اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بصدد إطلاق حافلات للعاملات بالصناعة

08-10-2023 07:34 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكدت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن الأردن استهل مئويته الثانية بإصلاحات ثلاثية الاتجاهات، ترافقت مع الرؤى الملكية، تتضمن التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ومحور هذه التعديلات المرأة والشباب وذوو الإعاقة.

جاء ذلك خلال تقديم بني مصطفى، اليوم الأحد، محاضرة حول تمكين المرأة، ورعايتها لحفل تكريم الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا، لسيدات في عمان.

وقالت، إن وزارة التنمية الاجتماعية وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، عملت على تشبيك محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية مع رؤى التحديث بمساراتها الثلاثة، كمحور عابر لها، إذ جرى تحقيق إنجازات مهمة على صعيد هذه المسارات، حيث نقلت النساء إلى مراحل متقدمة وشريكات في الفعل والإنجاز من خلال العديد من التعديلات الجوهرية على الدستور، وتحديدا على الفصل الثاني منه ليصبح "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم”، وكذلك إضافة فقرة إلى المادة السادسة منه، وهي "أن الدولة تكفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”.

وأكدت أن هذه تعديلات ونصوص متقدمة، ليس على مستوى الأردن أو المنطقة العربية فحسب، بل على مستوى العالم، لأنها شكلت رافعة دستورية أساسية مهمة لحقوق النساء في الأردن.

وقالت، إنه أجريت كذلك تعديلات على قانون الانتخاب، لزيادة مشاركة المرأة مثل خفض سن الترشح، ورفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة في مجلس النواب، وإقرار مشاركة المرأة والشباب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، إذ يجب أن تتضمن القوائم الحزبية على امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الأوائل في القائمة، وأيضا ضمن المترشحين الثلاثة التاليين.

وبينت أن التعديلات راعت مبدأ العدالة في مشاركة المرأة والمدن الكبرى الرئيسة وعلى مستوى المملكة، مشيرة إلى أن هناك وعيا سياسيا ومجتمعيا بقضايا المرأة، لأن قضاياها لا تخص فئة كمصلحة ذاتية، لكنها قضية مجتمع بأسره، وفيه مصلحة وطنية.

وأوضحت بني مصطفى، أن التعديلات المعنية بمشاركة المرأة والشباب في قانون الأحزاب، والمتعلقة بالمرأة، بأن لا تقل نسبة المرأة عن 20 بالمئة من عدد مؤسسي الحزب، وأن يضمن الحزب حق منتسبه من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية فيه، وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارده المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ، خاصة أثناء الحملات الانتخابية، وهذا يدل أيضا على أن الدولة سعت إلى بناء سياسات صديقة للمرأة وأنظمة تتيح للمرأة الوصول إلى المواقع القيادية للأحزاب، وإلى مواردها المالية.

وفيما يخص مسار التحديث الاقتصادي، قالت بني مصطفى، إن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أصبحت جزءا من الفريق الاقتصادي الحكومي، إذ أطلقت استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، تبعها إطلاق دراسة مفصلة لاستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت واقع المرأة في 10 قطاعات، فضلا عن تشجيع إنشاء الحضانات في مختلف مناطق المملكة.

ولفتت، إلى أنه أنجزت كذلك العديد من المكاسب التشريعية، وتحديدا بإجراء تعديلات على قانون العمل، فيما يتعلق بحظر التمييز على أساس الجنس، وحماية المرأة الحامل والمرضعة لإيجاد بيئة آمنة لهن، وكذلك تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

وأشارت بني مصطفى، إلى إن إقرار الحكومة لنظام عمال الزراعة يعد إنجازا تشريعيا مهما بعد أن كان مطلبا لسنوات طويلة، وكذلك إطلاق حافلات لنقل المزارعات، بعد أن وجد أن العاملات في الزراعة من أكثر الفئات احتياجا لوسائل نقل آمنة، لعدم توافر وسائل مواصلات لائقة وآمنة لنقلهن من وإلى عملهن وتصون كرامتهن، إضافة إلى مبادرات حاضنات الأعمال، التي تهدف إلى تقديم المساعدة في الترخيص والتسجيل ودفع الضرائب وتغطية تكاليف دفع رسوم التسجيل، ورخصة المهن، ورسوم غرف الصناعة والتجارة لمنشآت صناعية أو أعمال منزلية صغيرة.

ولفتت إلى أن اللجنة الوزارية بصدد إطلاق حافلات للعاملات في قطاع الصناعة، في سحاب والظليل والموقر، وعدد من المناطق، للتسهيل عليهن الوصول من وإلى أماكن عملهن ضمن ظروف آمنة ولائقة، إضافة إلى إنشاء مرافق خاصة بالنساء، ومن ضمنها المرافق الصحية في القطاعين الصناعي والزراعي.

وأوضحت بني مصطفى أنه في مجال التحديث الإداري، "فإن عدد السيدات ممن شغلن المواقع القيادية ازداد خلال فترة هذه الحكومة، بعد أن كرست اختيار السيدات للمناصب القيادية في إطار من تكافؤ الفرص وعلى أساس الاختيار العادل”.

واختتمت بني مصطفى، فعاليات الحفل بتكريم عدد من سيدات القطاع التطوعي من صاحبات المبادرات التطوعية في شرق عمان وتوزيع الشهادات التقديرية عليهن.