إنجازات جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

إنجازات جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

زاد الاردن الاخباري -

كانت الرسالة الملكية السامية للحكومة في حزيران عام 2005 بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد والوقاية منه وتجفيف مواطنه وإغلاق نوافذه إيذانًا بإعلان الحرب على الفساد والمفسدين وتأكيدًا على الحرص الملكي السامي لتعزيز الجهود الوطنية في الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة.


كذلك لم تخلُ كتب تشكيل الحكومات المتعاقبة من التأكيد على تفعيل التشريعات والإجراءات التي تشدد على ملاحقة مواطن الفساد وترشد المواطنين بكافة مستوياتهم على مضاره وآثاره السلبية على التنمية الشاملة.

ولأن المجتمعات كافة تشهد على الدوام معطيات ومستجدات تستدعي إعادة النظر في التشريعات لتتلاءم مع هذه المعطيات وتتواءم مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي كان الأردن من أوائل الدول التي صادقت عليها ، شكّل جلالة الملك المعظم في شهر كانون الاول عام 2012 لجنة ملكية لتعزيز النزاهة تكون مهمتها مراجعة التشريعات ودراسة واقع الجهات الرقابية والوقوف على مواطن الخلل فيها، فجاء ميثاق النزاهة الوطنية ، أحد مخرجاتها وسببًا جوهريًا في صدور قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديلاته رقـم 13 لسنة 2016 وهو القانون الذي يحكم عمل الهيئة الآن .

لن تغيب عن الأذهان هنا الأوراق النقاشية السبع لجلالة الملك وخاصة الورقة السادسة التي تتحدث عن سيادة القانون كأساس للدولة المدنية ، حيث اعتبر جلالة الملك حفظه الله أن سيادة القانون هي عماد الدولة المدنية الحديثة ، لذلك أكدّت هذه الورقة على ضرورة تطبيق معايير النزاهة وسيادة القانون كركائز أساسية في الإدارة الحصيفة بما يحقق العدل و المساواة واحترام حقوق الانسان ومحاربة الواسطة و المحسوبية ، لإن التواني عن تطبيق هذه المعايير يُضعف أجهزة الدولة و يُزعزع ثقة المواطنين بها ، الأمر الذي يستدعي تطبيق معيار المساءلة والمحاسبة بحزم ودون تردد ، لضمان ذلك كله لا بد من أجهزة رقابية كفؤة و فعالة كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة مما يستدعي ضرورة دعمها للقيام بواجباتها على أكمل وجه .

يُعتبر تعزيز معايير النزاهة وترسيخ ثقافة نبذ الفساد مفتاحًا رئيسيًا في عملية التنمية المستدامة ، فكلما كان حكم القانون وسيادته بارزاً وواضحاً للعيان؛ كلما كان ‏شعور الانسان بالولاء والانتماء أكبر وأعمق ويترسخ ايمانه بجدوى التنمية المستدامة ، وكذلك الامر بالنسبة لمعايير العدالة و ‏المساواة وتكافؤ الفرص ولا ينصرف أثر تطبيق معايير النزاهة فقط الى الافراد، بل يتجاوزها الى المؤسسات التي ‏تترجم التنمية المستدامة الى واقع ملموس، فالفساد وصوره من الواسطة والمحسوبية واساءة استعمال السلطة وهدر المال العام يعتبر معولاً يهدم مكتسبات الوطن ويهدد ‏سلامته.

لم تكن مكافحة الفساد أمراً طارئاً على القيادة الهاشمية منذ تأسيس الدولة؛ فقد تكرَس الحكم الرشيد في نهج سياستها منذ ان وضع الدستور الأردني عام 1952 أسساً تجسد مفهوم المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني. ووفقاً للمادة (6) من الدستور فالأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات. إن هذا المبدأ الدستوري يكرس عدة معايير من النزاهة مثل سيادة القانون والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وهو ما كرسته أيضاً المواد من (7-12) من الدستور الاردني في معرض حمايتها للحقوق الشخصية والملكية والحريات العامة.

كما تضمن الدستور الاردني الاحكام الخاصة بمنع تضارب المصالح واستثمار الوظيفة العامة أو استغلالها من الوزراء حيث لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من اية شركة.

وقد عبر الحكم الرشيد للقيادة الهاشمية عن واجب مقدس تجاه المال العام وحمايته وصونه من أي عبث أو تلاعب من خلال النص على تأسيس ديوان المحاسبة وفقاً للمادة (119) من الدستور التي صدر بموجبها قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته رقم (28) لسنة 1952.


