ارادة ملكية بالموافقة على اتفاقيتي الغاء التأشيرة والتعاون الجمركي مع تركيا

زاد الاردن الاخباري -

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على اتفاقيتين بين الحكومة الاردنية وجمهورية تركيا فيما يتعلق بالغاء متطلبات التأشيرة لمواطني كلا البلدين والتعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.

وبموجب اتفاقية الغاء متطلبات التأشيرة يمكن لحملة الوثائق سارية المفعول من مواطني البلدين الدخول والخروج والعبور والاقامة مؤقتا في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وفقا لشروط حددتها الاتفاقية.

وبموجب الاتفاقية يعفى مواطنو البلدين من حملة الجوازات سارية المفعول الدبلوماسية والخاصة والخدمة والعادية من متطلبات التأشيرة اللازمة للدخول والخروج والعبور والاقامة المؤقتة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال مدة ستة اشهر تحسب من تاريخ الدخول الاول على ان تخضع اقامة مواطني الطرف المتعاقد الاخر على اراضي كل من الطرفين المتعاقدين التي تزيد على المدة المحددة 90( يوما) للتشريعات الوطنية للطرف المتعاقد الاخر بحيث يتم تقديم طلب تاشيرة الى البعثة الدبلوماسية والقنصلية للطرف الاخر. وتشمل الاتفاقية مواطني البلدين العاملين في نقل البضائع والمسافرين الدوليين مثل سائقي القطارات والشاحنات والحافلات ومساعدي السائقين وافراد وطواقم الطائرات المدنية والقطارات والسفن. ويعفى بموجب الاتفاقية مواطنو كلا البلدين من حملة الجوازات الدبلوماسية الخاصة والخدمة سارية المفعول المعينين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية او ممثلي المنظمات الدولية المعتمدة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر من متطلبات التاشيرة للدخول والخروج والعبور عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر خلال مدة عملهم .

وبحسب الاتفاقية تخضع تأشيرات العمل والدراسة واجراء الابحاث ولم شمل العائلة والاقامة في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين لاحكام التشريعات الوطنية للطرفين المتعاقدين كما تخضع متطلبات التأشيرات (مكان تقديم الطلب ، الوثائق الداعمة الضرورية ...الخ ) لمواطني كل طرف متعاقد للتشريعات الوطنية للطرفين المتعاقدين.

ونصت الاتفاقية على ان تبرم لمدة غير محدودة ويجوز للطرفين المتعاقدين انهاء الاتفاقية بأي وقت وفي هذه الحالة تبقى الاتفاقية سارية المفعول لمدة 3 اشهر من تاريخ تلقي احد الطرفين المتعاقدين اشعارا خطيا عبر القنوات الدبلوماسية من الطرف الاخر يشعره بنيته انهاء الاتفاقية.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ استلام اخر اشعار خطي باتمام الطرفين للاجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.