الحكومة تعفي 10 مدخلات انتاج من الجمارك دعما للصناعة

زاد الاردن الاخباري -

جهاد الشوابكة - قال مدير التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة الدكتور لؤي سحويل ان مجلس الوزارة اصدر الشهر الماضي قرارات تتضمن اعفاء قرابة 10 مدخلات انتاج صناعي من الجمارك، وذلك دعما للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الاسواق العالمية.

واضاف الدكتور سحويل لـ « الدستور» ان القررات شملت اعفاء وتخفيض الجمارك على 10 مدخلات انتاج صناعي، مشيرا الى ان اعفاءها سيساهم في تخفيض كلف الانتاج وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية في الاسواق الخارجية.

وبين الدكتور سحويل ان مديرية التنمية الصناعية في الوزارة تدرس بشكل مستمر طلبات الاعفاء المقدمة من القطاع الصناعي بالتعاون مع دائرة الجمارك.

وبدأت وزارة الصناعة والتجارة اعتبارا من العام الحالي بتطبيق بنود السياسة الصناعية التي تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة عدد المنشآت الصناعية العاملة في هذا المجال حيث تم رصد مخصصات مالية لتنفيذها.

وقال سحويل انه تم رصد مبلغ 8ر2 مليون دينار لدعم المشاريع السياسة الصناعية عن العام الحالي 2011 ، حيث تمت المباشرة بتنفيذ المشاريع وتم تحويل المخصصات للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية .

وتتمثل رؤية السياسة الصناعية الوطنية «برنامج دعم الصناعة 2010-2014 «في خلق قطاع صناعي منافس في السوقين المحلي والأجنبي يتمتع بمعدلات نمو عالية مما ينعكس إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد والصادرات والعجز في الميزان التجاري وتخفيض نسبة البطالة.

اما المبادئ العامة للسياسة الصناعية الوطنية تهدف الى تعظيم مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية والتركيزعلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وتقديم الدعم والحوافز التي تخدم القطاعات الصناعية بشكل عام والتركيز على الصناعات التصديرية وشمول القطاعات المساندة للقطاع الصناعي وتطوير آلية حديثة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقد تبنت السياسة الصناعية الأهداف الرئيسية تنمية قطاع الصناعة، زيادة حجم الصادرات ،زيادة فرص العمل الأردنية المتاحة في القطاع الصناعي،زيادة حجم الاستثمار الكلي/ الصناعي، وتتمثل محاور دعم الصناعة الوطنية في محور الدعم الفني والمالي والبحث والتطوير والإبداع والموارد البشرية، محور تنمية الصادرات ، محور تشجيع الاستثمار، محور المواصفات والمقاييس، محور البيئة ، محور السياسات والتشريعات والإجراءات الحكومية .

الدستور