وتعبيراً عن الإرادة السياسية لمكافحة الفساد تمّ إنشاء مديرية مكافحة الفساد ضمن جهاز المخابرات العامة عام 1996 لتضطلع بالجرائم الواقعة على الوظيفة العامة والمال العام ومن ضمنها الجرائم الاقتصادية فكان للمملكة السبق في المنطقة لمكافحة الفساد ضمن أطر تشريعية ومؤسسية.

الانجازات التشريعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد:
شهد العقدان الاول والثاني من تولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ثورة تشريعية على الفساد من خلال إصدار العديد من التشريعات التي ترجمت الإرادة السياسية لجلالة الملك في مكافحة الفساد وتوجهاته لتعزيز النزاهة ومبادئ الحكم الرشيد في المملكة حيث صادقت المملكة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 26/حزيران/2005 واستمراراً لهذا النهج فقد أوعز جلالة الملك حفظه الله في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الأسبق د. عدنان بدران بالعمل على الاصلاح الاداري ومكافحة كافة أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية بإنشاء هيئة متخصصة في مكافحة الفساد .

وبناءً عليه ، فقد صدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 والذي ينص على إنشاء هيئة مستقلة ومتخصصة بالكشف عن جرائم الفساد وإحالة مرتكبيها الى الجهات القضائية ذات الاختصاص الذي صدر بموجبه نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد.

لم تتوقف إنجازات الدولة عند هذا الحد بل كان لا بد من إصدار تشريعات أخرى تترجم الارادة السياسية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تتفق وتتواءم مع المعايير الدولية نذكر منها:
1. قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادية رقم 20 لسنة 2004.
2. قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007.:
3. قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته رقم (28) لسنة 2007،
4. قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 والذي تم الغاؤه بموجب:
قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته رقم (21) لسنة 2014،
5. قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014.‏
6. قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014.‏
7. قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017.‏
8. قانون المحكمة الدستورية الاردنية رقم 15 لسنة 2012
9. نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (34) لسنة 2021 .

اللجنة الملكية لمتابعة وتقييم ميثاق النزاهة
أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله على اهتمامه الواضح بأهمية النزاهة كحائط صد منيع ضد الفساد من خلال تشكيل لجنة ملكية لمتابعة وتقييم ميثاق النزاهة بهدف تقييم واقع النزاهة وآليات عمل الجهات الرقابية وتحديد مواطن الخلل أو الضعف لتعزيز كفاءة تلك الجهات وتعزيز منظومة النزاهة في كافـة قطاعات الدولة.

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (عملية الدمج)
وتماشياً مع مخرجات اللجنة الملكية للنزاهة وظهور الحاجة لتوحيد الجهود الوطنية بهدف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فقد صدر قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 الذي تم بموجبه إلغاء قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون ديوان المظالم ودمجهما في كيان مؤسسة واحدة وهي (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) لتقوم بالمهام والواجبات التي نلخصها فيما يلي :
1. تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تکاملها.
2. التأكد من ان الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة.
3. التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
4. التأكد من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
5. تلقي شكاوى المتضررين وتظلماتهم وفقا لأحكام هذا القانون.
6. التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.
7. ملاحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
8. مكافحة اغتيال الشخصية.
9. التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها.

وبناءً على هذا القانون فقد أصبحت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكلفة بمتابعة ومراقبة مدى امتثال الجهات الخاضعة للقانون والعمل على تصويب الخلل أو التجاوزات لمعايير النزاهة الوطنية إن وجدت.

كما تضطلع بالتحقيق والتحري عن جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (16/أ) من هذا القانون وهي الجرائم التالية:

1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات .
2. الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية .
3. الكسب غير المشروع .
4. عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تودي إلى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها .
5. كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات.
6. اساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.
7. قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.
8. استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.
9. جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة .

وبناءً على التوجيهات الملكية؛ فقد وضع مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد معايير للنزاهة الوطنية في القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة ومدى امتثالها لتطبيق المعايير الخاصة بكل قطاع منها.




