معيقات الاستثمار في المملكة تنفّر المستثمرين وتعيد رؤوس أموالهم إلى بلاد الغربة

زاد الاردن الاخباري -

"تراخيص، جمارك، ضرائب، تضارب مرجعيات، معاملات إدارية، رشوة، الخ .. الخ"، هكذا بدأ المستثمر فارس حجازين حديثه عن معيقات الاستثمار التي وضعت في طريقه عندما قرر الاستثمار في الأردن.
ويقول حجازين (36 عاما) الذي عاد إلى بلاد الغربة "محبطا"، أنه كان يتمنى أن يبدأ في وطنه مشروعا جديدا يخدم اقتصاده وأبناء شعبه، ولكن العبء والإجراءات الإدارية كانت أكبر من أن يتحملها أي إنسان، الأمر الذي يدفعه إلى النفور من أي عمل.
وتساءل حجازين عن "دور الحكومة التي تدعو دائما إلى استقطاب الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين"، معلقا "أين المسؤولون من أولئك الموظفين الذين لا يقبلون توقيع أي معاملة من دون أن يقبضوا، ويتعمدون تأخيرها للحصول على مبالغ مالية؟".
ولفت المستثمر حجازين، الذي كان من المقرر أن يفتح مصنعا للأحذية، إلى قوانين توظيف العمالة، والمنافسة غير المشروعة، إضافة الى تكاليف تسجيل الملكية التي تحرم المستثمرين من استكمال أي مشروع.
وهبط الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى المملكة إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات بعد أن تراجع إلى 591 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتراجع الاستثمار الأجنبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 10 % وصولا إلى 591 مليون دينار مقارنة مع 657.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي تراجع بمقدار 66.4 مليون دينار في النصف الأول من العام.
وفي الوقت الذي يتواصل فيه تراجع الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة وسط تداعيات الأزمة الاقتصادية، شدد اقتصاديون على ضرورة مضاعفة جهود المؤسسات الرسمية المسؤولة عن ملف الاستثمار بهدف الحد من تراجعها.
وأكد اقتصاديون أهمية إيجاد خطة مدروسة لترويج المشاريع والفرص المتاحة بالمملكة لإقناع المستثمر الأجنبي بجدوى الاستثمار في المملكة في ظل المنافسة الشديدة من قبل الدول المستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
وللحد من تراجع الاستثمارات الأجنبية دعا هؤلاء إلى ضرورة إسراع الحكومة في خطوات إعادة النظر بالبيئة الناظمة لعملية الاستثمار والقوانين والتشريعات إضافة إلى حل العراقيل غير المبررة التي تواجه عمليات الاستثمار بالمملكة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسم عايش إن "السبب الرئيسي لتراجع حجم الاستثمار في المملكة هو داخلي وليس نتيجة الأوضاع الخارجية".
وأضاف عايش أنه "ليس علينا التركيز على ماذا سنستفيد نحن من الاستثمار والمستثمر ولكن علينا النظر ماذا سيستفيد الأردن من هذا المشروع الاستثماري".
ولفت الى أنه "ليس المهم القانون الذي ينظم الاستثمار، ولكن الأهم هو الأشخاص الذين يطبقون هذا القانون والنظام".
وأشار حسام إلى أنه "يوجد اشكالية في كيفية التعاطي مع العملية الاستثمارية التي لها تقاليدها وبرامجها ورجالها؛ حيث تحتاج الى طريقة عمل حقيقية للتعامل معها، كوننا في المملكة بحاجة الى الاستثمار بشكل كبير كون تراجعه من أهم أسباب تراجع الاقتصاد الوطني".
ولفت الى أن المتوالية التراكمية لضريبة المبيعات ما هي الا أعباء اضافية وعقبات طاردة للاستثمار بالاضافة الى غياب التنسيق في الجهود الترويجية للاستثمار، وتضارب المرجعيات بالإضافة إلى معيقات تشريعية مختلفة، وضعف المخصصات، ونقص كوادر فنية مؤهلة.
وأشار حسام الى "التضارب الحاصل في قوانين المؤسسات المستقلة في التعاطي مع المستثمرين فكل منها يبحث عن مصلحته".