اقتصاديون: الاستثمار بوابة عريضة لتحسين الواقع الاقتصادي

اقتصاديون: الاستثمار بوابة عريضة لتحسين الواقع الاقتصادي

زاد الاردن الاخباري -

دعا اقتصاديون إلى وضع خطة ترويجية وتسويقية تبرز المزايا والحوافز التي يوفرها الأردن لأصحاب الأعمال، مع التركيز على دعم المستثمر المحلي وتمكينه لتوسيع أعماله بالمملكة وتغيير آلية التعامل مع المستثمر.

وأكدوا، ضرورة التركيز على اعتماد مبدأ الاستهداف النوعي لكبار المستثمرين الأجانب وإنشاء ترابطات مع مستثمرين محليين بمشروعات كبرى، موضحين أن الاستثمار يمثل البوابة الوحيدة لتحسين الواقع الاقتصادي.

وأشار جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه معنيين يوم الاثنين الماضي، ” إلى إمكانية تحقيق نتائج أفضل من النتائج الحالية في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي للوصول إلى الطموحات التي نصبو إليها.

وأكد جلالته أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023، والتركيز على المشروعات الكبرى وتجهيز القوى العاملة للاستفادة من الفرص التي توفرها.

وشدد الاقتصاديون على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية على تغيير آلية التعامل مع المستثمر، مؤكدين بأن الاستثمار يعد اليوم مطلبا أساسيا لاستدامة الاقتصاد وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل.

وبينوا أن توفير الاستثمارات وفق مسار رؤية التحديث الاقتصادي يؤكد بأن حجم العمل أمام المملكة كبير، باعتبار أن استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي يتطلب تضافر جهود الجميع وتجاوز كل المعيقات لتعزيز تنافسية الأردن بالمنطقة.

الطباع: التركيز على مشروعات الشراكة الكبرى

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، ضرورة العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة خلال العام الحالي، بما ينعكس على تحسين الواقع الاقتصادي وتنمية الصناعة، والتركيز على المشروعات الكبرى ومنح القطاع الخاص دورا أكبر بهذا الخصوص، إلى جانب مواصلة تطوير التشريعات للاستمرار بتجويد بيئة العمل.

وأوضح أن الجمعية أشرفت ونظمت تأسيس الشركة الوطنية للتعدين للصناعات التحويلية، التي ساهم فيها مستثمرون محليون ومن خارج المملكة، والتي تعد ترجمة للأولويات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لقطاعي الطاقة والتعدين، مبينا أن قطاع التعدين يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي ركزت عليها الرؤية.

وشدد الطباع، على أهمية العمل والتسريع في تنفيذ برنامج رؤية التحديث الاقتصادي، والتركيز على مشروعات الشراكة بين القطاعين وتجهيز القوى العاملة للاستفادة من الفرص التي توفر لها، ومتابعة تقدم سير العمل في مشاريع قطاعية مختلفة، كمشروع الناقل الوطني للمياه الذي يعتبر من أهم الأولويات الوطنية.

العلياني: تبني إجراءات لتعزيز بيئة الأعمال

بدوره، قال مفوض الاستثمار والبنية التحتية في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس حمزة العلياني، إن المملكة تملك المقومات التي تعزز جاذبيتها العالمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث تبنت المملكة إصلاحات اقتصادية وتشريعية بهدف تعزيز استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف أن جلالة الملك يركز بشكل كبير على الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والذي ترجم عبر رؤية التحديث الاقتصادي، وترويج الأردن من خلال منصة (استثمر في الأردن)، والتي تعمل على تسهيل وتيسير التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب، وتمكين المستثمرين الجدد من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة، وأهم الفرص الاستثمارية ذات الأولوية.

وأكد ضرورة تبني العديد من الإجراءات الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك تكلفة بدء العمل التجاري، والنسبة المئوية للشركات التي تعتبر أنظمة العمل ومعدلات الضرائب، والوقت اللازم لبدء العمل التجاري، وإنفاذ العقود، وتكلفة الإعسار، والإطار التنظيمي للإعسار، والوقت اللازم لإنفاذ العقود، ووقت حل الإعسار، كذلك الدعم المؤسسي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إجمالي إنتاجية العامل، ومعدل البطالة، ومعدل مشاركة الإناث.