في مجال السياسات العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد:
ايماناً من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بأهمية العمل السياسي لتعزيز معايير النزاهة ونبذ الفساد فقد دأبت القيادة الهاشمية على وضع وانتهاج سياسات ومعايير الحوكمة الرشيدة وهنا نجمل القول بها ‏على النحو التالي:‏
‏‏1- رؤية الاردن 2025‏
‏2-‏ الأوراق النقاشية الملكية السبع
‏3- السياسة العامة للنزاهة الوطنية (ميثاق النزاهة الوطنية 2015)‏
‏4-‏ السياسة العامة لتطوير الجهاز القضائي: ‏
‏5- ‏ كتب التكليف الملكية السامية للحكومات الاردنية
‏6- السياسة العامة لأصلاح الجهاز الحكومي/ الادارة العامة
‏7-‏ الاستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وهي:‏
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2008-2012).‏
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2012-2017).‏
الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2017-2025).‏
الاستراتيجية الوطنية المحدّثة لمكافحة الفساد للأعوام (2020-2025)

أولاً: رؤية الاردن 2025: ‏
‏ إن (رؤية الأردن ٢٠٢٥) ترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات ‏الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع. ومن مبادئها الأساسية تعزيز سيادة القانون، ‏وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.‏
أهم ما تسعى الرؤية لتحقيقه هو رفاه المواطن وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة إليه، وذلك وصولا إلى ‏مجتمع متوازن تتاح فيه الفرص لكافة الشرائح ويتم فيه تجسير الهوة بين المحافظات. وتضع الرؤية ‏المواطن الأردني في قلب العملية التنموية، إذ يقاس النجاح والفشل استنادا إلى مدى تحقيق التقدم على ‏مستوى الأفراد، وبالتالي رفاه المجتمع.

‏ثانيًا : الأوراق النقاشية الملكية السبع :‏
‏
‏نُشرت الأوراق النقاشيّة الملكية السبع لجلالـة الملك عبد الله الثاني ابن الحسـين ، تباعاً في ‏الفترة 2012-2017.

‏وقد جاءت هذه الأوراق المهمة كجزء أساسي في عملية الإصلاح السياسي ‏التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، لجعل الأردن نموذجاً ‏للاستقرار، والعدالة، والتقدم المستدام.‏

الورقة النقاشــية الأولـى “مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" 29كانون الأول/ديسمبر 2012‏ .
الورقة النقاشــية الــثـانــيـة “تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين"16 كانون ‏الثاني/يناير 2013‏ .
الورقة النقاشــية الــثالــثـة “أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة"2آذار/مارس 2013‏
الورقة النقاشــية الـرابـعـة “نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة"2 حزيران/يونيو ‏‏2013‏
الورقة النقاشــية الخــامـــســة “تعميق التحـول الديمقراطي:
الأهــداف، والمنجــزات، والأعــراف ‏السياسيــة"13 أيلول/سبتمبر 2014‏
الورقة النقاشــية الــســادســـة “سيادة القانون أساس الدولة المدنية"16 تشرين الأول/اكتوبر 2016‏:
الورقة النقاشــية الـــسـابــعـة “بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة ‏الأمة" السبت 15 نيسان 2017.‏

ثالثًا : السياسة العامة للنزاهة الوطنية (ميثاق النزاهة الوطنية 2015):‏

تهدف منظومة النزاهة الوطنية الأردنية إلى تحقيق خدمة المواطن، وصون كرامته، والمحافظة على ‏ممتلكاته، بضمان تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة اعتماداً على أسس الشفافية، والعدالة، ‏والمساواة بين المواطنين، وبالتالي محاربة الفساد بكلّ أشكاله: الرشوة، والاختلاس، والاحتيال، وسوء ‏استخدام السلطة، وعمليات غسيل الأموال، وتضارب المصالح، والاستخدام غير الأمين للمعلومات ‏لتحقيق منافع خاصة، والواسطة، ومحاباة الأقارب، وغيرها.‏


رابعًا : كتب التكليف الملكية السامية للحكومات الاردنية :‏
حرصت جميع كتب التكليف السامية للحكومات الاردنية المتعاقبة والموجهة إلى رؤساء ‏الحكومات على الاهتمام بمايلي : ‏
أن تستكمل الحكومة مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير.‏
تعزيز النزاهة والتأكد من تطبيق معاييرها ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.
‏ أطلاق مشروع نهضة وطني شامل، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي ‏لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ.‏
منظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة.‏
‏ توفير فرص العمل.‏
كما اشتملت كتب التكليف السامية على ضرورة أن تضع الحكومة الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي على رأس أولوياتها ‏واعتباره مصلحة وطنية عُليا ؛ فلا مجال لأي تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول يعيق الاستثمار ‏بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيّع فرص العمل على شبابنا والنمو لاقتصادنا ، ولا تردد في محاسبة ‏مسؤول لا يعمل لخدمة وراحة المراجعين لمختلف مرافق وخدمات الدولة أو لا يراعي في المال العام ‏ذمةً ولا ضميرًا . وتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية الذي يقلل من احتكاك المواطن مع الموظف .‏


