تحديث رؤية التحديث الإقتصادي

د. مراد الكلالدة- رئيس المنتدى الأردني للتخطيط البيئي - من المؤكد بأن الكتابة بالشأن الأردني الداخلي لن يلقى الكثير من المتابعة في وقت يحتل فيه الشأن الفلسطيني والعدوان على غزة على جل إهتمام العرب والأردنيين، ولكننا نرى بأن تقوية الإقتصاد الأردني في ظل إعلان الدول الحليفة لإسرائيل وقف المساعدات التنموية عن الفلسطينيين، ولربما ينالنا من هذه القرارات الجائرة نصيب لوضوح الموقف الأردني الرسمي والشعبي المناصر للفلسطينيين، والرافض للعدوان الهمجي الإسرائيلي، وما تقليص المساعدات للأونوروا إلإ مؤشر على إنسحاب تلك السياسة على خطة الإستجابة للأزمة السورية التي يُحمّل غياب الإلتزام بها الحكومة الأردنية نحو 10 % من الموازنة السنوية بطريقة مباشرة، ولربما ترتفع إلى الضعف لو حسبنا التبعات الغير مباشرة لأثر اللجوء من كلف البنية التحتية والمياه والكهرباء المدعومة التي لا تفرق بين الأردني والضيف.
وفي ظل المعطيات الجديدة فإن الاقتصاد الأردني معرض لمزيد من الضغوطات التي تجعله أكثر قابلية للرضوخ للضغوط السياسية الغربية بتسييد إسرائيل على الشرق الأوسط، والتي كانت واضحة للقلة وأصبحت واضحة للعيان. إن هذا يستدعي العمل على تقليل إعتماد الأردن على المساعدات الخارجية، ووقف الإستدانة الخارجية والداخلية، أو الحد منها على الأقل، لتغطية العجز بميزان المدفوعات والعودة تدريجياً بالدين للنسب القانونية المحددة بقانون الدين العام وقدرها ` بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، الذي يبدوا تحقيقه مهمة شبه مستحيلة الآن.
محاولات الإقتصاديين والتي إطلعنا على نموذج منها طرحه رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الأردنية، الدكتور رعد التل في محاضرة نظمتها جمعية خريجي الجامعات الألمانية بالتعاون مع غرفة صناعة عمّان والقاضي بتخفيف العبء الضريبي على المواطنين لتنشيط الحركة الشرائية، وتخفيض كلف الطاقة والنقل، وجملة أخرى من المقترحات التي لا نقلل من أهميتها، ولكننا كمخططين حضريين لا نراها كافيه لإحداث النقلة المرجوة بتوفير مئة ألف فرصة عمل سنوياً للوصل إلى المليون المخطط لها برؤية التحديث الاقتصادي على مدار عشر سنوات، فما تبريرنا لهذا التحفظ على هذه الرؤية 2030-2023
لقد إبتعدت الرؤية عن النهج الإستراتيجي بالتخطيط المكاني ظناً من القائمين عليها أن في ذلك تكتيك يعتمد المرونه التي تماهي التقلبات المتسارعة بالمنطقة والعالم، وقد يكون ذلك صحيحاً على مستوى السياسة المالية والنقدية، ولكنه نهج خطير، لأن التكتيك قصير المدة ومحدود المكان يجعله في تعارض واضح يحول دون الوصول للأهداف الإستراتيجية.
لقد إعتمد الأردن على الخطط التنموية التي أفرزت شبكة طرق ممتدة بطول12 ألف كيلومتر، وشبكة كهرباء تصل إلى أي تجمع سكني أينما كان بالمملكة، وشبكة صرف صحي تخدم بالمتوسط 68٪ من المباني، وما نسبته 86٪ متصلة بشبكات المياه.
نعم، هذه الإنجازات تحققت في زمن التخطيط وتضاءلت في زمن التكتيك، فإنشأت المدن الصناعية والتي إختير موقعها بذكاء، وكان أولها مدينة سحاب الصناعية على بعد 20 كيلومتر من وسط عمّان والتي عملت كقطب نمو اسفرت بعد سنوات على سحب النمو الحضري بإتجاهها وفقاً لمبدأ درب التبانة، وبعدها إنشأت مدينة الحسن الصناعية بالرمثا، وخططت المؤسسة للإنتشار المكاني لتشكيل نموذج تنموي يحتذى في الجنوب وربط هذه المدن بالموارد الطبيعية وشبكات النقل والحدود البرية والبحرية.
لقد تعثرت هذه الخطط بفعل وصول الليبراليين الجدد إلى الوزارات السيادية من أمثال باسم عوض الله وفرضهم لمنظومة المناطق التنموية التي أصبحت تزاحم المدن الصناعية بحيث أصبح لدينا ثمانية مناطق حرة وتنموية حكومية، و 33 منطقة خاصة، مما يشكل خارطة تنموية أشبه بجلد النمر المبرقع، تعمل كل منها كجزر معزوله. وقد عزز التكتيك إقامة ما يعرف بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي وبعد 22 عام على إنشائها، لم تستطيع أن تخلق فرص عمل بنسبة 10٪ من المخطط له في دراسة إنشاء المنطقة التي أعدتها شركة TSG في العام 1998.
