المعاني يتوقع أن يباشر بنك الإقراض الطلابي عمله في العام 2012

زاد الاردن الاخباري -

توقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني أن "يباشر بنك الاقراض الطلابي بتقديم القروض للطلبة في العام 2012" لافتا الى أن "الوزارة ستباشر بوضع النظم والاسس والتعليمات لانشاء البنك".

 وسيبلغ رأس المال الأولي للبنك 20 مليون دينار وسيتم تمويله بالكامل من موازنة الحكومة.

وقال المعاني الى "الغد" إن "الوزارة ستباشر كذلك بوضع خطط وتعليمات الاكاديمية الأردنية للتعليم التقني التي بموجبها سيتم فصل كليات المجتمع عن جامعة البلقاء التطبيقية وضمها تحت مظلة الاكاديمية"، موضحا ان "انهاء التحضيرات الادارية والقوانين والانظمة للاكاديمية سيتطلب عامين".

ولفت الى ان "الحكومة لم ترصد ضمن موازنتها للعام الحالي المبلغ المطلوب للسير في هذين الموضوعين على ارض الواقع"، مبينا ان "الوزارة ومن خلال الدعم الذي حصلت عليه من البنك الدولي وقيمته 800 ألف دينارعلى شكل مساعدة فنية ستعمل على وضع الخطط والاساسيات لهذين البرنامجين".

 وأوضح المعاني ان "الوزارة طلبت كذلك من الجامعات تزويدها بمشاريع استكمال البنية التحتية لديها ليتم وضع الأولويات وتحديد المشاريع ذات الأولوية القصوى".

 وفيما يتعلق بإبتعاث الطلبة للحصول على درجة الماجستير، قال إنه "سيتم في شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل ابتعاث 300 طالب دكتوراه للدراسة في الخارج".

 وحول تطوير المناهج، بين المعاني أن "التمويل متوفر لهذه الجزئية وان الموضوع سيتم مناقشته بشكل موسع في مؤتمر المناهج المنوي عقده في حزيران (يونيو) المقبل".

 وبحسب تصريحات صحافية سابقة لأمين عام الوزارة الدكتور تركي عبيدات فإن "كلفة المؤتمر ومتابعة تنفيذ توصياته ستصل الى 250 ألف دينار".

وستعرض خلال المؤتمر تجارب عالمية في مجال اساليب التعليم والتعلم والبحث العلمي، وتحديد المشكلات والتحديات التي تواجه العملية التدريسية في الجامعات الأردنية وصياغة خطط واعداد برامج لبناء قدرات اعضاء الهيئة التدريسية في كافة المجالات.

وسيركز المؤتمر على قطاعات الهندسة والتمريض والاعمال والتربية والسياحة".

 وحول اختيار موقع المفاعل النووي للبحوث وتدريب وتأهيل الكفاءات في المجال النووي أوضح ان "الامور تسير بشكل جيد خصوصا مع توفر التمويل لهذا المشروع".

 وبحسب الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة 2010 فان الجامعات وكليات المجتمع المتوسطة ما تزال تعاني من التحديات التي تنعكس سلبا على جودة مخرجاتها وملاءمتها لاحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.

  وأدى الضغط على الالتحاق بالجامعات وتدني الحدود الدنيا للقبول الى زيادة نسبة الطلبة قياسا بعدد اعضاء هيئة التدريس لما فوق النسب العالمية وانخفاض الالتحاق بكليات المجتمع بشكل كبير، يضاف الى ذلك معاناة الجامعات الرسمية مع مديونيتها التي وصلت الى 80 مليون دينار، ما ادى الى تأخر تطوير البنى التحتية والمرافق الجامعية.

 وبحسب حزمة الاصلاحات في قطاع التعليم العالي للاعوام 2010 -2015 فان المنجزات المتوقع تحقيقها هي انشاء بنك اقراض طلابي واصدار تعليمات له وتحديث مشاريع البنية التحتية للجامعات وانشاء الاكاديمية الأردنية للتعليم التقني وابتعاث 300 طالب للحصول على درجة الدكتوراه.

 وفيما يتعلق بالمؤتمر الوطني للمناهج، فيشمل وجود آلية واضحة من قبل مجلس التعليم العالي للاعتراف ومعادلة الدرجات العلمية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة، ووجود آلية واضحة ومحددة من المجلس للاعتراف، ومعادلة الدرجات العلمية من خلال التعلم عن بعد، وتعديل الخطط الدراسية للجامعات لتضمن مهارات محددة، واساليب تكنولوجيا تعليمية جديدة.

 وبحسب الخطة فأنه سيتم كذلك انشاء وتشغيل منظومة المفاعل النووي للبحوث واختيار موقع له والمباشرة بالتحضيرات اللازمة لاعمال البناء في الجامعة وتدريب وتأهيل عدد مناسب من الكفاءات الأردنية من خلال برامج الماجستير والدكتوراه بالاستفادة من المنح والبرامج والمساعدات المقدمة من الدول التي تم توقيع اتفاقيات التعاون معها، الى جانب تعيين 44 من طلبة قضاة المستقبل كقضاة.

نادين النمري / الغد