خامساً: مراجعة حول السياسة العامة لإصلاح الجهاز الحكومي/ الادارة العامة:‏
‏ وجّه جلالة الملك الحكومات بضرورة القيام بإصلاح الجهاز الحكومي في الكثير من المناسبات ولذلك فقد عملت الحكومات على تنفيذ خمس ‏مكونات رئيسية من برنامج إصلاح القطاع العام بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ‏المعنية، وهذه المكونات هي:‏
‏إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها.‏
‏تحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات.‏
‏إدارة وتنمية الموارد البشرية.‏
‏إدارة البرنامج.‏
‏الاتصال والتوعية.‏

الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للنزاهة ومكافحة الفساد (2020-2025)
وتجدر الاشارة الى أن الهيئة تنفذ حالياً الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للنزاهة ومكافحة الفساد (2020-2025) التي تعبر عن جميع المضامين السابقة من خلال (3) محاور وهي:
تعزيز النزاهة والوقاية.
إنفاذ القانون.
بناء القدرات المؤسسية

ويجري تنفيذ تطبيق هذه المحاور من خلال (5) أهداف استراتيجية وهي:
تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وضمان امتثال الادارة العامة لها.
تعزيز كفاءة العمل الوقائي في مكافحة الفساد.
تعزيز وتطوير كفاءة التحقيق والشكاوى.
تعزيز إدارة الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية.
تطوير القدرات المؤسسية والبشرية.
إنجازات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

لم تتوانى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في بذل أقصى الجهود خلال السنوات الماضية وعلى مختلف محاور عملها واختصاصاتها، وكذلك تطلعاتها للمرحلة المقبلة في ظل مجالسها المتعاقبة التي تمّ اختيارها استنادًا إلى سيرة أعضائها الذين يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة العملية، وذلك في سبيل إيجاد بيئةٍ وطنيةٍ مناهضةٍ للفساد من خلال العمل على ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية والعمل بجد وحرفيّة لإنفاذ القانون والوقاية من الفساد والحد من آثاره السلبية على المستوى الوطني وفق الممارسات العالمية الفُضلى التي تعكسها أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
ولعله من نافلة القول التأكيد هنا أن الهيئة تمارس عملها بحرية دون التأثر بأي ضغوطات والتي لم تحصل في تاريخها حتى الآن، وتتخذ إجراءات احترازية لمنع ارتكاب أفعال الفساد في ظل ممارسات تحرص فيها على سرية المعلومات والبيانات التي تكشفها إجراءات التحقيق.
كانت السنوات الأربع الماضية من عُمر مجلس الهيئة سنوات تحدٍ وعملٍ حثيثٍ ومكثّفٍ تحققت فيها انجازات نوعية ساهمت في بناء ثقافة وطنية عززت الثقة بمؤسسات الدولة يشهد على نجاحها القاصي والداني ، فنالت احترام وتقدير مؤسسات وهيئات نظيرة وهيئات ومنظمات إقليمية ودولية رغم التحديات والمعوقات التي واجهتها وخاصة في مرحلة كورونا وما بعدها .
وما كان يتمّ لها ذلك لولا توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظّم حفظه الله ورعاه وتفهّم الحكومة لدور الهيئة في مكافحة الفساد ونشر قيم ومبادئ ومعايير النزاهة الوطنية .
وإيمانًا من مجلس الهيئة بأهمية تكامل العمل على صعيد مكافحة الفساد ونشر مبادئ النزاهة وسد ثغرات بعض التشريعات النافذة، عمل المجلس على استحداث وتعديل بعض مواد قانون النزاهة ومكافحة الفساد حيث أصبح على سبيل المثال بإمكان مجلس الهيئة مخاطبة الجهات القضائية المختصة لإصدار قرار مستعجل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيًا من أفعال الفساد ، وكذلك أن يطلب مجلس الهيئة في حال تبيّن وجود نمو غير طبيعي في الثروة لأي شخص مشمول بأحكام قانون الكسب غير المشروع أن يطلب من دائرة إشهار الذمة المالية تزويد الهيئة بصورة عن الإقرارات والبيانات عن ذلك الشخص ، كما نجحت مساعيها في إجراء تعديل على قانون الكسب غير المشروع بحيث أصبح الكسب غير المشروع من جرائم الفساد .
كما لم تألُ الهيئة جهدًا على صعيد تعزيز قيم ومعايير النزاهة الوطنية التي استقر العمل بها منذ اصدارها عام ٢٠١٧ والتي تتمثل بسيادة القانون والمساءلة والمحاسبة، الشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.