وبالعودة إلى الجلسة الحوارية التي جرت بغرفة تجارة عمّان، فتجدر الإشادة بكلام السيد خليل الحاج توفيق، رئيس الغرفة، الذي دعى لجعل الأردن كله منطقة تنموية واحدة، ،نتفق معه ،نزيد على ذلك بضرورة عمل إستراتيجية عمرانية أردنية وطنية على غرار ما هو موجود بدول العالم، وأقربها إلينا المملكة العربية السعودية، والتي أتبعت من العام 2000 إستراتيجية (وليس تكتيك) تحدد مراكز نمو وطنية وإقليمية ومحلية، ومحاور تنمية جرى ربطها بآليات تنفيذ مرنة.
وبالمقارنة مع ما لدينا بالأردن من رؤية للتحديث الاقتصادي، فإن غياب الوعاء المكاني للرؤية، يفقدها البوصلة، لأنها وببساطة تعتمد التوزيع المختل التجمعات الحضرية والنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالمكان، مثل النشاطات الزراعية والتعدينية والسياحية واللوجستية، لا بل وتقترح زيادة التمركز السكاني بالوسط بإقامة مدينة جديدة إلى الشرق من الزرقاء وبالتالي ترتفع نسبة السكان ببقعة واحدة إلى 75٪ من سكان المملكة يصار الى جر المياه اليهم من على بعد 300 كيلومتر من الجنوب.
ولكي نبقى في صلب الموضوع الاقتصادي للمقال، فإن الإختيار المكاني للنشاطات الاقتصادية، وربطها بالتحضر لهو الأداة الآزمة لرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الضعف أو أكثر، بدلاً من البحث عن رفع نسب النمو من 2.2٪ إلى 5٪ بأحسن الأحوال من خلال مقترحات قد تفضي إلى التضخم وزيادة نسب البطالة.
ولكي نكون عمليين، فإننا سنعطي مثال على الأثر المتوقع من إعتماد اللامركزية كنموذج تنموي بدلاً من المركزية المعتمدة بمخطط عمّان الشمولي الذي يدعو للتكثيف العمراني وبالتالي مضاعفة عدد سكان عمّان خلال عشر سنوات، يضاف إلى ذلك التوسع الحضري في كل من الزرقاء والرصيفة والبلقاء والتي تعتمد جلها على النشاط التجاري المعتمد غالبيته على الإستيراد.
إن الأثر التنموي المتوقع من إعتماد اللامركزية كنموذج تنموي تعتمده الرؤية كالتالي:
1. ربط المدن القائمة بالإنتاج مثل الطفيلة للزراعة ومعان للطاقة والتعدين وعجلون للسياحة البيئية وتوسعتها نموذجياً.
2. تقليل أسعار السلع المتأتي من تقليل المسافة بين مكان الإنتاج، مكان الإستهلاك.
3. التقليل من أسعار المياه المنقوله من الديسي والمحلاة من مياه العقبة لقربها من تجمعات الجنوب المنوي رفع عدد سكانه بعد الحد من إستقطاب عمّان.
4. تقليل أسعار النفط الخام ومشتقاته بعد تقليل مسافة النقل إلى النصف تقريباً.
5. تقليل أسعار الغاز المستورد من مصر لتغذية المصانع بالجنوب.
6. تقليل أجور السفر من خلال تقليل المراجعات للدوائر المركزية.
7. التقليل من أزمات المرور بعمّان والزرقاء والتي تهدر قرابة المليار دينار سنوياً على المحروقات والوقت الضائع.
8. التقليل من إستهلاك الطريق الصحراوي وخفض كلف التوسعة والصيانة.
9. تعزيز الأمن الوطني من خلال الإنتشار الحضري على طول أخدود وادي الأردن.
10. التقليل من كلف الإنتقال العرضي بين الأقاليم للمعدات والأفراد العسكرية منها والمدنية من منسوب ناقص 400 تحت سطح البحر إلى زائد 1000 إلى الإنتقال الطولي حسب الأقاليم الجغرافية (أغوار، مرتفعات شرقية، سهول).

صحيح أن الإقتراحات المقدمة أعلاه طموحة ولكنها عملية، ويمكن تطبيقها من خلال قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 وقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 والذي ينظم بالفصل الثالث منه تحت عنوان "مخططات التنظيم" المساحات التي تجري عليها النشاطات الاقتصادية والسكنية، والتي تحتاجها رؤية التحديث الإقتصادي بعد ما حصل بالسابع من أكتوبر 2023 في غزة.

---