ترجيح انخفاض معدل التضخم لـ 4.9% في العام 2012 مقارنة مع 5.1% في عام 2011

(التمويل الدولي) يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بالمملكة الى 3.5%

زاد الاردن الاخباري -

توقع تقرير تحليلي أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في المملكة من نسبة مقدّرة بـ 2.8 بالمئة للعام الجاري إلى 3.5 بالمئة في عام ,2012 مستندا بذلك للبيئة السياسية المستقرة بالاردن, مقارنة بدول المنطقة.

كما وتوقع أن يتّسع العجز من -5.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام الجاري إلى -6.1 في عام .2012
ورجح التقرير الذي صدر عن معهد تمويل الدولي "IIf" مؤخرا, ان ينخفض معدل التضخم في العام المقبل الى 4.9 بالمئة, مقارنة مع 5.1 بالمئة في العام الجاري.

وشدد المعهد - مجموعة مصرفية عالمية مقرها واشنطن تمثل أكثر من 430 بنكاً ومؤسسة مالية في أنحاء العالم- على ان البيئة السياسية المستقرة, تقدم دائما فرصا للنمو الاقتصادي بشكل اكبر من مثيلاتها اللاتي يعانين من ويلات الاضطرابات.

وقال المعهد من خلال تقريره "Global Economic Monitor", الذي تضمن توقعات وتحاليل للعامين 2011 و2012 للعديد من دول المنطقة,المصدرة والمستوردة للنفط, ان العثرات الاقتصادية والمالية في العالم تؤدي إلى انخفاض التدفقات الاستثمارية العالمية للدول الناشئة, خاصة المحافظ الاستثمارية في الاسهم, مشيرا انه بفضل الاساسيات الاقتصادية القوية للدول الناشئة,ستؤدي إلى تنامي التدفقات الاستثمارية للدول الناشئة بشكل قوي.

وبين التقرير الذي يقيّم الاثار قصيرة الاجل للأحداث منذ بداية العام الجاري, ان هناك ثمة توقعات للأردن وتونس والمغرب, تبين ان انتعاش النمو سيكون أكثر من خلال الاصلاحات على المدى المتوسط التي تميزت بالمصداقية واستقرار الاطار الذي يعالج الحاجة إلى زيادة النمو وخلق فرص العمل على نطاق واسع.

وخصص المعهد دعوته الى الدول غير المنتجة للنفط بالمسارعة في تناول الاصلاحات الاقتصادية للمساعدة في دعم الاقتصاد, بحيث تقوم هذه البلدان بعمل إطار متوسط المدى من الاصلاحات التي من شأنها أن تساعد على تأمين نمو طويل الاجل والازدهار, ويقلل من انعكاس ارتفاع التضخم عليها.

وقال التقرير في لمحة استعراضية للمنطقة بشكل عام ان الانتفاضات الشعبية في العالم العربي تمثل نقطة تحول تاريخية, حيث انها تشكل الكسر الهيكلي لعقود من ضعف المؤسسات وسوء الادارة, والنمو المتوسط, والبطالة المزمنة, مبينا ان النظام الجديد في المنطقة يمكن أن يسفر عن اقتصاد أكثر انفتاحا وشمولية, ومساءلة الحكومات, وتحقيق استقرار الديمقراطيات مع مؤسسات فعالة قوية الارادة موضحا ان الاصلاحات السياسية والاقتصادية ستستغرق وقتا.

واضاف المعهد ان الاثر الاقتصادي على البلدان نفسها أظهر تباينا واضحا, مما يعكس جزءا كبيرا من تداعيات الازمة على أسواق النفط العالمية, موضحا ان الارتفاع الحاد في أسعار النفط والتحولات في نمط إنتاج النفط - باستثناء (مصدرين ليبيا واليمن) - شهدت طفرة في الايرادات والنمو في حين البلدان المستوردة للنفط ستشهد نموا أبطأ وأضعف.

وأكد ان مجموعة من البلدان المصدرة للنفط العربي, من المتوقع ان تسجل أرقام نمو مزدوج, مدعومة بزيادات كبيرة في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي المسال, متوقعا ان يرتفع معدل النمو من 5.1 بالمئة في العام الماضي الى 6.5 بالمئة العام الجاري, مدعوما بإنتاج النفط العالي وزيادات كبيرة في الانفاق الحكومي.

أما حول الوضع الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط فقد بين التقرير ان ما يحدث بالمنطقة من اضطرابات سوف يترجم إلى انخفاض حاد في معدلات النمو في العام الجاري, مع احتمال حدوث انتعاش في ,2012 متوقعا بالنسبة للبلدان المتضررة من الاضطرابات, ان يتقلص نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي في العديد من البلدان كمصر والاردن ولبنان والمغرب وسورية, وتونس, من 4.4 بالمئة العام الجاري الى 3.9 بالمئة في العام المقبل.

واضاف انه من المتوقع ايضا, ارتفاع الضغوط التضخمية, اضافة الى ضعف الحسابات الجارية, في حين أن بعض البلدان ستشهد تآكل الاحتياطات والضغوط على عملاتها.

وتوقع المعهد أن متوسط سعر النفط في 2011 سيبلغ 115 دولاراً للبرميل مقارنة مع 80 دولاراً العام الماضي.

( العرب اليوم )