التسهيلات الائتمانية ترتفع 7.4 % خلال ثمانية أشهر

زاد الاردن الاخباري -

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة بمقدار 1.04 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي وبزيادة نسبتها 7.4 % مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام الماضي.

وبلغت قيمة التسهيلات 15.5 مليار دينار في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي مقارنة مع 13.9 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وعلى صعيد حركة التسهيلات خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، فقد انخفضت التسهيلات خلاله بنسبة 0.6 %، بعد أن تراجعت بمقدار 95 مليون دينار.

وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي للقطاعات الاقتصادية والأنشطة كافة؛ استحوذ قطاع التجارة على الحصة الأكبر من التسهيلات وبنسبة 23.5 % من الإجمالي، وقطاع البناء والإنشاءات بنسبة 21.4 %، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14 %، تلاه قطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 6.9 %.

وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي أن التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة بالعملات الأجنبية بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 1.76 مليار دينار تقريبا وبما يعادل نحو 2.47 مليار دولار أميركي مقابل 1.70 مليار دينار وبما يعادل نحو 2.39 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

هذا واستحوذ القطاعان الخاص المقيم وغير المقيم على 14.9 مليار دينار من إجمالي حجم التسهيلات حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي من العام الحالي؛ إذ شكلت ما نسبته 96.6 % من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات.

وتوزعت باقي التسهيلات على كل من القطاع العام بشقيه الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة، إلى جانب قطاع المؤسسات المالية، وحصل هذان القطاعان على النسبة المتبقية بواقع 3.4 % من مجمل الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة.

وحصل القطاع العام (الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة) على 535 مليون دينار كتسهيلات من البنوك.
ومن الجدير بالذكر أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفعت بمتوسط 11 % خلال السنوات الأربع الماضية.

وسجلت التسهيلات أعلى نسبة ارتفاع، خلال السنوات الأربع الماضية، خلال العام 2007؛ إذ ارتفعت بنسبة 16 % في الوقت الذي بلغت فيه أدنى نسبة ارتفاع 2 % وذلك خلال العام 2009.

وكانت التسهيلات تعرضت لضغوط كبيرة خلال العام 2009 عقب الأزمة المالية العالمية؛ إذ تخوفت البنوك آنذاك من الاستمرار في الإقراض تحسبا لمواجهة مشاكل بسبب تعثر عمليات السداد.

غير أن التسهلات عادت للنمو خلال العام 2010، بعد أن نشطت حركة الإقراض في البنوك؛ إذ سجلت نموا نسبته 8.5 %، لا سيما بعد أن قام البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من مستوى 10 % إلى 7 %، وهو الأمر الذي عزز السيولة لدى البنوك المحلية.

ويشار إلى أن الاحتياطي الإلزامي يعرف بأنه "التزام البنوك بإيداع نسبة محددة من إجمالي الودائع الموجودة لديها لصالح البنك المركزي".