موسم الهجرة إلى لندن

أعلنت السلطات البريطانية عن منح الأردنيين بشكل عام تأشيرة إلكترونية لمدة عامين إلى المملكة المتحدة مقابل رسوم قليلة لا تتجاوز العشرة جنيهات إسترلينيه، وهي رسوم منخفضة.

عدد الذين تقدموا للتأشيرة عبر تطبيق الحكومة البريطانية، أو عبر مكاتب السفر التي زادت من كلفة التأشيرة لتصل ما بين عشرين الى أربعين دينار، بلغ ربما مئات الآلاف، خلال فترة قصيرة، ولا يوجد رقم نهائي حول الذين تقدموا، غير أن أغلبهم لم يكن كلهم حصلوا على التأشيرة خلال ساعات، والعملية بدأت منذ الأول من شباط، فيما السفر سيبدأ من الثاني والعشرين من شهر شباط، في إقبال غير مسبوق بين الشباب.

اللافت للانتباه الآن ما تقرأه في وسائل التواصل الاجتماعي، أي أن أغلبية الشباب يريدون السفر بحثا عن العمل، برغم أن التأشيرة لها اشتراطاتها التي تمنع بريطانيا مخالفتها، في ظل نظام إقامة محكم ودقيق ومعقد يمنع المخالفات، بما في ذلك العمل سرا، حيث تصل الغرامات على من سيقوم بتشغيل أي شخص لا يحمل الإقامة المناسبة للعمل، إلى أكثر من عشرين ألف دينار أردني تقريبا، هذا فوق أن المنافسة هنا حادة، لأن هناك جنسيات لاجئة تعيش في بريطانيا وتنافس على الوظائف بأجور منخفضة جدا، وتعيش في مناطق رخيصة.
النظام الاجتماعي في بريطانيا صعب جدا، فإذا كنت تعرف صديقا في بريطانيا، أو لديك أحد الأقارب، فلن يكون قادرا على استضافة القادم بحثا عن عمل، كونه يستأجر غرفة، أو غرفتين أصلا، ولا مكان لديه، أو لكونه بالكاد يدبر كلف حياته ومصاريفه في ظل غلاء بلغ سقفا غير متوقع، وفي ظل التضخم والركود الاقتصادي، وهذا يعني أن الشخص الذي سيحاول استعمال التأشيرة للسفر والبحث عن عمل سيكون أمام عوائق كبيرة، لا تخطر على بال الأغلبية.
هذا الكلام ليس تنفيرا أو منعا للسفر، لكن التخطيط للسفر من باب استغلال التأشيرة للوصول والبحث عن عمل، مغامرة ستبدد الألف دينار المتوفرة لدى المسافر، والقصة هنا لا ترتبط فقط بوسط لندن مثلا، حيث كل الأسعار مرتفعة، بل بكل الأماكن في المملكة المتحدة بما فيها اسكتلندا وويلز وبقية المناطق، مع الإشارة هنا إلى أن أي مبلغ يحمله الشخص قد لا يكفيه إلا لفترة محدودة، في ظل غلاء الفنادق بما فيها الفنادق الرخيصة، أو حتى كلف النوم في بيوت الشباب التي وإن وفرت مكانا منخفض الكلفة للنوم، إلا أنها ليست مثل حين يتجمع عدة أشخاص في غرفة واحدة، وهذا يعني في المحصلة أن ظرف الباحث عن عمل ليس سهلا.
في تأويلات التسهيلات البريطانية غير المسبوقة والتي ضمت الأردن إلى جانب دول الخليج العربي المعروفين بإنفاقهم السخي، نظريات متعددة وصلت حد تخيل مؤامرة بريطانية لترحيل أهل الأردن، أو تهجير الأردنيين، أو التجهيز لسيناريوهات مختلفة، وهذا الكلام على الرغم من المبالغة فيه، يمكن رده ببساطة، لأن التأشيرة نهاية المطاف مخصصة للسياحة، ولا أحد يجبر أحدا على المغادرة، أو حتى خوض مغامرة للبحث عن وظيفة في بلد معروف بجديته في تطبيق القوانين، حيث لا يمكن أيضا مقارنته بالنموذج الأميركي، وما استقر في الذهنية الشعبية من تجارب لأردنيين هاجروا إلى الولايات المتحدة وتدبروا أمورهم بالطول والعرض.
هذا ليس تشويشا على حصول الأردنيين على تأشيرة سفر كريمة من هذا النوع، لكنه تذكير بالاختلافات بين التصورات والواقع، فيما حق السفر يبقى حقاً شخصياً، لا يمنعه أحد، خاصة، مع الإغراءات المتمثلة بتذاكر السفر عبر الطيران الرخيص.
لدى البعض تصور مبدع يقول دعنا نسافر للسياحة وسوف نستكشف خلال أيام كل الذي تقولونه، والبعض يقول لك سوف أسافر ولن أعمل ولن أخالف القوانين، وسيكون ختم مطار هيثرو على جواز سفري شهادة حسن سلوك على عدم المخالفة ومقدمة لإقناع طرف أوروبي ثانٍ أو غربي آخر أريد الاستقرار في بلاده حتى يمنحني تأشيرة.
دعونا ننتظر.

---