زاد الاردن الاخباري -
انهت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الحماية المفروضة على الأحذية المستوردة إلى المملكة بعدما استمرت ثلاث سنوات.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاربعاء ان مديرية حماية الانتاج الوطني تعمل حاليا على تقييم أثر تطبيق القرار على مختلف القطاعات، معربة عن املها بأن ينعكس القرار بشكل ايجابي على أسعار بيع الأحذية في السوق المحلي وأن يلمس المواطن انخفاضا على أسعار بيعها.
وكانت الوزارة فرضت رسما نوعيا مقداره 5ر4 دينار على الأحذية المستوردة المصنعة من الجلد الطبيعي فيما اخضعت الأصناف الأخرى والتي تدخل في تصنيعها الأقمشة والمواد الصناعية لرسم تراوح من نصف دينار إلى دينار ونصف يتم تخفيضها تدريجيا على مدى ثلاث سنوات، وطبق القرار على مستوردات المملكة من الأحذية من دول العالم كافة.
وتقوم مديرية حماية الانتاج الوطني بدراسة الشكاوى المقدمة من الصناعة الوطنية المتعلقة بالممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة والتي تتمثل بزيادة المستوردات من السلع بشكل حاد أو استيرادها بأسعار مدعومة أو مغرقة إلى السوق الأردني.
وتعمل المديرية كذلك على إجراء التحقيقات اللازمة بموجب التشريعات الوطنية بهذا الخصوص وتوصي في حال ثبوته باتخاذ تدابير حماية وإجراءات تعويضية لفترة مؤقتة للحد من الضرر بهدف رفع تنافسية الصناعة الوطنية التي تواجه تحديات كبيرة على المستوى المحلي والعالمي، وبعد مروره بعدة مراحل يصدر مجلس الوزراء القرار النهائي بشأن إجراء الحماية بالمصادقة أو عدمها.