خلافات مجلس بلدي غرب اربد لن يطوي ملفها

زاد الاردن الاخباري -

يبدو ان خلافات مجلس بلدي غرب اربد لن يطوي ملفها على الرغم من تكرار  جلسات المصالحة التي يقودها محافظ اربد خالد ابو زيد ومدير اوقاف  المحافظة جمال البطاينه.

 فبعد ان استضافت مديرية الاوقاف جلسة رسمية للمجلس بحضور ابو زيد  والبطاينة امس لتكون فاتحة خير لمرحلة مقبلة من العمل الخدمي لعشر  تجمعات سكانية تشكل مناطق البلدية كادت الجلسة بعد ان غادرها المحافظ  ان تخرج عن الطور وتعكس عدم صفاء النفوس  وان نجح البطاينة في  اعادتها لمسارها الصحيح مجددا.

 وتعود جذور الخلاف الى عدة اشهر مضت تمترس فيها ستة اعضاء  مقابل  خمسة اعضاء من ضمنهم رئيس البلدية الامر الذي عطل قرارات المجلس طيلة  هذه الفترة وكانت جلساته تشهد ملاسنات حادة وصلت احداها حد تبادل الضرب  بين الرئيس واحد الاعضاء.
 محافظ اربد ابو زيد اكد بداية جلسة الامس ضرورة الانتقال نحو مرحلة  العمل الجاد لخدمة المواطنين وفق منهجية عادلة في توزيع الخدمات لافتا  الى ان ثقة الناخب امانة يفترض ان يصار الى تاديتها على النحو المطلوب.

 وقال ان الاجهزة الرسمية معنية بطي صفحة الخلافات التي عطلت مسار العمل  البلدي على حساب مصالح المواطنين لافتا  ان هذه الجلسة الخامسة التي  يحضرها للمجلس تحت عنوان المصالحة معربا عن امله ان تكون الاخيرة  للشروع بالعمل البلدي بعيدا عن اي مصالح شخصية.
 واكد مدير الاوقاف البطاينة ضرورة الالتفات الى العدالة الخدمية بين  مناطق البلدية العشر وان لا تستحوذ منطقة بالخدمة على حساب الاخرى وان  يسود العمل روح الفريق جلسات المجلس البلدي.

 ولفت الى الجهد الذي بذلته المديرية طيلة ايام في زيارة الاعضاء  والتوفيق ما بينهم وصولا لعقد الجلسة في مديرية الاوقاف لتكون محطة  الانطلاق نحو العمل وطي صفحة الخلاف .
 خلافية الامس التي كادت ان تعيد المجلس الى المربع الاول تفجرت بطلب  احد الاعضاء استبدال المفوضة ا لمالية لنفقات السلفة الشهرية الامر  الذي اثار اعتراض رئيس البلدية ياسين الشناق بحجة ان الحالية معتمدة من  وزارة البلديات بموجب القانون الا ان العضو اصر على المطالبة وطرحها  للتصويت ليعلو الصوت مجددا الى ان تدخل مدير الاوقاف واعاد الجلسة  لمسارها الطبيعي بعد ان اتفق على تلبية الطلب والتحضير لاعتماد موظف  اخر .

 وشهدت الجلسة كذلك تدارس صرف نفقات معطلة منذ عدة اشهر واقرار امور  روتينية ومنح الاعضاء فرصة الاطلاع على سلف النفقات منذ اب عام 2007  وحتى بداية شباط الحالي بعد ان زعموا برفض رئيس البلدية اطلاعهم عليها .
 وقرر المجلس بحث الحسابات الختامية للبلدية للعام الماضي تمهيدا  للمصادقة عليها في الجلسة التالية علاوة على النظر بمصالحات مالية  لغايات توسعة شوارع مقدمة من عدد من المواطنين بهدف صرفها.

 يشار ان انقسام المجلس لفريقين نجم عن اتهامات وجهها طرف لرئيس البلدية  بتفرده بالقرار من جهة واستئثار المنطقة التي يمثلها انتخابيا بنصيب  الاسد من الخدمات وهو ما اتفق بجلسات المصالحة على تجاوزه والتعامل مع  المناطق جميعها بمستوى خدمي واحد.

نادر خطاطبه  / الرأي