رسوم المشتقات النفطية لصالح البلديات ترتفع إلى 14 % بعد إعادة العمل بالمادة 48

زاد الاردن الاخباري -

يكشف فرض رسوم جديدة على المحروقات بنسبة 8 % تحت مسمى "رسوم البلديات" عن وجود تضارب واضح بين قوانين الدولة.
ويأتي فرض هذه النسبة في وقت أعلنت فيه الحكومة سابقا على لسان وزير ماليتها محمد أبو حمور عن إلغاء الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية البالغة 6 % في العام 2009، بموجب قانون البلديات واستبدالها بضريبة 6 % بموجب القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

والملفت في الأمر أن الدولة ستستوفي حاليا رسوم البلديات مرتين، الأولى من خلال القانون الجديد الذي سيتم من خلاله تحصيل 8 % بينما هي تستوفي أصلا رسوما للبلديات بنسبة 6 % لكن تحت مسمى آخر بعد أن تم نقل رسم البلديات إلى القانون المعدل لضريبة المبيعات.

ورغم ما يواجهه القرار الجديد لرسوم البلديات الجديدة على المحروقات بنسبة
8 % من رفض شعبي إلا أن المادة "48 - أ" من قانون البلديات أصبحت ضمن قانون الدولة بعد الموافقة الملكية على قرار مجلس النواب والأعيان على قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 .

وبناء على ما سبق، فإن الرسوم التي تستوفيها الحكومة في بند "رسوم البلديات من المشتقات النفطية"، ارتفعت إلى 14 % عبر نصين تشريعيين مختلفين في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر حكومية لـ"الغد" عدم وجود تعليمات جديدة من قبل وزارة المالية توضح ملابسات تلك المفارقة.

وللعلم فقط، فإن الرسوم المفروضة على المشتقات النفطية هي رسوم تصاعدية أي أن قيمتها تزداد كلما ارتفع سعر النفط.
ويبلغ حجم الضريبة الجديدة على المحروقات والبالغة نحو 8 % قرابة 100 مليون دينار بافتراض أن سعر البرميل 100 دولار.
ولم تتمكن "الغد" من الحصول على تعليق حول الموضوع من وزير المالية محمد أبو حمور.

وعلى ضوء عدم الوصول لرد حكومي حول ملابسات هذا الأمر؛ رصدت "الغد" تصريحات صحفية سابقة لوزير المالية نهاية العام 2009، حول هذا الموضوع قال فيها "إنه لا ضرائب ورسوماً جديدة على المحروقات"، مشيرا إلى أنه تم إلغاء الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية البالغة 6 % بموجب قانون البلديات واستبدالها بضريبة 6 % بموجب القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات موضحا انه تمت عملية مناقلة ضريبة الـ 6 % من قانون البلديات الى قانون المبيعات".

وقال أبو حمور في السياق ذاته "وهناك عدد من القوانين التي ألغيت بموجب تعديل قانون ضريبة المبيعات تشمل الرسوم والضرائب المفروضة على المبيعات بموجب قانون الضريبة الإضافية، وقانون دعم مكافحة أمراض نقص المناعة المكتسبة والسل والملاريا وقانون ضريبة المواشي، كما تم إلغاء أحكام المادة (48) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 التي تتضمن اقتطاع رسوم بنسبة 6 % على المشتقات النفطية لمصلحة البلديات وفيما يتعلق بتذاكر السفر بالجو إلى خارج المملكة تم إلغاء أحكام قانون الضريبة الإضافية التي تتضمن فرض الضريبة على التذاكر إضافة لضريبة المغادرة للمغادرين خارج المملكة".

وتابع "وفيما يتعلق بموضوع فرض ضريبة مبيعات على المشتقات النفطية بين ان التعديلات على قانون ضريبة المبيعات سوف تتضمن إلغاء الرسوم المفروضة على المشتقات النفطية لمصلحة البلديات، وهذه النسبة ستضاف إلى ما يحصل حالياً، حيث يمثل هذا عملية استبدال فقط للتشريع الذي تفرض فيه هذه الضريبة لصالح البلديات ولا شك بان موضوع الحفاظ على الموارد المالية للبلديات يشكل أولوية أساسية".

هذا ويحذر اقتصاديون الحكومة من مغبة تطبيق هذا القرار لما له من انعكاسات سلبية على المواطن.

ويأتي هذا التطور في خضم سلسلة من الحراك يسبق شروع الحكومة في إجراء الانتخابات البلدية والتوسع في تفريخ بلديات جديدة.
وبلغ عدد البلديات المستحدثة في مختلف محافظات المملكة نحو 193 بلدية بالإضافة الى البلديات المتوقع استحداثها اليوم والتي تبلغ نحو 30 بلدية جديدة.

ومن المقرر أن "يستحدث" مجلس الوزراء ما بين 25 و30 بلدية جديدة، وفق مصدر حكومي أكد أن الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، "ستشمل" البلديات المستحدثة كافة .

وكان مجلس الوزراء قرر الثلاثاء الماضي، استحداث 99 بلدية في مختلف محافظات المملكة، فيما مدد فترة تسجيل الناخبين إلى 25 الشهر الحالي.