زاد الاردن الاخباري -
أكد وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، أن الحكومة حرصت على مواصلة سياسة الضبط المالي وعدم تجاوز النفقات المقدرة، في ضوء إجراءات ترشيد وضبط النفقات والتزام الحكومة بأحكام قانون الموازنة العامة.
وأشار خلال خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب، إلى أن التحدي الحقيقي الذي شهدته موازنة للعام الحالي، مثل باقي دول العالم، يتمثل بارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب استمرار الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة حتى شهر تموز لعام 2023.
وأضاف الوزير أن هذا الأمر انعكس سلبا في زيادة نفقات بند الفوائد على الرغم من حنكة إدارة الدين العام التي نجحت في الحفاظ على التصنيف الإئتماني الأردني ومكنت الأردن من الحصول على التمويل اللازم بتكلفة أكثر انخفاضا.
وأكد على أن الحكومة وصلت نهجها في الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية بدون المساس بمقتضيات تحسين الأداء الاقتصادي، مما جعل الأردن نموذجا يحتذى به بين الدول في المصداقية والوفاء بالالتزامات.