زاد الاردن الاخباري -
وضح الخبير والمحلل الإستراتيجي في السياسة والإقتصاد والتكنولوجيا رئيس مجلس إدارة شركة جوبكينز المهندس مهند عباس حدادين أن الإرتفاع المتوالي في سعر النفط خلال الشهرين الماضيين حيث تجاوز اليوم عتبة ال 94.8 دولاراً للبرميل الواحد ,بعد أن كان أقل من 80 دولار قبل أقل من شهرين , بسبب شح المعروض وزيادة الطلب عليه, حيث سيزيد الطلب في الربع الرابع عن 2 مليون برميل وعزا أسباب هذا الإرتفاع إلى السياسة الإنتاجية التي إتبعتها أوبيك بلس وعلى رأسها السعودية وروسيا بالتخفيضات الطوعية للإنتاج بعد سلسلة تخفيضات في الإنتاج لدول أوبيك شهدناها العام الماضي وهذا العام, وهذه التخفيضات الطوعية من السعودية وروسيا والتي بلغت لغاية الآن 1.3 مليون برميل يومياً وهناك تخفيضات طوعية أخرى الشهر القادم.
إضافة إلى تحسن الإقتصاد الصيني بعد جائحة كورونا وبدء تعافي الإقتصاد الصيني مما يدفع بزيادة الطلب على النفط خلال الربع الرابع من هذا العام.
حيث تمسكت أوبك بتوقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023 و 2024 بسبب أن الإقتصادات الكبرى تسجل أداءاً لأفضل من المتوقع , وتوقعت أوبيك إرتفاع الطلب العام القادم بمقدار 2.25 مليون برميل .
على الجانب الآخر أظهرت بيانات التضخم لشهر آب الماضي في الولايات المتحدة بعكس كل التوقعات بإرتفاع وصل إلى 3.7 % , بينما كان في شهر تموز الماضي 3.2 % , ما يزيد الضغط على الفيدرالي الأمريكي في إجتماعه القادم يوم الأربعاء الموافق 20 أيلول,والذي يدرس تثبيت الفائدة والتي قد تأتي بآثار عكسية على نتائج التضخم في الربع الأخير من هذا العام, حيث لم يتبق بعد إجتماع أيلول هذا سوى إجتماعين آخرين في شهري تشرين الثاني وكانون الأول القادم من هذا العام.
يبدو أن الضغوطات السياسية لصالح الحزب الديمقراطي قد تضغط على الفيدرالي لإنهاء عام 2023 بدون ركود إقتصادي وتوقعات بنمو يصل 2.1% بعد أن قدر سابقاً ب1%, لكن المحللين والخبراء الإقتصاديين يتوقعون أن يكون هناك رفعات على الفائدة أقلها رفعة واحدة من 25 إلى 50 نقطة لينهي الدولار الأمريكي عامه على فائدة قرابة 6% حيث كنت توقعت ذلك في شهر أيار الماضي وعلى قناة الشرق مع Bloomberg ,وأشرت إلى أن التضخم سيبقى مرتفعاً ولن يصل إلى المستهدف 2% خلال العامين القادمين.
لكن هل يجازف الفدرالي بعدم رفع الفائدة بعد يوم الأربعاء في الإجتماعات القادمة ويبدأ بتخفيض الفائدة وكأنه إقتنع أن حاجز التضخم قد إستبدل من 2% ليصبح 3% وهذا أيضاً أشرت له في تصريحاتي السابقة في شهر تموز بعنوان:"إستهداف نسبة تضخم 2%سوف ترهق الإقتصاد العالمي".