مؤشر النزاهة الوطني
واستكمالًا لجهود الهيئة وتلبية للرؤى الملكية السامية وانسجامًا مع النهج الإصلاحي للدولة أطلق مجلس الهيئة في شهر آب 2022 مؤشر النزاهة الوطني كأداة لقياس مدى امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية وبهدف وضع آلية إيجابية تُحفّز الإدارات العامة على تبني معايير النزاهة الوطنية والتنافس على ترسيخها إضافة إلى منح الهيئة فرصة للوقوف على حالة النزاهة في القطاع العام إضافة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وسد الثغرات وإغلاق مداخل الفساد لزيادة الثقة في مؤسسات القطاع العام من خلال رفع نسبة الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية بهدف حماية المال العام وتطوير القطاع العام وتجويد أدائه ولتمكين مؤسسات الدولة من معرفة فرص التحسين التي يتوجب عليها مراعاتها في خططها واستراتيجياتها المستقلة .
تسعى الهيئة من خلال هذا المؤشر إلى تحقيق عدة أهدافٍ ومرامي تتلخص في:
ضمان امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطني لتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات.
المساهمة في دعم برامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
تعزيز روح التنافس الإيجابي بين المؤسسات العامة ودعم تنافسية المملكة على مؤشر مدركات الفساد العالمي ومؤشر سيادة القانون .
تعزيز الجانب الوقائي في عمليات الاداء العامة لمنع حدوث الفساد .
الاستغلال الامثل للموارد والحفاظ على المال العام .
وقد كانت نتائج إطلاق هذا المؤشر، والصدى الذي حققه لدى الإدارات العامة وتعاطيها مع المؤشر ناجحة فاقت كل التوقعات.
برنامج الماجستير في "الحوكمة ومكافحة الفساد"
كذلك أبرمت الهيئة ومن أجل التوسع في ايصال فكرة النزاهة الوطنية كمبدأ لا حيدة عنه مذكرة تفاهم مع الجامعة الأردنية لاستحداث برنامج ماجستير في "الحوكمة ومكافحة الفساد " الذي أصبح متاحًا للموظفين في مختلف مؤسساتهم وللطلبة الدارسين.
دراسات مخاطر الفساد
كما كثّفت الهيئة التوعية والتثقيف في مجال النزاهة ومكافحة الفساد بإجراء دراسات حول المخاطر والممارسات التي قد تحدث فسادًا في مؤسسات الادارة العامة كما عملت على عقد الورش والدورات التدريبية لموظفي الدولة ومنظمات المجتمع المدني بل إن فريقًا من موظفيها يحاضرون الآن في ثلاث جامعات وعدد من مدارس محافظة العاصمة.


التحقيق
فمنذ العام 2019 عمدت الهيئة إلى توفير كافة الأدوات التقنية والقانونية والفنية لتعزيز وتطوير مخرجات الهيئة التحقيقية وكذلك قدرات المحققين وصولًا إلى الاحترافية في مجال التحقيق بما ينسجم مع أهداف الهيئة ورؤيتها وتحقق إنجازاتها حيث تتولى مديرية التحقيق (وفقًا للأدوات التي تمّ توفيرها لغايات تطوير آلية التحقيق) النظر في الملفات التي تشكل شبهة فساد والخروج بتوصيات على ضوء نتائج التحقيق بعد اكتمالها .
وقد وصلت نسبة تطابق مخرجات التحقيق التي تجريها الهيئة مع الأحكام القضائية إلى نسبة 83% ووصلت نسبة الفصل في القضايا إلى ٥٨٪؜ فيما انخفضت نسبة الشكاوى الواردة الى ٥٥٪؜ ويعود ذلك التراجع إلى متابعة الهيئة الحثيثة لامتثال مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية ومتابعة المخاطر والكشف عنها قبل وقوعها مع نجاح برامج التوعية الممنهجة وفق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ٢٠٢٠-٢٠٢٥ الموجهة لموظفي الادارة العامة والمؤسسات التعليمية في المدارس والجامعات.

وحدة العمليات:
تقوم هذه الوحدة التي تُعتبر رديفًا بالتحقيق الأولي بالملفات التحقيقية ذات الطابع الميداني أو ذات الحاجة إلى التدخل السريع لإثبات أركان الجريمة وإبداء الرأي القانوني حيالها من خلال جمع الأدلة والمعلومات ومباشرة التحقيقات الأولية اللازمة لذلك و/أو منع وقوعها ، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات التفتيش ضمن الأصول المرعية بعد الحصول على إنابات من مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد .
يتبع هذه الوحدة قسمان هما قسم القضايا ويُعنى بتنفيذ التحقيقات الميدانية للكشف عن حالات الفساد المتعلقة بالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة ضمن الدائرة التحقيقية الاعتيادية وقسم الدعم الخاص ويُعنى بإجراء التحقيق الأولي بالملفات التحقيقية التي تحتاج إلى إجراءات خاصة وعاجلة لا تحتمل التأخير وتحتاج إلى إجراء ضبوطات ميدانية وتدخّل سريع لإثبات أركان الجريمة و/أو منع وقوعها .

