مجلس الأمن الدولي يبدأ جلسته الطارئة بشأن الوضع في قطاع غزة.

مجلس الأمن الدولي يبدأ جلسته الطارئة بشأن الوضع في قطاع غزة.

زاد الاردن الاخباري -

بدأ مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة طارئة بشأن الوضع في قطاع غزة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

وأعلنت الإكوادور، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر كانون الأول الحالي، عن الجلسة بعد الرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمجلس الأربعاء، مستندا إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر".

وتنص المادة 99 على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين"، حيث تعد المادة هي الأكثر أهمية في ميثاق الأمم المتحدة، لأنها تختص بالسلام والأمن الدوليين.

وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة خطابا إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل فيه- وللمرة الأولى في ولايته- المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة.

وسلمت الإمارات مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن، يطالب في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة، محذرا من "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة".

كما يدعو مشروع القرار إلى "حماية المدنيين" و"ضمان وصول المساعدات الإنسانية".

ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها 5 دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى الإكوادور، البرازيل، ألبانيا، الإمارات، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الغابون، وغانا.

تصويت
قرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، تأجيل التصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة لأسباب إنسانية حتى الساعة 22:30 بتوقيت غرينتش (1:30 منتصف ليلة الجمعة السبت بتوقيت الأردن)، وفقا لدبلوماسيين

وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا على القرار الذي سلمته الإمارات نيابة عن المجموعة العربية صباح اليوم.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال انعقاد المجلس الجمعة في نيويورك، بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، استنادا للمادة 99 لميثاق الأمم المتحدة، وذلك طبقا للقانون الدولي الإنساني.
فلسطين
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن العدوان الإسرائيلي في غضون شهرين هجر 1.9 مليون فلسطيني، وودمر ثلثي منازلهم بالقصف.

وأضاف منصور، أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اعتدت وحاصرت وقضت نهائيا على كل المستشفيات في قطاع غزة، وقصفت المخابز، واعتدت على ملاجئ الأمم المتحدة وهاجمت الصحفيين وقطعت الكهرباء ووضعت كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات الإنسانية.

وتابع: "ويفترض بنا جميعا أن نتظاهر بأن هذا العدوان لا يهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو يحاصر شعبنا ويقصفه ويحرمه من كافة متطلبات الحياة؟".

وقال منصور: "أقرأ باستمرار في وسائل الإعلام أن إسرائيل ليس لديها أهداف حربية واضحة، فهل من المفترض أن نتظاهر بأننا لا نعرف أن الهدف هو التطهير العرقي في قطاع غزة؟ وحرمان الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتهجيرهم القسري.

وخاطب المجلس قائلا: عندما ترفضون الدعوة إلى وقف إطلاق النار، انتم ترفضون الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تضع حدا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تدير الحرب من خلال ارتكاب الفظائع".

وأضاف أن أي أحد ضد تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني، عليه أن يكون مع وقف فوري لإطلاق النار.

وتابع: "ستقول لكم إسرائيل لو أن الفلسطينيين استمعوا إلى أوامرها وتوجهوا جنوبا، لكانوا آمنين، في الوقت الذي تستمر بقصفهم في الجنوب".

وقال منصور، هذه الحرب جزء من محاولة إنهاء الشعب الفلسطيني كأمة، وتقويض قضية فلسطين، وعليكم أن تقفوا ضد هذه الحرب.

الولايات المتحدة
أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي معارضتها وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نائب المندوبة الأميركية روبرت وود "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار".

الأمم المتحدة
شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحث غوتيريش ، مجلس الأمن الدولي على عدم ادخار أي جهد للدفع من أجل "الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحماية المدنيين والتوصيل العاجل للإغاثة المنقذة للحياة".

وأشار في كلمته إلى "عدم وجود حماية فعّالة للمدنيين، حيث لا يوجد مكان آمن في غزة"، لافتا إلى "نفاد الغذاء، وفق برنامج الأغذية العالمي، وما يترتب على ذلك من خطر كبير لتفشي مجاعة في غزة"، بالإضافة إلى انهيار النظام الصحي في القطاع، وإزدياد الاحتياجات الطبية.

وكان غوتيريش قد حذّر في رسالة غير مسبوقة إلى المجلس من "انهيار كامل وشيك للنظام العام" في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي، مشددا على "وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار".

وقال: "مع القصف الإسرائيلي المستمر، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".

وأضاف: "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".

وأشار إلى أنه في حين أن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح "غير كافية، نحن ببساطة غير قادرين على الوصول إلى من يحتاج إلى المساعدات داخل غزة".

وقال غوتيريش: "قوّضت قدرات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بنقص التموين ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وتزايد انعدام الأمن".

وحذّر غوتيريش: "نحن نواجه خطرا كبيرا يتمثل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة".

وأضاف: "يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حد لهذه الأزمة"، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية".
الإمارات
قال نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد عيسى أبو شهاب، إنّه بالنسبة للعديد من سكان غزة الذين لم يغادروا القطاع قط، فإن "عالمهم بأكمله يتم تدميره بشكل منهجي أمام أعينهم".