وبين أن نجاح الأردن في العمل على خلق هوية استثمارية وفق الأنشطة الاقتصادية والأولويات، سيسهم بشكل أساسي بتحسين درجة وترتيب الأردن على مؤشر الفرص العالمية وتنافسيته، إضافة إلى تعزيز وتسريع الاعتماد على الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص.

وأكد ضرورة إنشاء صندوق استثماري بالشراكة ما بين القطاع الخاص والعام والأفراد، للاستثمار في المشاريع الحيوية، وبما يمكن الاقتصاد الوطني من اجتذاب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي زادت إلى 1.37 تريليون دولار العام الماضي 2023، حسب تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الصادرات وفرص العمل وتنمية الموارد البشرية وعائدات ضرائب الشركات، وتحفيز الأسواق التنافسية ونقل التكنولوجيا.

وشدد العلياني، على أهمية وضع خطة ترويجية وتسويقية، تسهم في التعريف بأبرز المزايا والحوافز التي سيتمتع بها المستثمرون، وتأكيد أن الأردن وجهة آمنة ومستقرة من حيث التشريعات الناظمة للاستثمار، والتركيز على العوامل المحفزة، مثل تشجيع الصادرات وتحفيض التكاليف.

أبو حلتم : غالبية الاستثمار الأجنبي يذهب للصناعة

وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن جلالة الملك وجه بوضوح لبذل الجهود في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن 60 بالمئة من الاستثمار الأجنبي يتدفق للمملكة نحو القطاع الصناعي، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة لتسريع استقطاب الاستثمارات، بمشاركة القطاعين العام والخاص.

واقترح أن تبنى الخطة على مبدأ الترويج للفرص، وللأردن على أنه بوابة للسوق الإقليمية، واستقطاب الشركات الكبرى ونقل المعرفة والتكنولوجيا، لتسهيل وتبسيط كل ما يمكن من إجراءات.

ولفت إلى ضرورة استغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة واتفاقيات متعددة تمكن منتجاته من الدخول للأسواق التصديرية من دون معيقات، ووجود رأس مال بشري وقانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، الذي يعول عليه في تسهيل كل الإجراءات.

ودعا إلى الترويج للميزة النسبية للاستثمار في كل محافظة، من حيث طبيعة الموارد والصناعات والكفاءات وغيرها، بهدف تحقيق تكاملات رأسية في الصناعات التعدينية مثلاً.

كما دعا الدكتور أبو حلتم، إلى استثمار وجود السفارات والملاحق التجارية والاقتصادية في مختلف الدول حول العالم، ليكونوا مراكز لاستقطاب الاسثمارات، عالية القيمة، والتركيز على اعتماد مبدأ الاستهداف النوعي لكبار المستثمرين وإنشاء ترابطات بينهم وبين مستثمرين محليين، في مشاريع كبرى.

الكايد: ترويج الفرص الاستثمارية بشكل أوسع

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبدالفتاح الكايد، إن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت أهدافاً محددة، خاصة في مجال استقطاب الاستثمارات، تستدعي تكثيف جهود كل المؤسسات والوزارات المعنية بهذا الإطار.

وأضاف إن الحكومة وضعت خطة عمل حققت نتائج إيجابية خلال ثلثي العام الماضي، داعياً للترويج للفرص الاستثمارية على نحو أوسع وأكثىر تكثيفاً، عبر المؤسسات العامة والخاصة.

وأكد الكايد، ضرورة العمل على استقطاب مستثمرين أجانب للأردن وتشجيعهم وتوفير فرص حقيقية ذات جدوى وفعالية ووضوح وممكنة التحقيق على أرض الواقع.

ويحتاج الاقتصاد الوطني الذي يعاني صعوبات وتحديات بفعل ظروف خارجية لضخ واستقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة تمكن المملكة من تجاوز تحديات البطالة والفقر والمضي نحو المستقبل المنشود، من خلال شراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

ديه: تغيير آلية التعامل مع المستثمر

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي منير ديه، أن الاستثمار يمثل البوابة الوحيدة لتحسين الواقع الاقتصادي في البلاد، وتجاوز معظم المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الكلي، سواء لجهة تراجع معدلات النمو وتدفقات الاستثمار الأجنبي وارتفاع معدلات البطالة، مبينا "أنه ليس أمامنا خيار إلا تشجيع واستقطاب الاستثمارات، خاصة في المشاريع الكبرى لتجاوز تلك الأرقام التي تؤرق الاقتصاد الوطني”.

