زاد الاردن الاخباري -
اعلن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور الديمقراطي بن كاردين الثلاثاء، حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وخلف كاردين السناتور بوب منينديز في رئاسة اللجنة بعدما وجه القضاء للاخير تهم فساد الى الاخيرة متعلقة بتقاضيه رشى من مصر.
وقالل في بيان انه خاطب وزير الخارجية انتوني بلينكن ليعلمه انه ما لم تحرز مصر تقدما ملموسا في مجال حقوق الانسان، فانه لن يفرج عن تلك الاموال.
واكد كاردين على اهمية مواصلة محاسبة السلطات المصرية وكافة الحكومات على الانتهاكات التي ترتكبها على صعيد حقوق الانسان.
وشدد على ان الافراج عن المساعدات لمصر مرهون باتخاذها خطوات على صعيد تحسين اوضاع حقوق الانسان، تكون هادفة وملموسة.
ومن بين المطالب التي حددها كاردين، ان تقوم الحكومة المصرية بالافراج عن اعداد اكثر من السجناء السياسيين البالغ عددهم 60 الفا>
وايضا اجراء اصلاحات جوهرية على نظام الاجراءات القضائية المتعلقة بالاحتجاز، وتخفيف القيود الصارمة على المعارضة ووسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
وعلى الرغم من مخاوف واشنطن بشأن حقوق الإنسان في مصر، لكن وزارة الخارجية الاميركية وافقت الشهر الماضي على تقديم مساعدات عسكرية لهذا البلد بقيمة 1.215 مليار دولار، وذلك للعام المقبل.
تنازلات بايدن
والمبلغ الذي اعلن كاردين عن احتجازه، والبالغ 325 مليون دولار، كان الكونغرس قد ربطه في الاصل بمدى التقدم في سجل حقوق الانسان في مصر.
وتنازلت ادارة الرئيس جو بايدن عن هذه الشروط لثلاثة اعوام على التوالي، رغم اعلانها ان حقوق الانسان يعد لبنة اساسية في سياستها الخارجية.
ومنذ توقيعها اتفاقية السلام مع اسرائيل عام 1980، اصبحت مصر احد اكثر الدول استفادة من المساعدات العسكرية الاميركية البالغة مليارا و300 مليون دولار سنويا.
وهناك 980 مليون دولار من هذه المساعدات لا تخضع لاية شروط، في حين ان مبلغ الـ 235 مليون دولار الذي حجبه كاردين، فقد تم ربطه بسجل مصر على صعيد حقوق الانسان.
وتذرع بلينكن بحماية مصالح الامن القومي الاميركي في معرض رفضه حرمان مصر من تلك الاموال، مع اقراره بان القاهرة لم تستوف الشروط المطلوبة للافراج عنها.
ومع ذلك، قرر بلينكن حجب 85 مليون دولار عن مصر الى حين قيامها بالافراج عن معتقلين سياسيين في سجونها لم يحدد عددهم.
وأطلقت لجنة العفو الرئاسي سراح ألف شخص في عام واحد، لكن "تمّ اعتقال ثلاثة أضعاف" هذا العدد في الوقت نفسه، بحسب منظمات غير حكومية.
وخلال عام واحد، قامت مصر باطلاق سراح حوالي الف سجين سياسي بموجب قرارات صدرت في اطار لجنة العفو الرئاسي، لكنها قامت باعتقال ما يصل الى ثلاثة اضعاف هذا العدد في نفس الفترة,