اقتصاديون: الاحداث في المنطقة تستدعي خططاً طارئة لحماية الاقتصاد الأردني

اقتصاديون: الاحداث في المنطقة تستدعي خططاً طارئة لحماية الاقتصاد الأردني

زاد الاردن الاخباري -

اكد خبراء بالشأن الاقتصادي، ضرورة وضع خطط طوارئ عاجلة، للحيلولة دون تعطيل سير مسارات التحديث الاقتصادي، وبرنامجها التنفيذي، بفعل تداعيات العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقالوا إن العدوان الغاشم والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة وما يرافقها من توترات إقليمية وعالمية؛ يثير الكثير من المخاوف التي قد تترك تبعات على الاقتصاد الأردني الذي بدأ منذ زمن قريب حالة التعافي المتدرجة من جائحة كورونا.


وتوقعوا أن تتركز الآثار الاقتصادية السلبية للعدوان على غزة، على الإقليم عامة والأردن خاصة، ما يستدعي الالتزام بتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي عبر عدد من الإجراءات.


وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قالت خلال مشاركتها في مبادرة "مستقبل الاستثمار" في العاصمة السعودية الرياض، إن الصراع سيترك تأثيراً سلبياً على اقتصادات الدول المجاورة، ومنها الأردن.


بدوره ، قال نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية الدكتور جواد العناني، إنه يجب وضع أهم الأولويات المطلوبة التي تتناسب مع الوقت الحاضر ضمن ظرفين، أولاً اقتصاديا من أجل استدامة وتوليد فرص العمل، وثانياً توفير الأمن الاقتصادي في حال حدوث أي طارئ.


وأكد العناني ضرورة التركيز على ثلاثة قطاعات، أهمها الطاقة والتخزين، ثم الغذاء والدواء، والمياه، موضحاً أن غالبية التحديات المهمة التي تواجه الأردن تكمن في تلك القطاعات، التي تستدعي حلها بنحو سريع وتحت أي ظرف.


وشدد على ضرورة تقديم الدعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، من خلال عكس ذلك في الموازنة العامة ،حيث يتم التفاعل معها من قبل المعنيين من خلال معرفة الاحتياجات الأمنية والعسكرية، وتجهيزها، وحشد الشعب والطاقات الشبابية مع الإدارة الحكومية بهذا الشأن.


وأوضح أن عمل موازنة طوارئ إلى جانب الموازنة العامة العادية تجنباً لحدوث أي طارئ، من أهم الأولويات الحالية، إضافة إلى البدء في البحث عن وسائل لجعل البعد الإداري أكثر فاعلية، والمحافظة على خطوط التواصل الإلكتروني لضمان ديمومة التواصل في هذا المجال، بما يمكن من إنجاز معاملات المواطنين وتأمين احتياجاتهم.


بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الاردني، النائب الدكتور خير أبو صعيليك، أن العدوان على غزة، سيكون له آثار سلبية على الإقليم برمته .


‏ولفت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي لتفادي الآثار الناجمة عن العدوان، من خلال البدء بتغيير في الموازنة بحيث يتم تقليل النفقات التشغيلية وتوجيه مخصصاتها نحو تحوط إضافي لمنظومة الأمن والدفاع ودعم محاور رؤية التحديث الثمانية، مشيرا إلى أهمية زيادة التبادل التجاري البيني مع العراق والمملكة العربية السعودية والاستمرار في البحث عن أسواق جديدة للصادرات كالأسواق الإفريقية.


وقال إن "‏عمق الأثر الناتج عن العدوان على الأهل في فلسطين عزز أهمية العمل العربي المشترك والذي ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية العربية".


وأضاف أبو صعيليك "‏لا ينبغي أن تكون الأحداث الحالية بمثابة عذر لأي مسؤول عن تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي، ولا يمكن اعتبار الأحداث الحالية عائقا أمام التنفيذ"، مؤكداً أن استمرار العمل في تطبيق محركات الرؤية الثمانية أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى.


من جهته، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور اياد أبو حلتم، إن التحليلات المتعددة تشير إلى أن أحداث العدوان على قطاع غزة، قد تطول مدتها، مما يتطلب التعامل مع الأزمة وتبعاتها على مختلف الصعد، ومنها شقها الاقتصادي، ولاسيما بالنسبة للأردن.


وأضاف أبو حلتم إن توقيت العدوان على القطاع، تزامن مع معاناة الاقتصاد المحلي، من عدة تحديات، أبرزها ضعف القوة الشرائية، وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، والمنافسة الإقليمية على الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.


وأشار إلى أن مناعة الاقتصاد الوطني تؤدي إلى أردن قوي ومنيع في مختلف المجالات، قادر على المساهمة في حل قضايا الأمة العربية، ولاسيما من حيث البعد الاقتصادي.


وبين الدكتور أبو حلتم أن مسارات ومحركات التحديث الاقتصادي، ستواجه عقبات على صعيد السياحة والبيئة والصناعات عالية القيمة والاستثمار والنقل وغيرها، ما يستدعي أن تستشرف الحكومة المستقبل القريب، وتشكل خلية أزمة اقتصادية ما بين القطاعين العام والخاص، وتعقد اجتماعات دورية لمراقبة تقدم العمل بالخطط والمبادرات المنبثقة عن الرؤية، وتسرع وتسهل اتخاذ بعض الإجراءات والقوانين، وتخفف العوائق بنحو سريع.


من جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إن هناك عدة عوامل ومخاطر، يمكن أن تتعرض لها أي خطة اقتصادية، منها وجود مشاكل سياسية، كالصراعات الداخلية أو الخارجية، خاصة على الاستثمار.


وأكد أنه لتجنب تأثير أي مخاطر على مسير خطة رؤية التحديث الاقتصادي، يجب أن تتخذ الحكومة والمؤسسات الاقتصادية إجراءات استباقية، من خلال تطوير استراتيجيات للتصدي للتحديات الحالية والمحتملة بما يضمن استدامة التحديث.


وأشار إلى أهمية تنويع الاقتصاد، من خلال تعزيز قطاعات متعددة، بدلاً من الاعتماد الكامل على قطاع واحد، مما يقلل من تأثر الاقتصاد بتقلبات في قطاع معين، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة عبر تشجيع الاستثمار في مشاريع وصناعات تهتم بالبيئة والاستدامة، والحفاظ على مستوى مناسب للديون العامة وضمان تنفيذ سياسات مالية مسؤولة، والاستثمار في البنية التحتية الأساسية مثل النقل والطاقة والتكنولوجيا لدعم نمو الاقتصاد.


ولفت إلى ضرورة ضمان وجود إطار تنظيمي فعّال ورصد دقيق للسياسات الاقتصادية والمالية، ودعم الأنشطة التي تعزز الابتكار وتسهم في تطوير منتجات وخدمات جديدة، واستقطاب استثمارات أجنبية وتوسيع العلاقات الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير برامج اجتماعية واقتصادية لدعم الفئات الضعيفة وتعزيز التوازن الاجتماعي، وإعداد استراتيجيات للتعامل مع الأزمات الاقتصادية والاستجابة لها بسرعة.


وشدد الدكتور التل على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.

---