ودعا الجهات المعنية لتغيير آلية التعامل مع المستثمر، "فالاستثمار يعد اليوم مطلبا أساسيا لاستدامة الاقتصاد وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل”، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك حراك حقيقي من قبل الجهات التنفيذية والوزارات المعنية والبدء بتسويق الأردن بصورة حقيقية ووضع الفرص والخارطة الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الرئيسية بين يدي المستثمرين.

وأشار إلى أهمية إيجاد فريق متخصص لتسويق الأردن استثماريا في الخارج، وخصوصا للدول التي تهتم بالاستثمار في المملكة، سواء كانت من الدول العربية أو الغربية، مبينا أن هناك بعض المستثمرين خاصة في ظل الأزمات السياسية التي تعيشها بعض الدول، بدأ بالبحث عن البدائل، بالتالي يمكن العمل على جذب تلك الاستثمارات إلى الأردن خاصة أن البلاد تتمتع ببيئة استثمارية تمتاز بالاستقرار السياسي والأمني، والموقع الجغرافي واستقرار نقدي.

وأكد ديه، أهمية استقرار القوانين والتشريعات وعدم تعديلها والوصول إلى تشريعات حقيقية تناسب المستثمر بصورة فعلية، ومعالجة الثغرات بشكل سريع، وضرورة العمل على إنهاء البيروقراطية الحكومية بخصوص المستثمر، وذلك ليتمكن الأردن من منافسة دول الجوار.

وشدد على ضرورة عودة الأردن إلى الخارطة الاستثمارية، ليصبح قادرا على جذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى أنه على المجتمع المحلي في المناطق الاستثمارية أن يعزز الاهتمام في الاستثمار، وتشجيع ثقافة المحافظة على المستثمر، وذلك لإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الاستثمار في المملكة.

وأشار ديه، لضرورة معالجة ملفي الطاقة والمياه، حيث يشكلان عناصر أساسية لاستقطاب الاستثمارات وتخفيض الكلف على المستثمرين، ليكون الاستثمار مجدياً ومشجعاً، والعمل على توفير أيد عاملة مدربة ومنافسة، لاستقطاب الاستثمارات بصورة سريعة.

الصمادي: توفير الممكنات لدعم المستثمر المحلي

بدوره، رأى عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) المهندس محمد حسن الصمادي، أهمية التركيز على توفير الممكنات للمستثمر المحلي، الذي يعتبر بمثابة "سفير” للصناعة والاستثمار، مشددا على ضرورة تسخير كل الإمكانيات لدعمه وتسهيل أعماله ومنحه حوافز إضافية.

وقال الصمادي، "مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، نرى أن هناك مجالًا كبيرًا للتحسين”، داعيا لتسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية عند تطبيق السياسات العامة.

وأضاف "علينا أن ندرك أهمية توفير حوافز استثمارية مغرية للشركات الأجنبية، تشمل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات المالية وتوفير البنى التحتية الضرورية، وتطوير الموارد البشرية لتوفير قوى عاملة ماهرة تلبي احتياجات الأعمال والشركات”.

وتابع الصمادي، الذي يشغل كذلك منصب مدير تطوير أعمال مجموعة العملاق الصناعية "علينا التركيز على تعزيز العلاقات الدولية والمشاركة في المنتديات الاقتصادية العالمية، لتعزيز صورة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة”.

وشدد على أهمية الترويج الفعال للفرص الاستثمارية في البلاد، من خلال الجهود المتكاملة التي ستمهد الطريق لتحقيق طموحاتنا الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ضمان استدامة الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة.

وأكد ضرورة العمل على تعزيز رضى المستثمرين العاملين بالمملكة، باعتبارهم عاملاً تسويقياً أساسياً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على تقديم بيئة مستقرة ومحفزة للأعمال القائمة، ما يعود بالنفع على المستثمرين ويزيد من فرص توسيع استثماراتهم.

