زاد الاردن الاخباري -
( الغد ) - قال وزير الصناعة والتجارة المصري محمود عيسى "إن الاتفاقية المعدلة لتوريد الغاز من مصر إلى الأردن تسمح بتوريد كميات أعلى من الكميات الأصلية إلى المملكة بنسبة تصل إلى 45 %".
وذكر وزير الصناعة والتجارة المصري لـ"الغد" أن الاتفاقية المعدلة تم عرضها على مجلس الوزراء في بلاده قبل ثلاثة أيام، وذلك بعد الموافقة عليها من السلطات المختصة، في حين أن الأسعار ما تزال أقل من الأسعار العالمية رغم كونها أعلى من الأسعار السابقة لتوريد الغاز بين البلدين.
وأكد عيسى أن الشارع المصري ليس معترضا على توريد الغاز المصري إلى الأردن، لكنه يعترض على توريد الغاز إلى إسرائيل.
وبين أن بعض المصانع في مصر تعترض على تصدير الغاز إلى المملكة بناء على أحقية السوق المصرية بالغاز في ظل الحاجة الماسة إليه تزامنا مع ارتفاع أسعار الطاقة في العالم.
وبين عيسى أنه لا توجد مفاوضات في الوقت الحالي بين مصر وإسرائيل حول الغاز المصري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاعتداءات على أنبوب الواصل يستهدف خط الغاز إلى إسرائيل وليس إلى المملكة.
وكان اتفاق الغاز السابق مع الأردن قد وقع العام 2004 لمدة 15 عاما، وكان ينص على تصدير 240 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا تكفي لتوليد نحو 80 % من الكهرباء في المملكة.
وكان الجانبان توصلا في تموز (يوليو) 2010 إلى اتفاق لم يتم توقيعه لزيادة الصادرات الى 300 مليون قدم مكعبة يوميا.
وذكر عيسى، على هامش جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الاتفاقية المعدلة راعت فيها مصر ألا تكون مجحفة بحق الأردن، فيما وافق الجانب الأردني على هذه الزيادة.
يذكر أن خط توريد الغاز المصري إلى الأردن قد تعرض للتفجير أكثر من 6 مرات منذ سقوط نظام حسني مبارك في شباط (فبراير) الماضي، ما أوقف إمدادات الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن بالكامل عقب تفجير أنبوب الغاز بالقرب من مدينة العريش.
وردا على سؤال عن طبيعة العلاقات الأردنية المصرية، بعد موجة التغييرات في العالم العربي على وقع الربيع العربي، قال عيسى إن "العلاقات الدبلوماسية والسياسية، هي الأساس لأي نشاط صناعي أو تجاري".
وبين عيسى أن العلاقات الأردنية المصرية كانت وما تزال علاقات جيدة ومتينة، ولكن بعد الثورة ستكون هذه العلاقات أكثر شفافية مقابل بيروقراطية أقل، بالإضافة إلى خلوها من شبهات الفساد.