التحقيق المالي
تمّ إنشاء هذه الوحدة في بداية العام 2022 تتولى إجراء التحقيقات المالية الموازية والتحقيق في قضايا غسل الأموال الناشئة عن جرائم الفساد التي يترتب عليها متحصلات مالية لأن جرائم الفساد من الجرائم مرتفعة المخاطر في غسل الأموال.
وقد أثمر استحداث وحدة التحقيق المالي وتتبع المال الأسود وحماية المال العام من الهدر وكذلك التوسع في دراسة الأوامر التغييرية المتعلقة بالعطاءات الحكومية ذات الأثر المالي الكبير، وتفعيل التنسيق بين الهيئة والنيابة العامة ووزارة العدل، وتطوير وتوسعة مختبر الأدلة الرقمية، واستخدام الادلة الرقمية كبيئات من خلال الاستخبار الرقمي، كل ذلك أثمر الى تعاظم الانجاز على صعيد محور انفاذ القانون.
استرداد الأموال والتسويات
ولأن القانون عزّز دور الهيئة في استرداد الأموال وإجراء التسويات استحدثت مديرية للتسويات واسترداد الأموال للنظر في جميع الملفات والقرارات والإجراءات المتعلقة بالمصالحات والتسويات واسترداد الأموال المتعلقة بجرائم الفساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها وفقًا للتشريعات النافذة والأطر القانونية ، ومتابعة الحكام القضائية الصادرة بشأنها .
وفي هذا الخصوص عمدت الهيئة إلى استرداد مباشر لتلك الموال المتحصلة عن أفعال الفساد ، أو الاسترداد بالتعاون مع الجهات المعنية كالدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وفقًا للقوانين والتشريعات الناظمة ، كما تقوم الهيئة بتلقي طلبات المصالحات والتسويات من مرتكبي جرائم الفساد في حال تمّ إعادة الأموال والمنافع المرتبطة بها والذين حصلوا عليها نتيجة ارتكابهم لتلك الجرائم – ليتسنى عرض الطلبات بالنتيجة على اللجنة القضائية المشكلة وفقًا لقانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 .
وعلى سبيل المثال تمّ خلال السنوات من (2019-2022) استرداد ما مجموعه 517 مليون دينار سواء من خلالها مباشرة أو من خلال المساهمة في استرداد بعضها من خلال القضاء.

وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء :
يعتبر المبلغون والشهود المصدر الأساسي للمعلومات الواردة للهيئة، وقد يتعرض هؤلاء في بعض الأحيان إلى الانتقام أو الترهيب المحتمل أو الضغوطات أو الإساءات التي من شأنها المساس بالمركز القانوني لهم وبمصالحهم ومكتسباتهم، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إنشاء وحدة مختصة تحت اسم "وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء" تتولى توفير الحماية الوظيفية والجسدية لهم وفقًا لأحكام القانون في القضايا المتعلقة بأفعال الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم.
وتستند الوحدة في عملها إلى أحكام قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 ونظام حماية المبلغين والشهود رقم (62) لسنة 2014 .
فقد تعاملت الوحدة منذ بدء العمل بنظامها مع (585) طلب حماية تمّ حفظ (474) طلبًا منها فيما تمّ منح الحماية الوظيفية والجسدية لـ (102) طلب حماية كذلك وفرت الهيئة الحماية بإخفاء الهوية لمقدمي المعلومات الراغبين بعدم الكشف عن هوياتهم حيث بلغ مجموع تلك الطلبات من عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي (1176) طلبًا .

وحدة ضباط الارتباط :
منح القانون رئيس الهيئة صلاحية تسمية ضباط ارتباط للعمل لدى دوائر الإدارة العامة للتحقق من التزامها بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات ومتابعة التظلمات من قرارات الإدارة العامة حيث تمّ تكليفهم برصد شبهات الفساد ومواطن الخلل والثغرات التي يمكن أن تسبب فسادًا وتقديم التوصيات والمقترحات لمعالجة هذه الثغرات وقد ساهمت هذه الآلية بخلق مناخ من الثقة والتعاون والمرونة بين الهيئة والإدارات العامة من خلال تفعيل معايير النزاهة الوطنية والمشاركة الإيجابية في الإصلاح الإداري ورفع مستوى الوعي لدى الموظف العام وصانع القرار بأهمية النزاهة ومدى خطورة الفساد على زعزعة ثقة المواطنين بالدولة وخلق ثقافة لنبذ الفساد والإبلاغ عنه .
ويبلغ عدد ضباط الارتباط المسميين من الهيئة والموزعين على مختلف الوزارات والدوائر (15) ضابطًا يطال عملهم (20) وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية إضافة إلى أمانة عمان.

