الامن الوطني فى الخطاب الملكي

ارتكز خطاب جلالة الملك فى الاجتماع السنوى للجمعية العامة للامم المتحدة على الامن الوطني وقضاياه حيث تضمن ثلاث قضايا اركزت بشكل اساس على القضية الفلسطينيه والقضيه السوريه اضافه الى مسالة التغير المناخي التى اصبحت تثقل بظلالها على شريان المياة بشكل مباشر نتيجة الارتفاع غير
المسبوق على درجات الحرارة .

فالقضية الفلسطنية التى تعتبر القضية الوطنية الاردنيه مازالت تعاني من حالة مراوحة على الرغم من كل القرارات الدولية كما مازال الشعب الفلسطيني يعيش فى حالة ضنك نتيجة الاحتلال الذى يجثم على صدور ابناءة اضافة للتمدد الاستيطاني الذى مازال يستشري فى الاراضي الفلسطنية المحتلة مهددا بشكل مباشر المشروع الاممي تجاة حل الدولتين على الرغم من كل القرارات التى اتخذتها الامم المتحدة بهذا الصدد وهو ما يبدد الحلم الفلسطيني باقامة دولته ويضغط على انسانه بشتى الوسائل
من اجل اقتلاعه من ارضه للدرجة التى راح ضحيتها من الشعب الفلسطيني شهداء وجرحى بهذا العام اكثر من 15 سنه الماضيه .

وهى سياسات فى مضمونها تحمل اهدافا واضحة تتمثل بتكوين بيئة طاردة للشعب الفلسطيني تجبره على الرحيل وتضعف من آماله المشروعه بنيال حريتة وتحقيق استقلالة لكن ارادته مازالت صلبه ومازال متشبث ويرابط على ارضة بعزيمه لا تلين ...

على رغم من شدة ضيم المحتل وقصوة تعامل الة الحرب الاسرائيلية مع مظاهر الرفض المدنى التى يحرص الشعب الفلسطيني على التمسك بها دون غيرها من اشكال المقاومة المسلحة وهو ما يبقى الاردن فى حالة تأهب دائمه وفى حالة
شد مستمرة تضعف من فرص التنميه فى استراتيجيات عملها نتيجة حالة اللا حرب واللاسلم التى تقف عليها المنطقه منذ اكثر من سبعين عاما ...وهنا يستوجب سؤال مشروع يقوم على الى متى ؟! .

واما القضية الثانيه التى تدخل فى الامن الوطني الاردني فهى تقوم على قضية الاجئين السوريين التى تعامل معها الاردن من وازع قيمي انساني ومسؤولية امنيه نابعة من مسؤوليته الدولية تجاة حفظ الامن والسلم للمنطقة والامان لشعوبها وهى قضية باتت تشكل باستمراريتها عبىء اضافي على الخزينه الاردنيه نتيجة الضغط على البنية التحيه والبنيه الفوقيه كما على المنحي الامني باتجاه المتمم نتيجه حالة الاستنفار العسكري على طول الشريط الحدودي الاردني السورى منذ انظلاع الازمة السورية ...

هذا اضافة مسالة انسداد الافق السياسي الذى يسمح بعودة اللاجئين السوريين الى ديارهم مع تنامي اسقاطات النفوذ الاقليمي والدولي فى الداخل السوري هو ما يهدد سلامة وحدة الجغرافيا السوريه ويجعل من شان عودة المهجرين السوريين امر صعب المنال فى الظرف الراهن الامر الذى بدوره يرهق الحالة العامة للدولة الاردنيه نتيجه الموقع الجعرافي الذى تقع فيه الاردن وسط جزيره من نيران اضفائها لا تحمل مسؤوليته الاردن وحدها بل الاسرة الدولية ...

وهنا يطرح سؤال عريض مفادة يقوم على الى متى سيبقى الاردن يدفع فاتورة وقوفه مع قيمه ومع الشرعية الدوليه ومع ما يؤمن به من رسالة تقوم على حفظ الامن وتعزيز مناخات الاستقرار يعمل وفق دافع انساني فى استقبال حركات اللجوء نيابه عن الاسرة الدوليه التى مازالت مقصرة بتقديم حتى ابجديات الدعم التى تمثلها فاتورة ادامة لحالة الاستضافة فان المسؤوليه تجاه الامن الدولي هى مسؤوليه تشاركيه يجب الالتزام بها بشكل ثابت وعدم ترك الاردن وحده يدفع الفاتورة الامنيه والمعيشية نيابة عن الاسرة الدولية ..

الخطاب الملكي الذى استمر لقرابة عشرة دقائق قوطع بالتصفيق ثلاث مرات و نال الثناء والاشادة من الوفود الحاضرة فى جاليرى الجمعية العمومية للامم المتحدة بطريقة لافته كونه جاء ليعبر
عن المشكله الرئيسية التى تعاني منها منطقه بطريقة مباشرة جراء حالة الاستهداف التى تتعرض لها شعوبها هذا لان امن الاردن يعتبر الركن الاساس الذى حفظ حالة الامان بالمنطقة .

د.حازم قشوع

---