يا رايح كثر الملايح

شخصيا؛ لا أنوي الرحيل، وقبل أن يقولها أحد في الدنيا، بلدي ليست حقيبة، ولا أطيق السفر بعيدا عنه، وحياتنا أيضا، هي صفحة بيد القدر الحكيم، يطويها سبحانه في أجل معلوم، أم الرايح، فهو الموظف والمسؤول، فلا مكان «في الدولة» يدوم لأحد، لأنها دولة لمواطنيها، ومهما تقاذفتها أمواج الرغبات والأمزجة غير المستقرة، فالدولة واقفة راسخة، ليست وقفية لا لمدير ولا لوزير ولا حتى لرئيس وزراء .. ودعوني أتحدث عن الحكومات التي «بتروح وبتجي» وتبقى صحة الوطن وسلامته.
في أزمنة غابرة، هي كذلك بالنسبة لي على الأقل، كانت بعض المؤسسات تستغل مواسم التغيير الدستوري الذي يطرأ على سلطات دستورية كالحكومات (السلطة التنفيذية)، ومجالس الأمة (السلطة التشريعية)، حتى في المؤسسات المستقلة عن الحكومة، كان المسؤول أو الفريق المسؤول، يستغل مثل هذه الظروف، و»يمرر» قرارات ما، وتكون قرارات جدلية، بل خاطئة جملة وتفصيلا، لكن خطرها وتركتها السيئة تتحملها الدولة والمسؤولون الجدد، وكثير من أزماتنا تم «نحتها» وإيجادها بهذه الطريقة.. و»ياما» قالوا وقلنا عن مثل هذه الأخطاء.
الرايح «دستوريا» والذي يجب أن يكثر بل «يرشّد» الأداء، هي الحكومة ورئيسها بشر الخصاونة على وجه التحديد، وقد اعتدنا بأن نقيّم الحكومات بعد رحيلها، وذلك من خلال «ما زرعت»، حيث هناك الكثير من القرارات والتشريعات والتعيينات، تتخذها حكومة ما أو تعمل على إيجادها، وهي بهذا كمن يبذر الأرض ببذار ما، ولا يمكننا أن نقيّم هذا البذار إلا بعد أن ينمو ويثمر، عندئذ نقول بأنه نبت طيب أو نبت سيئ.. وثمة الكثير من القرارات التي تجشمتها حكومات سابقة، تم على أساسها وبعد مرور وقت، تم تغييرها من قبل حكومات ومسؤولين لاحقين، وتكاد تكون هذه المفارقة هي العنصر الحاسم لتقييم تاريخ رئيس حكومة أو وزير أو مدير لمؤسسة ما.
جاءت حكومة بشر الخصاونة في ظروف صعبة، نعرفها جميعا، وتفاعلت مع هذه الظروف دونما «جلبة» تذكر، وذلك قياسا على حجم قسوة هذه الظروف، فالكورونا مثلا والمديونية وعجز الموازنات الذي يتفاقم كل عام، كلها كانت بالنسبة لحكومة بشر الخصاونة، أزمات مقيمة، تفاعلت معها الحكومة واتخذت مسارات وقرارات تجاوزت من خلالها هذه الأزمات، ويصعب اليوم تقييمها، فللقرارات آثار لا تظهر في المدى القريب، وإن ظهرت فلا تكون واضحة للناس، سيما وأن الناس اعتادوا التأشير على «الفضايح»، وليس على القرارات الراشدة و»الملايح»..
أكثر ما يزعجني وأتوقع بشأنه انحدارا كبيرا في الأداء، متعلق بالتعيينات، فهذه العملية سواء داخل المؤسسات المستقرة، التي تعج بالكوادر المؤهلة، أو المواقع المستقلة والمستحدثة، ليس من السهولة تقييمها فورا، بل إن «الخطأ» الذي ترتكبه حكومة في مثل هذه المواقع، يظهر في اليوم التالي لرحيلها، وذلك حين يكون قرار التعيين مبنيا على نظرية المحاسيب والشللية والمناكفات التي تكاد تكون «قانونا» في بعض المؤسسات، فحين تغادر الحكومة، يصبح المسؤول الطارئ الذي لم يكن يستحق موقعه، مكشوفا، وهدفا مستباحا للمناكفين، وللساعين للحسابات الشخصية، وتصفيتها.. وكم من مسؤول وموظف من مختلف المستويات، غادر مذموما مدحورا في اليوم التالي لرحيل الحكومة، وانكشفت أوراقه، وأصبح خبر «فضايح» يؤثر على تاريخ حكومة، قد تكون فعلت جميلا كثيرا، لكنه يتم نسيانه أمام قصة مسؤول غير مناسب، أخطأت الحكومة في تعيينه في هذا الموقع أو ذاك.
البلد؛ حماها الله، تجابه مليون تحد وأزمة، ومن غير الحكمة أن نفتح ملفات مشابهة في مثل هذا الظرف، حتى وإن كانت الحكومة قد أخطأت في قرار ما، لكن أحيانا «يخرج الناس عن تحفظاتهم»، بل يغضبون، فيدورون بأفلاك أخرى، نتيجة وقوعهم في عين التهميش والظلم، بل الاستبداد والإقصاء، وحين يتعلق الأمر بأرزاقهم ومعاشهم الذي هو بالنسبة للغالبية موضوع غير مستقر، ويعاني الناس من كل أنواع الأزمات، ليأتي مدير أو موظف «طارئ» على الموقع لو أنصفنا، و»يعربد» على البشر، مستغلا أجواء المناكفات والاستحقاقات الدستورية.. مثل هؤلاء الناس، يجب أن يرحموا البلاد والعباد من عبقرياتهم الإدارية، ويتذكروا بأنهم موظفون في دولة وليسوا في مؤسساتهم الخاصة.. ويستحوا على الدولة والمؤسسات والبلد والحكومة إن لم يفعلوا من أجل أنفسهم.

---