مديرية الشؤون القانونية :
أمّا على صعيد التعديلات التشريعية التي سعت الهيئة إلى تحقيقها لمكافحة
الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد فقد تقدمت الهيئة بجملة من التشريعات لتمكينها من مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام من أبرزها ما نص عليه القانون المعدّل رقم 25 لسنة 2019 وهو تعزيز استقلالية الهيئة من خلال نص المادة (7) من قانون النزاهة بحيث لا يجوز انهاء خدمات الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس إلاّ بالاستقالة وبصدور الإرادة الملكية بقبولها وكذلك لا يجوز إحالة الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس على التقاعد أو إنهاء خدماته قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها وكذلك منحت التعديلات الهيئة صلاحية مراقبة النمو غير الطبيعي في ثروة الموظفين العموميين والخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع والمساهمة في استرداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد سواء كانت الأموال داخل المملكة أو خارجها وتسليمها لمستحقيها وفق التشريعات ذات العلاقة إضافة إلى صلاحية الطلب من المؤسسات الرقابية الرسمية إجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية اللازمة على الجهات الخاضعة لرقابتها لتمكين الهيئة من القيام بمهامها مع التأكيد على عدم سريان التقادم على جرائم الفساد واسترداد الأموال الناشئة عنها مع صلاحية الطلب من المحكمة المختصة (كإجراء مستعجل) وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتيار إذا تبيّن لها من ظاهر البينة أنه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وللهيئة كذلك الطلب من المحكمة المختصة إبطال ذلك العقد أو الاتفاق أو الامتياز واعتباره غير نافذ .
أما التعديلات التي تمت عام 2022 فقد جرّمت قيام أي شخص بطلب أو قبول منفعة غير مستحقة لاستغلال نفوذه لتمكين نفسه أو غيره للحصول من الإدارة العامة على وظيفة أو خدمة أو عقد أو قرار أو ميّزة أخرى غير مستحقة كذلك أصبحت الهيئة تختص بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون كما تمّ تعزيز دور الهيئة في استرداد الأموال وإجراء التسويات بحيث سمح القانون لمرتكب أي من جرائم الفساد التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كليًا الأموال والمنافع المرتبطة بها التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها وفقًا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 .
كذلك منح التعديل الهيئة صلاحية إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليًا أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأوّلي لدى الهيئة .
كما تمكنت الهيئة من اقناع المشرّع بإجراء تعديلات على القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع رقم 25 لسنة 2021 بحيث تم توسيع دائرة تجريم الكسب غير المشروع من خلال النص التالي "يعتبر كسبًا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أو ممتلكات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسًا إلى دخله المتأتي من مصادرٍ مشروعة.

التعاون الدولي
أهم إنجازات التعاون الدولي
1-انجاز مشروع التوأمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وجمهوريتي ليتوانيا والنمسا حول تطبيق معايير النزاهة الوطنية .
2-انجاز مشروع النزاهة والمساءلة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي.
3-توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات الإقليمية والعالمية النظيرة والشريكة (على سبيل المثال) :
توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – الجمهورية التونسية عام 2019 .
الانضمام إلى شبكة سلطات الوقاية من الفساد الأوروبية عام 2019 .
توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021 .
توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة التحقيقات الخاصة – دولة لتوانيا عام 2021 .
انضمام الأردن للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد عام 2022 .
توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - نزاهة - المملكة العربية السعودية عام 2023 .
تجديد مذكرة التفاهم مع هيئة مكافحة الفساد – دولة فلسطين عام 2021 .
تجديد مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية – جمهورية مصر العربية عام2021 .