وذكر أنه يجب على مجلس الأمن أن يتحرك بشأن الأزمة عندما لا يصل سوى القليل من المساعدات ويعجز العاملون في المجال الإنساني عن إيصالها خوفًا من التعرض للقتل.

وأضاف "على الرغم من الهدنة المؤقتة الأخيرة، إلا أن العنف والخطر على المدنيين لم يهدأ، بل إن هذا الصراع قد انتقل الآن إلى مرحلة جديدة وأكثر خطورة"، مشيرًا إلى أن حصار خان يونس وأجزاء أخرى في جنوب غزة قد أدى إلى تفاقم الوضع".

وقال أبو شهاب: "لا يوجد فعلياً ملاذ آمن لملايين الأشخاص المحاصرين والمعرضين للهجوم".

وأكد أن اللجوء إلى المادة 99 في ميثاق الأمم المتحدة يجب أن تكون نقطة تحول في هذا المجال، ويجب التفكير في محنة غزة الفظيعة.

وطالب بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار فهو الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه المعاناة، مشددا على ضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي.

أطباء بلا حدود
اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن عدم تحرك مجلس الأمن الدولي حيال الحرب على قطاع غزة، يجعله "شريكا في المجزرة" المرتكبة في قطاع غزة.

وقالت المنظمة غير الحكومية "الى اليوم، عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول (الدائمة العضوية) لاسيما الولايات المتحدة، يجعلها شريكا في المجزرة الجارية".

روسيا
قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إنّ مجلس الأمن أمام لحظة صدق وحق، وما من شك أن أكثر أمر ملح ينبغي للمجلس أن يفعله هو الدعوة لهدنة إنسانية.

وأكد أن المدنيين في أنحاء غزة يواجهون خطراً كبيراً، فيما تنهار منظومة الرعاية الصحية، وتحولت المستشفيات إلى ميادين قتال، ولا حماية للمدنيين، وما من مكان آمن في غزة في ظل القصف الإسرائيلي المكثف، الأمر الذي يجعل من توصيل المساعدات المحدودة مستحيلة.

وأعرب عن أسفه لأن مجلس الأمن، بما يمتلك من أدوات بالغة القوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لم يستطع أن يطالب بوقف العنف بسبب ضغط الولايات المتحدة التي منعت صدور أي قرار من مجلس الأمن يكفل ذلك، رغم تصويت أغلب الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف: "علينا أن ننفذ ما ينتظره منا المجتمع الدولي وأن نعتمد مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة".

وشدد نائب مندوب روسيا على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وعملاً بالقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، عليها مسؤولية محددة بأن تضمن حصول المدنيين على مقومات الحياة.

وأكد أن القصف العشوائي واستهداف الأعيان المدنية، يهدف إلى تنفيذ استراتيجية لتهجير الفلسطينيين، عبر جعل الحياة غير قابلة للاستمرار واضطرار السكان إلى خيار واحد وهو ترك وطنهم أو مواجهة الموت.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية غير الانسانية تعد جريمة حرب وفيها انتهاك لكل مواد اتفاقيات جنيف، فالقصف العشوائي والتهديد بالعنف ونشر الرعب والإرهاب يعد جرائم حرب ترتكب أمام أعين المجتمع الدولي بأسلحة من دول غربية أهمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبدعم سياسي منهما.

فرنسا
جدد المندوب الدائم لفرنسا نيكولاس دي ريفيير، دعوة بلاده إلى "هدنة إنسانية جديدة وفورية ودائمة"، والتي يجب أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال: "علينا أن نعمل ونواصل تعبئتنا الجماعية من أجل سكان غزة، وضمان إيصال المساعدات والوقود".

ونظرا لخطورة الوضع، قال إنّ فرنسا تأسف لقرار السلطات الإسرائيلية عدم تجديد تأشيرة لين هاستينغز، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، الذي من المقرر أن تغادر الأسبوع المقبل.

وأضاف: "الوضع في الضفة الغربية مثير للقلق بنفس القدر. نؤكد من جديد إدانتنا القوية للقرارات الأخيرة المتعلقة بالاستعمار وأعمال العنف التي تمارسها جماعات المستعمرين ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن بلاده تدرس فرض عقوبات عليهم منها حظر السفر وتجميد أصولهم.

وتابع أنه من "المهم الآن هو استعادة الأفق السياسي، على أساس الحل الوحيد القابل للتطبيق، وهو حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وقال إن الرئيس الفرنسي ملتزم تماما ويواصل مناقشاته من أجل التوصل إلى حل مع الشركاء في المنطقة.

الصين
وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إنّ مشروع القرار الذي قدمته الإمارات يعكس دعوة المجتمع الدولي، الذي تدعمه الصين وتشارك في رعايته، لأن الوقف الفوري لإطلاق النار هو وحده الذي سينقذ الأرواح ويمهد الطريق لحل الدولتين.

وحذّر من أن "هناك أزمة أكبر وشيكة، والسلام والأمن الإقليميان على شفا الهاوية، والعالم يراقب".

وأكد أنه يتعين على الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تتحرك.

---