سرحان: بعض المنظمات النسوية توظف الارقام لتمرير اجندات مشبوهة

زاد الاردن الاخباري -

استهجن مدير جمعية العفاف الخيرية مفيد سرحان مخرجات دراسة عزت الفقر لاسباب جندرية،معرباً عن اعتقاده بان فصل مكونات الاسرة الى ذكر وانثى تعسفي ويهدف الى تمرير اجندة غريبة عن الجتمع.

وقال في تصريح له اليوم "هناك فرق كبير بين التوصل الى حقائق موضوعية وبين تسخير الارقام لدعم توجهات او منظمات أو اتفاقات دولية بغض النظر عن المسميات".

واعرب عن خشيته من توظيف الارقام بطريقة تهدف الى تمرير برامج لا تتوافق مع بنية المجتمع وقيمه. محذراً من توجهات تسعى الى إقحام المرأة بطريقة لا تخدم المرأة بقدر ما تسعى الى تفكيك الاسرة.

واشار سرحان الى ان الفقر منتشر وعلى نطاق واسع بين شريحة كبيرة من الاسر الاردنية التي تضم المرأة والرجل،داعياً الى نظام ضمان اجتماعي وصحي شامل من شأنه حماية الاسرة قبل وبعد وفاة معيلها .

واعتبر ان ربط الفقر بما يسمى بالزواج المبكر هو مغالطة،مشدداً على ان الأحصائيات في الاردن تشير الى ما يناقض هذه الفرضية.

وقال ان إصرار بعض المنظمات على مواجهة الانجاب واعتبار ذلك سببا رئيسياً للفقر يهدف بوضوح الى الحد من نمو المجتمع بالدرجة الاولى خدمة لاهداف سكانية معلنة في منطقتنا العربية بالذات.

ولفت الى ان الفقر يحتاج الى معالجة ترتبط بتوزيع الدخل وايجاد المشاريع الاستثمارية التي يستفيد منها ابناء المجتمع دون تحطيم للرابطة الاسرية وتنازع الحقوق بين اطرافها.

وعن تعدد الزوجات لفت سرحان الى ان هذا الامر مبالغ فيه ولا يشكل نسبة تذكر.

وتساءل عن مبررات الدفع باتجاه ان يكون للمرأة ميزانيتها الخاصة المستقلة عن ميزانية الاسرة ككل.

وعن عمل المرأة رأى سرحان بان عملها في المجالات المناسبة لطبيعتها الفطرية والمتوافقة مع القيم الدينية امر مطلوب،موضحاً بان هنالك من يسعى من خلال شعارات التمكين سواء عبر العمل او غيره الى امتثال النموذج الغربي الفردي الذي لا يضع مصالح الاسرة الا في ذيل اهتماماته.

وشدد على ان الانسان مكرم بذاته رجلا كان ام امرأة ،لافتاً الى ان قيمة المرأة تتمثل في حضورها الاسري وليس في فصلها بطريقة ناشزة تسيء لها ولترابط اسرتها ولثقافة وقيم المجتمع.

وكانت دراسة «فقر المرأة في الأردن»،قد كشفت أن كثيرا من النساء فقيرات فقر قدرة ودخل، مبينة أن الفقر يتركز في الفئة العمرية (31 -60) سنة.

واوضحت الدراسة التي أطلقتها أمس الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية، أن 2و85% من النساء الفقيرات لديهن قناعة بأن فقرهن هو «بحكم النصيب».

وأظهرت الدراسة أن المتوسط الشهري لدخول الأسر الفقيرة هو 7و114 دينار أي أقل من السقف الأعلى لمعونة الصندوق البالغة 180 دينارا.

وبحسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للنساء الفقيرات فإن نسبة الأرامل من مجموعهن هي 62% ونسبة اللواتي تزوجن قبل سن التاسعة عشرة بلغت 58,4 %.

وبلغت نسبة اللواتي لم يتلقين تعليما عاليا يؤهلهن إلى دخول سوق العمل (96%)، ومتوسط حجم الأسر بلغ (4) أفراد.

وأشارت الدراسة إلى أن المرأة الفقيرة أو المعرضة للفقر، تختلف عن مثيلتها غير الفقيرة، لكونها أرملة، متعطلة عن العمل، غير حائزة على إيراد أو دخل ثابت من عائدات التقاعد المدني أو العسكري/ الضمان الاجتماعي)؛ تزوجت في سن مبكر وتعاني من بعض المشاكل الصحية.

كما تختلف المرأة الفقيرة عن غير الفقيرة في أوجه إنفاقها على احتياجات أفرادها، وعلاقة أفرادها بالنشاط الاقتصادي.

وعللت الدراسة الأسباب الديموغرافية والاجتماعية التي أدت إلى فقر النساء اللواتي يرأسن أسر، بوفاة المعيل 5و30% أو غيابه بدواعي السفر1و14% أو بالزواج من أخرى، إلى جانب المستوى التعليمي فهناك 8و85% من النساء الفقيرات لم يحصلن على التعليم، وعدم التوازن بين حجم الأسرة ودخلها.

وظهر عبر النتائج أن 7و78% من الأسر الفقيرة يوجد فيها شخص عاجز أو يعاني من إعاقة، إلى جانب انخفاض معدل دخول العاملين منهم حيث بلغ المتوسط 66و27 دينار.

ومن الأسباب التي أدت إلى فقر الأسر ديموغرافيا واجتماعيا كما جاء بالدراسة عدم حصولها على التعليم والتدريب المهني، وعدم تنظيمها لأسرتها، وإيمان الأوصياء الشرعيين على المرأة بثقافة العيب، وزواج زوجها من أخرى.

فيما ترى 72% من النساء الفقيرات أن مجتمعهن هو الذي حدد ما هو اللائق وغير اللائق من سلوكيات اقتصادية وبالتالي حرمن من فرص تحسين الدخل.

أما الأسباب الاقتصادية فهي انخفاض الدخل المتزامن مع ارتفاع الأسعار، واعتماد زوجها على دخلها، وتأثرت دخول النساء الفقيرات بعلاقتهن الحالية بالنشاط الاقتصادي فهناك (1%) فقط منهن عملن باجر في القطاع الحكومي أو الخاص.

إلى جانب انخفاض نسبة النساء الفقيرات المتقاعدات تقاعدا عسكريا أو مدنيا 8و4% ولا يوجد تنوع بمصادر دخول تلك الأسر، إذ أن هناك 7و84% من تلك الأسر تعتمد على المعونة الوطنية فقط، وتدني مستوى الإنفاق، الذي يذهب جله على الغذاء، وتعطل الأفراد النشيطين اقتصاديا عن العمل في إطار الأسرة، وانخفاض معدل دخول العاملين منهم حيث بلغ المتوسط (27.66).