مدارس خاصة تشترط فحص حمل لتوظيف المعلمات.. والعمل ترفض

مدارس خاصة تشترط فحص حمل لتوظيف المعلمات .. والعمل ترفض

زاد الاردن الاخباري -

فيما رصدت لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مع بدء العام الدراسي الجديد، عددا من المخالفات تتعرض لها المعلمات في المدارس الخاصة، حول الأجور وبيئة العمل وظروفه وشروط التوظيف، أهمها طلب مدارس خاصة من المعلمات إحضار فحص حمل ضمن الوثائق المطلوبة للتوظيف، رفضت وزارة العمل هذا الشرط، موضحة أنه سيتم إقرار عقد عمل جماعي جديد للعاملين في التعليم الخاص يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024/ 2025.
وقال رئيس اللجنة لؤي الرمحي، في بيان صحفي أمس، إن "المخالفات القانونية والتجاوزات على حقوق المعلمات ما تزال مستمرة، ولا سيما عند بداية كل عام دراسي"، مشيدا في الوقت ذاته، بجهود وزارة العمل في إطلاق حملة إعلامية موسعة اشتملت على رسائل توعوية مكثفة، حول حقوق معلمي التعليم الخاص وبنود العقد الموحد، إلى جانب الجولات التفتيشية التي تقوم بها ومعالجة الشكاوى الواردة إليها من النقابة والمعلمين على حد سواء.
وأوضح أن من المخالفات العمالية التي تم رصدها مع بداية العام الدراسي الجديد، وجرى متابعتها مع الجهات المعنية، طلب مدارس خاصة من المعلمات إحضار فحص حمل ضمن الوثائق المطلوبة للتوظيف، وبخلاف ذلك يتم رفض طلب المعلمة، بحجة أن النظام الداخلي للمدرسة ينص على ذلك، معتبرا ذلك "تجاوزا على المبادئ الإنسانية والقوانين الناظمة التي وفرت الحماية للمرأة العاملة".
وتابع الرمحي، أن هناك مدارس خاصة تكلف المعلمات بمهام وظيفية ليست من اختصاص المعلم، ولم ينص عليها العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، مثل تسليم الكتب والزي والبيع بالمقصف المدرسي، ومرافقة جولات نقل الطلاب وغيرها، كما أنها تضغط على المعلمات بزيادة عدد الحصص في النصاب الأسبوعي ليصبح أكثر من 24 حصة، دون صرف بدل عمل إضافي، بالإضافة إلى أن مدارس أخرى حرمت المعلمات من رواتب العطلة الصيفية، شهري (7 ، 8)، وبعضها قامت بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن الشهرين، ولكن دون دفع الأجور على الرغم من تجديد عقد المعلمة للعام الدراسي الجديد، إلى جانب عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم صرف علاوة التعليم (10 دنانير).
ودعا المعلمات إلى عدم الاستجابة للممارسات التي تمثل تجاوزا على القانون وتعديا على بنود العقد الموحد، مشددا على ضرورة رفضها لمثل هذه الممارسات وتسجيل شكوى بخصوصها عبر منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل.
وذكر البيان، أن مركز العمال للتوعية القانونية "واعي/ة"، التابع للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، يواصل تقديم خدمات الاستشارات القانونية، والوعي والإرشاد بشأن الحقوق العمالية، والقضايا التي تمس حقوق العاملين في التعليم الخاص، وذلك عبر الخط الساخن (0770442244)، مؤكدا أهمية الوعي بالحقوق ودورها في التصدي للممارسات غير القانونية التي تتعرض لها المعلمات.
إلى ذلك، عبرت وزارة العمل عن رفضها إنهاء عمل المعلمة في المدرسة الخاصة أو رياض الأطفال بسبب الحمل، كما لا يسمح بموجب عقد العمل الموحد إنهاء عقد المعلمة ابتداء من الشهر السادس وخلال إجازة الأمومة.
ودعا الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، جميع المعلمات اللواتي يتعرضن لهذه الممارسات من بعض المدارس الخاصة تقديم شكاوى "سرية" عبر المنصة الإلكترونية "حماية" لمتابعتها.
ونبه إلى أن الوزارة طلبت من لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص تزويدها بأسماء المدارس التي تمارس هذه السلوكيات.
وأكد أن الوزارة لا يمكن أن تصادق على نظام داخلي لأي مدرسة ينص على إنهاء خدمات المعلمة في حال كانت حاملا.
إلى ذلك، جرى أمس في وزارة العمل، برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي إقرار عقد عمل جماعي جديد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص ينبثق عنه عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024/ 2025.
وقال الوزير الشمالي بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب ميادة شريم والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي ورئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة ورئيس النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن النسخة الجديدة من عقد العمل الموحد جاءت لتعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، بزيادة مدة أول عقد للعاملين في هذه المؤسسات من 10 – 12 شهرا.
وأضاف أن البنود الجديدة تلزم جميع الجهات المعنية بأتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من أي تلاعب قد يقوم به البعض.
ولفت إلى أن التعديلات تلزم مؤسسات التعليم الخاص بتحويل أجور العاملين في مؤسسات التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة أو للمحافظ الإلكترونية للعاملين في القطاع.
وبين أن البنود الجديدة ألغت المصادقة على عقود العمل الموحدة التي كانت ملزمة بها مؤسسات التعليم الخاص لدى النقابتين النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة.
وأكد أن الوزارة تتعامل بسرية تامة مع الشكاوى العمالية التي تقدم لها عبر منصة "حماية" ومنها الشكاوى المقدمة من العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، مشيرا إلى أن هذه البنود الجديدة بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية جاءت خدمة للصالح العام.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت حملة توعوية شاملة للعاملين في مؤسسات التعليم لتعزيز رفع وعيهم بحقوقهم العمالية المنصوص عليها في عقد العمل الموحد والتي استمرت لأكثر من أسبوعين في مختلف وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
بدورها شددت شريم على ضرورة ضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ومعالجة المشكلات والعقبات التي تواجه العاملين في قطاع المدارس الخاصة.
من جهتها أكدت أهمية تعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملات والعاملين في مؤسسات التعليم الخاص بمن فيهم المعلمات والمعلمين، مثمنة دور وزارة العمل في الحد من المخالفات التي ترتكبها بعض المدارس الخاصة بعدم الالتزام في عقد العمل الموحد.
بدوره، أكد المعايطة أ النقابة بالشراكة مع وزارة العمل والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة تحرص على ضمان الحقوق العمالية في مؤسسات التعليم الخاص وهذه البنود الجديدة تسهم في تعزيز ضمان حقوق العاملين في هذه المؤسسات، مثمنا الدور الرقابي للوزارة للتأكد من مدى التزام المدارس الخاصة بحقوق العاملين لديها المنصوص عليها في عقد العمل الموحد.
أما الصوراني فشدد على أن النقابة حريصة على حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ولا تقبل الانتقاص من هذه الحقوق، كما أنها حريصة على حقوق أصحاب المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن النقابة مع ضبط وزارة العمل للمخالفين لبنود عقد العمل الموحد للحد من أي تجاوزات قد تحدث في هذا القطاع الحيوي من بعض المدارس الخاصة،

---