المجالي: اعتماد معايير أفضل لاستقطاب المستثمرين

واعتبر رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين، فادي المجالي، أن تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية يكون بتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، لتكون مستقطبة للاستثمارات، عبر تحسين العوامل المرتبطة بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية وسرعة الإجراءات وسهولتها، وكل ما يتعلق بالمقاربة بين المناخ الاستثماري الأردني والمنطقة المحيطة، من حيث الضرائب وتكاليف الطاقة والإنتاج وغيرها.

وقال المجالي، إن ترجمة مفهوم "رأس المال الجبان”، تعني أن المستثمرين يدرسون البيئات الاستثمارية، والفرص الموجودة فيها، ثم يقررون الأفضل والأكثر جاذبية وتنافسية للاستثمار، داعيا إلى تحديد ميزات الأردن من حيث الاستثمار، ومقارنتها بالمنطقة المحيطة، والعمل على تحسين واعتماد معايير أفضل لاستقطاب المستثمرين.

قادري: التركيز على استثمارات محددة ونوعية

من جهته، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، "لا يمكن تصور أن حصتنا من الاستثمار الأجنبي لا تتجاوز 5 بالمئة عند مقارنتها مع إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدول العربية، رغم ما نمتلكه من مزايا جاذبة ونوعية”، مرجعا ذلك لجملة من التحديات أبرزها، كلف الإنتاج والبيروقراطية وعدم استقرار التشريعات وغيرها.

وتابع أن ” هذا ما يحتم ضرورة العمل على الإسراع بتنفيذ مشروع مد الغاز لمختلف المدن والتجمعات الصناعية، لما له من عامل أساسي في خفض كلف الطاقة التي تثقل كاهل القطاعات الاقتصادية المختلفة (وعلى رأسها القطاع الصناعي)”.

وزاد على ذلك ضرورة "توحيد جهود الترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة وتركيزها بشكل مباشر لاستثمارات محددة ونوعية مع ضرورة وضوح الرؤى والحوافز النوعية لهذه المشاريع؛ لضمان استقطاب استثمارات نوعية وكبرى في مشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، لتعزيز سلاسل القيمة المحلية من جانب، وتعطي صورة لبيئة الاستثمار الجاذبة في المملكة من جانب آخر.

ودعا قادري، لاتخاذ خطوات حثيثة للحد من اليبروقراطية في المعاملات الحكومية وتحقيق التكاملية بين الجهات الحكومية المختلفة، من خلال الإسراع في عمليات الإصلاح الإداري والحكومة الرقمية، بالتوازي والتكامل مع متطلبات رؤية التحديث، والتي يتطلب تحقيقها استقطاب استثمارات كبيرة.

نزال: توفير تمويل بقروض ميسرة للمستثمرين

وقال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، والمستثمر في القطاع السياحي، ميشيل نزال، إن جلالة الملك يقود دائما حركة دعم الاستثمار واستقطاب الأجنبي منها إلى الأردن.

وأضاف "نجح الأردن خلال السنوات الماضية في استقطاب استثمارات كبيرة، بجهود جلالته، كالمشاريع السياحية، مثل مشروع العبدلي، ومشروع تطوير البحر الميت، وغيرها الكثير من مشاريع الطاقة والمياه”.

وأعرب نزال، عن تطلعه إلى نمو الاستثمارات الأجنبية، بما يولد فرص عمل عديدة للمواطنين، مشيراً إلى رغبة المستثمرين الأجانب بالتعامل مع جهات محلية لتسهيل كل الإجراءات البيروقراطية، خاصة في مجال الأتمتة.

ودعا إلى توفير تمويل بقروض ميسرة للقطاع الخاص، بفوائد تشجيعية، وأقل مما هي عليه، بهدف دعم التوسع في الاستثمارات القائمة واستقطاب أخرى جديدة.