مركز الابتكار والتدريب
استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولتوصيات قمة لندن حول مكافحة الفساد تمّ إنشاء مركز الابتكار والتدريب منتصف عام 2020 ليسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية تنصب على تشجيع المبادرات الريادية المبتكرة بإدماج وسائل التكنولوجيا وغيرها من أجل مكافحة الفساد والكشف والإبلاغ عنه ، والوقاية منه والتحقيق فيه والمساهمة في نشر ثقافة النزاهة الوطنية والقيم الإيجابية القائمة عليها وتعزيزها وادماج الشباب في السياسات الوطنية الرامية إلى القضاء على الفساد عبر تشجيعهم وتحفيزهم لتقديم مبادرات مبتكرة باستخدام وسائل التواصل الحديدة وتطوير قدرات الهيئة لتصبح جهة متخصصة محليًا وإقليميًا ودوليًا بتسخير التقنيات الحديثة في التدريب وتبادل الخبرات في مجال النزاهة ومكافحة الفساد إضافة إلى التدريب المتخصص في هذا المجال لرفع كفاءة وقدرات الموظفين في القطاعين العام والخاص والمهتمين من مؤسسات المجتمع المدني محليًا واقليميًا ودوليًّا .
عمل المركز منذ إنشائه على إعداد حاضنة ابتكارية على موقع الهيئة لاستقبال الأفكار من موظفي الهيئة ومختلف شرائح المجتمع لإدماجهم في السياسات الوطنية الرامية إلى القضاء على الفساد وتمّ كذلك إعداد ثلاثة أدلة متخصصة بإيصال رسائل الهيئة لطلاب المدارس والجامعات بطريقة تفاعلية بالتعاون مع الـ UNDP .
كما تمّ إطلاق "هاكاثون متخصص" بتطوير لعبة الكترونية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية/مختبر الألعاب الأردني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تستهدف شريحة الشباب بهدف ادماجهم بالسياسات الوطنية الرامية إلى القضاء عل الفساد والوقاية منه من خلال تشجعيهم وتحفيزهم على التقدم بأفكار إبداعية ابتكارية باستخدام التكنولوجيا الحديثة .
من الجدير بالذكر أن ترتيب الأردن تقدّم في مؤشر الابتكار العالمي Global Innovation Index (GLL) الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية سنويًا من المرتبة 78 عام 2022 إلى المرتبة (71) من بين (132) دولة شملها تقرير المؤشر في عام 2023.
التحوّل الرقمي :
1-أولّت الهيئة اهتمامًا كبيرًا لمسألة التحوّل الرقمي والاستفادة من معطياته بتأسيس منظومة رقمية متكاملة ومترابطة تغطي جميع أعمال الهيئة وتعزز الربط الإلكتروني مع الشركاء.
2-انجاز نظام إدارة القضايا الخاص بالهيئة من أجل "أتمتة" الإجراءات والبيانات المتعلقة بها .
3-تطوير القدرات الرقمية بإنشاء وحدة الإسناد الرقمي ووحدة الاستخبار الرقمي .
4-تفعيل وتوطين مختبر الأدلة الرقمية وتطويره وفق أعلى المواصفات العالمية لرفع جودة مخرجات العينات للقضايا .
5-اطلاق موقع إلكتروني تفاعلي جديد بما فيها الهواتف الذكية للتسهيل على المستثمرين والمواطنين للإبلاغ عن أفعال الفساد .
6-إدخال معلومات القضايا المحالة إلى المدعي العام على أنظمة القيادة والسيطرة لمديرية الأمن العام لغايات استخدامها من قبل الجهات المعنية.


التطلعات المستقبلية :
1-ستعمل الهيئة على وضع آلية متابعة وتنسيق مع المؤسسات الوطنية لتعزيز تنافسية المملكة على مؤشر مدركات الفساد العالمي ومؤشر سيادة القانون .
2-العمل على تحسين ثقة الدول والمنظمات الدولية المانحة بنزاهة وشفافية
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية .
3-السعي لجعل المملكة مركزًا اقليميًا للتأهيل المؤسسي والبشري في مجال النزاهة والوقاية من الفساد .
4-تفعيل أحكام المصالحات والتسويات لإعادة أموال الفساد المنهوبة ولدعم الخزينة وتخفيف الأعباء عن القضاء والضابطة العدلية .
5-العمل على تبني مبادرات للحد من انتشار الفساد الانطباعي لتفادي خلق ثقافة وطنية تكرّس ممارسات الفساد .
6-توجيه المشاريع الاستراتيجية بما فيها مؤشر النزاهة الوطني لدعم برامجالتحديث السياسي والاقتصادي والإداري .
7-تحفيز القيادات لاتخاذ القرارات وعدم التردد والخوف فنحن ندعم المسؤول صاحب القرار ولا نريد مسؤولًا مرتجفًا .
8-إدماج الشباب في نشر التوعية ومعايير النزاهة (الهاكاثون) وهي البداية.
9-العمل على وضع آلية متابعة وتنسيق مع المؤسسات الوطنية لتعزيز تنافسية المملكة على مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) .

---