زاد الاردن الاخباري -
أكد مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات الخلوية الخميس أن شركات الخلوي الرئيسية الثلاث ( زين، امنية، واورانج) ترى بان لا مبررات حقيقية تستدعي الغرامات المالية التي فرضتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قبل اسبوعين على المشغلين بداعي مخالفة تعليمات تنظيم ارسال رسائل الجملة الخلوية.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن الشركات تقدمت خلال الاسبوع الماضي باعتراضات رسمية إلى الهيئة على هذا القرار الذي اعتبرته مجحفاً بحقها، لا سيما وانها بذلت جهوداً كبيرة منذ بداية العام الحالي لتطبيق تعليمات ضبط تداول رسائل الجملة الخلوية والحد من ازعاجها للمشتركين، فضلاً عن قيامها بتبني أنظمة وحلول تساعد المشترك في التقليل من استقبال مثل هذه الرسائل.
وأوضح المصدر أن الشركات تتساءل عن البنود التي خالفتها في تعليمات تنظيم ارسال رسائل الجملة، لافتاً إلى أن الشركات التزمت بالتعليمات منذ اقرارها بداية العام الحالي في سوق اضحت تضم اليوم في سجلاتها اكثر من 7 ملايين اشتراك خلوي.
الى ذلك اكد مصدر مسؤول في هيئة الاتصالات الخميس لـ"الغد" استقبال الهيئة لهذه الاعتراضات، التي قال إن الهيئة ستنظر فيها وتدرسها خلال فترة الأيام القليلة المقبلة والرد عليها اذا ما استدعت الرد.
وكان المصدر نفسه قال في وقت سابق لـ"الغد" إن الهيئة خالفت شركات الخلوي بسبب عدم الحصول على موافقة الهيئة على الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الشركات مع الشركات المزودة لخدمة الرسائل.
وأضاف المصدر وقتها انه "يجب على شركات الخلوي إطلاع الهيئة على الاتفاقيات وأخذ موافقتها قبل البدء بتقديم الخدمة، وهو الأمر الذي لم تقم به الشركات".
وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اتخذت قراراً قبل نحو اسبوعين بتغريم كل شركة من شركات الخلوي الثلاث العاملة في السوق المحلية (زين، أورانج، وأمنية) بمبلغ مالي قدره 200 ألف دينار بسبب مخالفتها تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة.
وبلغ مجموع المخالفات التي تكبدتها الشركات الثلاث (زين، أورانج، أمنية) 600 ألف دينار.
وبرّرت الهيئة الغرامة بمخالفة الشركات خلال الأشهر القليلة الماضية تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة أو ما يعرف اصطلاحاً خلال الفترة الماضية بـ"بالرسائل الاقتحامية" التي يشتكي منها مشتركو الخدمة الخلوية بين الحين والآخر.