ويحتاج الاقتصاد الوطني الذي يعاني صعوبات وتحديات بفعل ظروف خارجية لضخ واستقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة تمكن المملكة من تجاوز تحديات البطالة والفقر والمضي نحو المستقبل المنشود، من خلال شراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

ديه: تغيير آلية التعامل مع المستثمر

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي منير ديه، أن الاستثمار يمثل البوابة الوحيدة لتحسين الواقع الاقتصادي في البلاد، وتجاوز معظم المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الكلي، سواء لجهة تراجع معدلات النمو وتدفقات الاستثمار الأجنبي وارتفاع معدلات البطالة، مبينا "أنه ليس أمامنا خيار إلا تشجيع واستقطاب الاستثمارات، خاصة في المشاريع الكبرى لتجاوز تلك الأرقام التي تؤرق الاقتصاد الوطني”.

ودعا الجهات المعنية لتغيير آلية التعامل مع المستثمر، "فالاستثمار يعد اليوم مطلبا أساسيا لاستدامة الاقتصاد وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل”، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك حراك حقيقي من قبل الجهات التنفيذية والوزارات المعنية والبدء بتسويق الأردن بصورة حقيقية ووضع الفرص والخارطة الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الرئيسية بين يدي المستثمرين.

وأشار إلى أهمية إيجاد فريق متخصص لتسويق الأردن استثماريا في الخارج، وخصوصا للدول التي تهتم بالاستثمار في المملكة، سواء كانت من الدول العربية أو الغربية، مبينا أن هناك بعض المستثمرين خاصة في ظل الأزمات السياسية التي تعيشها بعض الدول، بدأ بالبحث عن البدائل، بالتالي يمكن العمل على جذب تلك الاستثمارات إلى الأردن خاصة أن البلاد تتمتع ببيئة استثمارية تمتاز بالاستقرار السياسي والأمني، والموقع الجغرافي واستقرار نقدي.

وأكد ديه، أهمية استقرار القوانين والتشريعات وعدم تعديلها والوصول إلى تشريعات حقيقية تناسب المستثمر بصورة فعلية، ومعالجة الثغرات بشكل سريع، وضرورة العمل على إنهاء البيروقراطية الحكومية بخصوص المستثمر، وذلك ليتمكن الأردن من منافسة دول الجوار.

وشدد على ضرورة عودة الأردن إلى الخارطة الاستثمارية، ليصبح قادرا على جذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى أنه على المجتمع المحلي في المناطق الاستثمارية أن يعزز الاهتمام في الاستثمار، وتشجيع ثقافة المحافظة على المستثمر، وذلك لإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الاستثمار في المملكة.

وأشار ديه، لضرورة معالجة ملفي الطاقة والمياه، حيث يشكلان عناصر أساسية لاستقطاب الاستثمارات وتخفيض الكلف على المستثمرين، ليكون الاستثمار مجدياً ومشجعاً، والعمل على توفير أيد عاملة مدربة ومنافسة، لاستقطاب الاستثمارات بصورة سريعة.

الصمادي: توفير الممكنات لدعم المستثمر المحلي

بدوره، رأى عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) المهندس محمد حسن الصمادي، أهمية التركيز على توفير الممكنات للمستثمر المحلي، الذي يعتبر بمثابة "سفير” للصناعة والاستثمار، مشددا على ضرورة تسخير كل الإمكانيات لدعمه وتسهيل أعماله ومنحه حوافز إضافية.

وقال الصمادي، "مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، نرى أن هناك مجالًا كبيرًا للتحسين”، داعيا لتسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية عند تطبيق السياسات العامة.

وأضاف "علينا أن ندرك أهمية توفير حوافز استثمارية مغرية للشركات الأجنبية، تشمل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات المالية وتوفير البنى التحتية الضرورية، وتطوير الموارد البشرية لتوفير قوى عاملة ماهرة تلبي احتياجات الأعمال والشركات”.

وتابع الصمادي، الذي يشغل كذلك منصب مدير تطوير أعمال مجموعة العملاق الصناعية "علينا التركيز على تعزيز العلاقات الدولية والمشاركة في المنتديات الاقتصادية العالمية، لتعزيز صورة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة”.

وشدد على أهمية الترويج الفعال للفرص الاستثمارية في البلاد، من خلال الجهود المتكاملة التي ستمهد الطريق لتحقيق طموحاتنا الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ضمان استدامة الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة.

