زاد الاردن الاخباري -
ضرب تراجع كبير بورصة عمان, ملحقا أضرارا بليغة بالمساهمين, وسط غياب الحلول الحكومية.
وتظهر المؤشرات الأساسية للسوق حجم الأضرار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي, وسط انشغال الحكومة بالملفات السياسية.
ولم تظهر الحكومة تفاعلا يذكر مع الانخفاضات المتكررة في مؤشرات سوق يعتبر وعاء ادخاريا واستثماريا لقرابة 750 ألف أردني.
وإن كانت الحكومة السابقة اكتفت بتشكيل لجنة لتنشيط السوق, اجتمعت لمرة يتيمة واحدة, فإن الحكومة الحالية لم تظهر أي ردود أفعال حيال (أرقام تبدو مرعبة), وفقاً لوسطاء.
وتظهر بيانات البورصة تراجع القيمة السوقية بنسبة 13.3%, ما يعادل 2.914 مليار دينار, لتبلغ 18.944 مليار دينار, مقارنة مع 21.858 مليار بنهاية عام 2010 .
يأتي ذلك بينما انخفض الرقم القياسي العام بنسبة 16% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي, وانحدرت قيم التداول بنسبة 59%.
وتشير بيانات مركز إيداع الأوراق المالية إلى تراجع عدد المساهمات في السوق - خلال الشهور التسعة الأولى - بواقع خروج 6204 مساهمين, مسجلاً 796150 مساهماً في هيكل الملكية.
ويبدو أن تراجع أعداد المساهمات الأردنية هي المسؤولة عن هذا الانخفاض, إذ تراجع عدد المساهمين الأردنيين بواقع 6300 مساهم, مسجلاً 751637 في 30 أيلول الماضي.
وقال وسطاء ومختصون إنهم يطالبون - منذ سنوات - الجهات الحكومية ذات العلاقة بسرعة إصدار جملة تشريعات لتحفيز أداء السوق, بعيداً عن الإجراءات والروتين, والتنبه إلى اعتبار السوق وعاء ادخاريا واستثماريا لمئات الآلاف من الأردنيين, وتناهز قيمته السوقية قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
العرب اليوم