"الصحي العالي" حبر على ورق.. ودعوات لتفعيله كحاضنة للقطاع الصحي

"الصحي العالي" حبر على ورق .. ودعوات لتفعيله كحاضنة للقطاع الصحي

زاد الاردن الاخباري -

ما يزال المجلس الصحي العالي الذي بدأ عمله منذ ستينيات القرن الماضي قيد التجميد، لكنه قانونيا باق وفقا لمصدر صحي بارز قال لـ"الغد" إنه بات حبرا على ورق، بعد تفريغه وتحويل مبناه لاستعمال لجان فنية للمساءلة الطبية وأخرى تابعة له.

المجلس الذي كان يوصف بأنه مجلس وزراء مصغر، لوجود 6 وزراء فيه، أصبح مأزقا للحكومة التي جمدته، في محاولة لتحويله الى لجنة للتخطيط بوزارة الصحة، في وقت ترتبط به أنظمة مفعلة ولها أثر مالي ما يشكل حالة فريدة في الأردن.

وأشار المصدر الى أنه في وقت تتسابق فيه دول الإقليم على إنشاء مجالس صحية عليا لرسم سياساتها الصحية كالسعودية وقطر ومصر والبحرين، جمد الأردن المجلس، من دون الأخذ بالاعتبار، عوائده المالية المستحقة بموجب القانون من مساهمات جمعية مستشفيات القطاع الخاص وبرامج الاعتمادية ومساهمات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية.
وأكد المصدر أن الحكومة، لا تستطيع الغاء المجلس إلا في حال إيجاد خلف قانوني له، كون نظامي: صندوق الأخطاء الطبية، والاعتمادية، تتبعان له، إلا بإيجاد بديل آخر له، وتعديل القوانين المتعلقة به، لوجود أموال عامة والتزامات على جهات صحية.
والهدف من وجود المجلس، وفقا للمصدر، عند إنشائه، هو رسم السياسة العامة للقطاع الصحي في المملكة، ووضع إستراتيجية لتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته، بما يحقق توسيع الخدمات الصحية للمواطنين، وفقا لأحدث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية المتطورة.
وقال، كان المجلس يعمل على تقييم السياسات الصحية دوريا، ويسهم بإدخال التعديلات عليها، في ضوء نتائج تطبيقها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ قرارات توزيع الخدمات الصحية بأنواعها على مناطق المملكة، بما يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بخدماتها.
وقال "كما كان يسهم برسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية في المملكة، وتنظيم التحاق الطلبة بالدراسات خارج المملكة، وتشجيع البحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات، لتحقيق أهداف السياسة الصحية العامة.
وعمل المجلس منسقا بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص، بما يضمن تكامل أعمالها، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية والمؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة.
وكان من أبرز أدواره، الاستمرار توسيع مظلة التأمين الصحي ودراسة قضايا القطاع الصحي، واتخاذ إجراءات كإعادة هيكلة القطاع الصحي، ودراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة به وبالقطاع، ورفع ما يراه ضروريا من توصيات بشأنها.
وكان مجلس الوزراء اتخذ في 7/ 11/ 2021 قرارا الغى فيه "قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999".
ويضم المجلس الذي يترأسه رئيس الوزراء، ونائبه وزير الصحة، في عضويته وزراء: العمل والتنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي، وممثلين عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص والنقابات المهنية الصحية وأطباء وصيادلة وممرضين.
وتأتي موازنته سنويا من المساهمات الوطنية الحكومية، ومشاريع ممولة من المنظمات الدولية، بالإضافة لما تدفعه المستشفيات الخاصة والاعتمادية من رسوم.
وصرح وزير الصحة الأسبق د. محمود الشياب لـ"الغد"، أن وجود المجلس، ضرورة وجسم يجمع القطاعات الصحية، ولا يتوجب بقاءه مجمدا، ولا بد من وجود حاضنة قانونية للأنظمة الصادرة بموجبه "صندوق المسؤولية الطبية" و"نظام اعتماد المؤسسات الصحية"، لافتا لأهمية إبقاء الحكومة على الصندوق ولو في حاضنة غير الوزارة، مشددا على أهمية تعديل الأنظمة، بدلا من تجميدها او تحديد موعد للبدء بتطبيقها.
ولفت الشياب، الى ضرورة وجود جسم منظم للقطاعات الصحية وتفعيله، في ظل وجود هيئات صحية كثيرة، مؤكدا أهمية فصل التأمين الصحي عن الوزارة.
المستشار في الأنظمة الصحية د. موسى العجلوني، بين أنه يجب تقوية المجلس، لا تجميده ففكرته سامية ووجوده ضرورة، في ظل وجود قطاعات صحية تعمل دون تناغم.
وأشار الى أن المجلس يجمع القطاعات الصحية، ويرسم السياسات الصحية والتخطيط الإستراتيجي، ولكن كان أداؤه ضعيفا، لأنه لم يكن يتلقى الدعم الكافي، وجرى أضعافه ايضا، موضحا "كنا نطالب بأن يكون للمجلس دور رقابي على البروتوكولات الصحية والإجراءات، وتحويله الى هيئة مستقلة تنظم القطاع الصحي تحت مظلة الوزارة، وأن يتمتع باستقلال مالي وإداري، أسوة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء".
وأضاف العجلوني، أن فكرة الغاء المجلس غير واردة، لوجود نظامين يرتبطان به: صندوق الأخطاء الطبية ونظام الاعتمادية للمؤسسات الصحية، لكن هذين النظامين مجمدان ايضا مع تجميد المجلس.
وبين أن المجلس كان يقوم على اشتراكات أعضائه السنوية، والمنح والمساعدات الدولية، وهذا كله توقف مع تجميده، بينما تسعى دول كثيرة للتسابق على إنشاء مجالس مثيلة له، معتبرا أن تجميده يخالف الإستراتيجيات والخطط الصحية التي عكفت الحكومة على إنجازها في الأعوام الماضية.

 حنان بشارات - الغد

---