وأكد ضرورة العمل على تعزيز رضى المستثمرين العاملين بالمملكة، باعتبارهم عاملاً تسويقياً أساسياً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على تقديم بيئة مستقرة ومحفزة للأعمال القائمة، ما يعود بالنفع على المستثمرين ويزيد من فرص توسيع استثماراتهم.

المجالي: اعتماد معايير أفضل لاستقطاب المستثمرين

واعتبر رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين، فادي المجالي، أن تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية يكون بتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، لتكون مستقطبة للاستثمارات، عبر تحسين العوامل المرتبطة بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية وسرعة الإجراءات وسهولتها، وكل ما يتعلق بالمقاربة بين المناخ الاستثماري الأردني والمنطقة المحيطة، من حيث الضرائب وتكاليف الطاقة والإنتاج وغيرها.

وقال المجالي، إن ترجمة مفهوم "رأس المال الجبان”، تعني أن المستثمرين يدرسون البيئات الاستثمارية، والفرص الموجودة فيها، ثم يقررون الأفضل والأكثر جاذبية وتنافسية للاستثمار، داعيا إلى تحديد ميزات الأردن من حيث الاستثمار، ومقارنتها بالمنطقة المحيطة، والعمل على تحسين واعتماد معايير أفضل لاستقطاب المستثمرين.

قادري: التركيز على استثمارات محددة ونوعية

من جهته، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، "لا يمكن تصور أن حصتنا من الاستثمار الأجنبي لا تتجاوز 5 بالمئة عند مقارنتها مع إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدول العربية، رغم ما نمتلكه من مزايا جاذبة ونوعية”، مرجعا ذلك لجملة من التحديات أبرزها، كلف الإنتاج والبيروقراطية وعدم استقرار التشريعات وغيرها.

وتابع أن ” هذا ما يحتم ضرورة العمل على الإسراع بتنفيذ مشروع مد الغاز لمختلف المدن والتجمعات الصناعية، لما له من عامل أساسي في خفض كلف الطاقة التي تثقل كاهل القطاعات الاقتصادية المختلفة (وعلى رأسها القطاع الصناعي)”.

وزاد على ذلك ضرورة "توحيد جهود الترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة وتركيزها بشكل مباشر لاستثمارات محددة ونوعية مع ضرورة وضوح الرؤى والحوافز النوعية لهذه المشاريع؛ لضمان استقطاب استثمارات نوعية وكبرى في مشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، لتعزيز سلاسل القيمة المحلية من جانب، وتعطي صورة لبيئة الاستثمار الجاذبة في المملكة من جانب آخر.

ودعا قادري، لاتخاذ خطوات حثيثة للحد من اليبروقراطية في المعاملات الحكومية وتحقيق التكاملية بين الجهات الحكومية المختلفة، من خلال الإسراع في عمليات الإصلاح الإداري والحكومة الرقمية، بالتوازي والتكامل مع متطلبات رؤية التحديث، والتي يتطلب تحقيقها استقطاب استثمارات كبيرة.

نزال: توفير تمويل بقروض ميسرة للمستثمرين

وقال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، والمستثمر في القطاع السياحي، ميشيل نزال، إن جلالة الملك يقود دائما حركة دعم الاستثمار واستقطاب الأجنبي منها إلى الأردن.

وأضاف "نجح الأردن خلال السنوات الماضية في استقطاب استثمارات كبيرة، بجهود جلالته، كالمشاريع السياحية، مثل مشروع العبدلي، ومشروع تطوير البحر الميت، وغيرها الكثير من مشاريع الطاقة والمياه”.

وأعرب نزال، عن تطلعه إلى نمو الاستثمارات الأجنبية، بما يولد فرص عمل عديدة للمواطنين، مشيراً إلى رغبة المستثمرين الأجانب بالتعامل مع جهات محلية لتسهيل كل الإجراءات البيروقراطية، خاصة في مجال الأتمتة.

ودعا إلى توفير تمويل بقروض ميسرة للقطاع الخاص، بفوائد تشجيعية، وأقل مما هي عليه، بهدف دعم التوسع في الاستثمارات القائمة واستقطاب أخرى جديدة.

---