أبو عزام عن "الجرائم الالكترونية" : محكمة التمييز استقرت في اجتهادها على ضوابط النقد المباح

أبو عزام عن "الجرائم الالكترونية" : محكمة التمييز استقرت في اجتهادها على ضوابط النقد المباح

زاد الاردن الاخباري -

قال المستشار القانوني رئيس منظمة محامون بلا حدود الدكتور صدام أو عزام إن قانون الجرائم الإلكترونية يحتاج إلى وعي حقيقي من قبل المواطنين، ويجب أن يرافقه حملات توعية من قبل المؤسسات المجتمع المدني والإعلامية.

وأشار أبو عزام خلال برنامج " واجه الحقيقة " مساء الاربعاء أن الدخول للمواقع الإلكترونية ما لم يكن مصرحاً بها يشكل جريمة،

وبين أنه يجب الدخول من قبل المصرح والمستخدم هو صاحب الصلاحية، مضيفاً أن تعليقات المواطنين يجب أن يخضعها المستخدم لـ"معايير النقد الموضوعي المباح"،

ولفت بقولة أن هناك تحدي كبير أمام القانون بأن تتضاعف أعداد المحولين للمحاكم؛ بسبب "جهل" بعض المواطنين بالقانون وتفاصيله الكثيرة،

"القانون يجب أن يرافقه حملات توعية مكثفة لجمهور المواطنين، ويجب على الحكومة إنشاء برامج توعية في المدارس والجامعات والصحف والقنوات وكل الوسائل" وفق ابو عزام.

وأكد أبو عزام على أن محكمة التمييز استقرت في اجتهادها على ضوابط في النقد حتى يعتبر نقداً مباحا، أولا: أن تكون الواقعة محل النقد صحيحة، ثانياً: أن تكون الواقعة ذات أهمية اجتماعية، ثالثاً: أن يكون النقد او التعليق مقدم بحسن نية، رابعاً: أن يكون هناك اعتدال في العبارات، أخيراً: أن يكون النقد بوسيلة إعلامية.

بدوره قال عضو مجلس النواب الدكتور عبدالرحيم المعايعة إن الرقابة الداخلية على المواطنين اتسعت، مبيناً أنت القوانين المستحدثة جاءت لمعالجة حالات واقعية في الأردن، وأن الحل في ضبط المشهد هو ضوابط "ضخمة جداً" رادعة وقاسية، "ولا يعني أن كل هذه الرقابة صحيحة؛ لكن نتيجة ما حدث من تجاوزات دفعت الحكومات بالتوجه لهذه القوانين"، بحسب المعايعة.

وأكد المعايعة أن المواطن الذي "يحترم نفسه" لن يطاله أي مساءلة قانونية أو محاسبة،وأن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت من جميع المواطنين صحفيين ومحللين وبكل التخصصات .

---