دعوات لاستغلال هبوط أسعار النفط عبر سياسة تحوطية

زاد الاردن الاخباري -

دعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى ضرورة استغلال هبوط أسعار النفط عالميا عبر اتباع سياسة التحوط للمستقبل بدلا من البقاء في خانة المتفرجين على التحولات العالمية بدون جني الفوائد.
وتأتي نصائح الخبراء حول ضرورة التحوط عقب انزلاق أسعار خام برنت وصولا إلى 100 دولار للبرميل مؤخرا.
وأكد خبراء أن انخفاض سعر النفط خلال الفترة المقبلة ربما يكون "السمة السائدة" على المدى القصير نظرا لاستمرار أزمة الديون الأوروبية وتراجع أداء الاقتصادي العالمي.
وثمة خبراء يؤكدون أن على الحكومة هذه المرة اتخاذ قرارات جريئة فيما يخص تفادي تقلبات أسعار النفط التي طالما أربكت الاقتصاد الوطني وتسببت في كثير من المشاكل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وليست هناك توقعات ثابتة إزاء أسعار النفط؛ لا سيما وأن الأزمات ما تزال تعصف بالاقتصاد العالمي واحدة تلو الأخرى، فمن أزمة الرهن العقاري إلى أزمة الأسواق المالية في 2008 حتى أزمة الديون الأميركية-الأوروبية مؤخرا.
ويعرف مصطلح التحوط على أنه أخذ "الاحتياط من متغير بهدف تقليل مخاطر غير مرغوب فيها".
ويرى الخبير في قطاع الطاقة مالك الكباريتي "أن مستوى الأسعار في الوقت الحالي يعد مناسبا لعملية الاستحاطة، خصوصا في ظل اعتماد المملكة على الوقود في ظل انقطاعات الغاز المصري".
ويؤكد الكباريتي ضرورة متابعة الأسعار العالمية والتغيرات التي تطرأ على أسواق النفط العالمية من قبل الفريق الاقتصادي بهدف الاستفادة من المتغيرات لتفادي تأزم الاقتصاد الوطني.
غير أن الكباريتي يقول "إن الأوضاع الاقتصادية المحلية وما نعانيه من ارتفاع في مديونية الحكومة وقطاع الطاقة يضعف فرص استغلال فرصة التحوط النفطي".
ومن الجدير بالذكر أن المملكة تستورد معظم حاجاتها من النفط من المملكة العربية السعودية، التي أعلنت مؤخرا عن تقديم أسعار تفضيلية للأردن، لكن بدون أن تتم معرفة الأسعار التي ستحصلها المملكة.
ويطالب الكباريتي بوضع حلول بعيدة الأمد والتخطيط حسب الاستراتيجية الوطنية لإنقاذ قطاع الطاقة الذي يحتاج إلى حلول جذرية و"عمليات جراحية" لتعافيه.
ورغم اختلاف آراء المحللين حول توجه أسعار النفط مستقبلا، إلا أن هناك توقعات باستمرار تراجعها؛ إذ يشير محلل الأسواق المالية العالمية سامر ارشيدات، إلى أن سعر خام برنت مؤهل للانخفاض نحو مستوى 70 دولارا وفق ما تشير إليه الناحية التقنية.
ويرجح ارشيدات أن تسجل أسعار النفط انخفاضا لما تعانيه جميع دول العالم من تبعات ارتفاع أسعاره باستثناء دول الخليج.
ويقول "إن الحل الأمثل لأزمة دول أوروبا يكمن في انخفاض أسعار النفط واليورو".
ويتوقع ارشيدات، من خلال مراقبة أسعار النفط "أن تشهد الأسواق العالمية في الفترة القريبة انخفاضا آخر لأسعار النفط، الأمر الذي يؤكد ضرورة استعداد وتنسيق الفريق الاقتصادي لأخذ قرارات بشأن التحوط النفطي".
وتدعم التوقعات المتشائمة إزاء الاقتصاد العالمي خلال العام 2012 توقعات ارشيدات؛ إذ لا يستبعد مراقبون دوليون انكماش الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل.
وفي المقابل، يستبعد نقيب أصحاب محطات المحروقات والتوزيع فهد الفايز انخفاض الأسعار بشكل كبير.
ويقول "انخفاض سعر خام البرنت إلى ما دون 100 دولار للبرميل أمر غير محتمل؛ لا سيما وأن الشتاء على الأبواب، وهو ما يشكل عامل دعم لزيادة الطلب".
ويشير الفايز إلى أن التحوط أمر مجد وسيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي خلال الفترة الحالية.
ويبين الفايز أن التحوط حاليا يشكل عامل وقاية من تقلبات قطاع الطاقة، خصوصا في ظل انقطاعات الغاز المصري بشكل متكرر.
من جهته، يقول خبير الاقتصاد قاسم الحموري "من الأجدر التحوط حاليا من خلال شراء عقود آجلة؛ لكن هذه السياسة تحتاج إلى فريق اقتصادي يتابع الأسعار ويعمل معا على خطة النمو المستقبلية".
ويشير الحموري إلى إمكانية ادخار ما يزيد الفاتورة النفطية جراء تراجع أسعار النفط لاستخدامه في مجالات تنموية أخرى؛ كالتعليم والصحة والكهرباء والصناعات وغيرها.ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن انخفاض أسعار النفط لن يدوم طويلا، ولهذا يجدر بالمملكة أن تتحوط من خلال شراء كميات آجلة من النفط لاستغلال السعر المنخفض لتخزين ما يمكن تخزينه ليكون هذا الاحتياطي قادرا على سد العجز عند ارتفاع الأسعار لاحقا.
ويبين عايش أن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على الأردن؛ حيث إنه يلعب دورا كبيرا في مجابهة التحديات الاقتصادية.
ويعد تفاقم عجز الميزان التجاري من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني؛ إذ تزداد الفجوة بين الصادرات والمستوردات كل عام، فيما يعد ارتفاع أسعار النفط السبب الرئيسي وراء ذلك.
ويبلغ العجز في الميزان التجاري 3.530 مليار دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 24.9 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2010.
ويشير عايش إلى أن الانخفاض في أسعار النفط سيحدث انخفاضا في فاتورة الأردن النفطية، التي تشكل عبئا على الاقتصاد الأردني.
وكان وزير المالية محمد أبوحمور، أكد سابقا أن المشكلة الحقيقية تكمن في مواجهة تحديات قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن تكلفة دعم الكهرباء والمشتقات النفطية ستتجاوز قيمة عجز الموازنة لهذا العام وستؤدي الى زيادة إجمالي الدين العام.
ويشير خبير الاقتصاد هاني الخليلي إلى أن قطاع الطاقة مجهول من حيث كمية الاحتياطي من النفط، ولكن رغم ذلك، فإنه من الضروري أن تتحوط الأردن بالنفط إذا كانت أسواق النفط العالمية تتجه نحو الانخفاض.
ويقول الخليلي "إن انخفاض أسعار النفط عالميا يعد فرصة لابد من استغلالها لدعم الخزينة وتخفيض المديونيتين الداخلية والخارجية".
ويعتقد الخليلي أن هذا الانخفاض يجب أن يسهم في دعم المؤسسات الحكومية لما تعانيه من نقص الموارد التي تزود بالطاقة، كما يجب أن يسهم بتقليص الديون المستحقة على الحكومة وشركات الكهرباء وغيرها من الجهات الحكومية.