم مؤتمرا صحافيا، يتحدث فيه عن هذه الخطط والمشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال العام الحالي، وذلك انسجاما مع الأولويات الوطنية.

وكان مجلس الوزراء أقر أول من أمس، مشاريع اختارتها اللجان الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء، تمهيدا لتضمينها في الخطة التي سيرفعها مجلس الوزراء إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، استجابة لما ورد في كتاب التكليف السامي.

وناقش المجلس في الجلسة التي انعقدت برئاسة الرفاعي، مخرجات هذه المشاريع آخذا بعين الاعتبار صحتها وانسجامها مع توصيات اللجان.

وكانت اللجان الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء، وعددها 9 لجان، اختارت أهم المشاريع التي لم يكشف عنها، لكي تكون جزءا من الخطة التنفيذية لبرامج الحكومة التي سترفع إلى المقام السامي، بهدف إنجازها في العام الحالي.

وسبق للحكومة أن عقدت يومي 23 و24 الشهر الماضي، جلستي عمل مطولتين خصصتا للبحث في برامج عمل الحكومة.

وكان من بين أبرز المشاريع التي عرضت أمام مجلس الوزراء في الجلستين مشاريع الانتخابات النيابية واللامركزية، والإدارة البلدية في اللامركزية، وإعادة النظر في التشريعات الناظمة لسوق العمل والاستثمارات، وجر قناة الديسي وقناة البحرين، وتأهيل أنظمة الري، وتنفيذ الإصلاحات في التعليم العالي، وأمن التزود بالاتصالات، فضلا عن المشاريع التي تتعلق بأمن الطاقة.

وكان رئيس الوزراء الرفاعي قال عقب الجلستين المطولتين إن "خطة عمل الحكومة التي ستعمل على إنجازها، تأتي كبناء على ما قدمته الأجندة الوطنية"، مؤكدا على أن الأهم من وضع الخطط هو عملية التنفيذ.

وأشار إلى أنه سيجتمع كل ثلاثة أشهر مع رؤساء اللجان الوزارية التي ستدرس برامج عمل الوزارات بشكل مفصل، وصولا إلى الاتفاق على الأولويات بهدف دراسة ما تم إنجازه على أرض الواقع، وحل أي معيقات قد تظهر أولا بأول.

وقال الرفاعي آنذاك إن "الحوارات التي دارت داخل أروقة مجلس الوزراء، كانت مفيدة للغاية، إذ استطاع كل وزير معرفة عمل الوزارات الأخرى بتعمق"، مشيرا إلى أن ذلك "سيسهم بتعزيز التنسيق بين هذه الوزارات بما يضمن القضاء على تعدد المرجعيات وعدم تجزئة اتخاذ القرار".

وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة إعادة تأهيل الموارد البشرية في كل المراحل التعليمية، وصولا إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة ليتمكن المواطنون من أخذ نصيبهم من التنمية الاقتصادية عن جدارة واستحقاق".

ودارت الجلستان، حول محاور رئيسة انصبت على تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، والحث على المشاركة السياسية والمدنية، وزيادة كفاءة الحكومة، وتفعيل المساءلة، وقياس الأداء وتمكين ودعم كفاءة المواطن الأردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة لدخوله سوق العمل، فضلا عن تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير حاجات المملكة من الطاقة.

الغد