ليلة "شورى الإخوان" تنوّم الخلاف الرئيسي بين تياري الجماعة بعد مشادات حادة

زاد الاردن الاخباري -

تركت جلسة مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين العادية التي انتهت في ساعة متأخرة ليلة اول من أمس، اهم قضية خلافية بين تياري الجماعة (المعتدل، والمتشدد) والمتعلقة بتمثيل المكاتب الإدارية (4 مقاعد) في المجلس من دون حسم، والتي شهدت مشادات حادة بين طرفي الخلاف الإخواني، وفق مصدر رفض الإفصاح عن اسمه.

ولم تتخذ الجلسة، وفق المصدر نفسه، أي قرار بشأن توصية مكتب الإرشاد العالمي للجماعة، والمتضمنة ان المكاتب الادارية تتبع اخوان الاردن من دون تمثيل لها في مجلس الشورى، إلا بصفة مراقبين، وأنه لا يجوز لممثلي المكاتب الادارية التصويت على اي قرار لمجلس الشورى المكون من 50 عضوا.

وفيما ترى قيادات في التيار المتشدد ان توصية مكتب الارشاد غير ملزمة للجماعة، يؤكد رموز في التيار المعتدل ان هذه التوصية ملزمة ونافذة، باعتبارها مكملة لقرار سابق لمكتب الإرشاد، بإنشاء تنظيم منفصل ومستقل للإخوان المسلمين الفلسطينيين عن تنظيم بلاد الشام، الذي كان يضم اخوان الاردن وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأكدت مصادر إخوانية على أن توصية مكتب الإرشاد العالمي "متوازنة، وترضي طرفي الخلاف، وحركة حماس، إذ إنها وفرت غطاء قانونيا لأعضاء المكاتب الإدارية باعتبارهم أعضاء في جماعة إخوان الأردن، وتنهي ازدواجية التنظيم بين اخوان الاردن وحماس".

وأضافت المصادر نفسها، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن التوصية "أرضت أيضا التيار المعتدل، عندما قررت أن لا تمثيل لهم في مجلس شورى جماعة الأردن، خصوصاً وأن عددا منهم ليسوا أردنيين، ولا يحملون جواز السفر الأردني ولا يجوز لذلك ان يقرروا في شأن اردني".

وبينت المصادر ان طرفي الخلاف الاخواني، ارتضيا بعد جلسة مجلس الشورى الطارئة التي عقدت نهاية آب (اغسطس) الماضي، الاحتكام الى مكتب الارشاد العالمي "ولا بد للطرفين من الانصياع لها".

ويصر رموز التيار المتشدد على بقاء تمثيل المكاتب الادارية في مجلس الشورى، او ارجاء إلغاء تمثيلهم الى مجلس الشورى الجديد، المتوقع انتخابه بعد ما يزيد على عامين، الامر الذي يعتبره المعتدلون مخالفا لقرار مكتب الارشاد العالمي الشهر الماضي، والذي نص على تمثيل المكاتب الادارية بصفة مراقبين فقط، اعتبارا من تاريخ القرار.

وتسبب الخلاف السابق في تقديم 4 من اعضاء المكتب التنفيذي استقالاتهم في رمضان الماضي، وهم: نائب المراقب العام عبدالحميد القضاة، وارحيل الغرايبة، واحمد الكفاوين، وممدوح المحسين، الا ان مجلس الشورى في اجتماعه الطارىء نهاية آب (اغسطس) الماضي، قرر رفض الاستقالات بعد رسالة من مكتب الارشاد العالمي، حثت على حل الخلافات بالتوافق، وعدم اللجوء الى التصويت في انهائها.

وكان من اسباب الاستقالة قرار المكتب التنفيذي منتصف رمضان الماضي حل الدائرة السياسية التي كان يرأسها الغرايبة، والذي عده المستقيلون غير قانوني، فضلا عن ملاحظات على اداء المراقب العام وانحيازه لطرف دون آخر.

وقرر المكتب التنفيذي قبل نحو اسبوعين، تكليف الغرايبة بإعادة تشكيل الدائرة السياسية.

الى ذلك أكد رئيس مجلس الشورى عبداللطيف عربيات ان اجتماع اول من امس، لم يناقش اي قضية تخص حزب جبهة العمل الاسلامي، مشددا على ان ما يتعلق بالحزب يخص الحزب وحده.

وبشأن السيناريوهات المتوقعة، في حال قرر شورى الجماعة إلغاء تمثيل المكاتب الادارية، ما يعني شغور اربعة مقاعد في المجلس، أشارت مصادر في الجماعة الى وجود 3 خيارات، أولاها إبقاء هذه المقاعد شاغرة حتى يكمل مجلس الشورى الحالي مدته بعد عامين.

والثاني تعبئة المقاعد من خلال اختيار الحاصلين على اعلى الاصوات في انتخابات شُعب مجلس الشورى التي حدثت قبل عامين، والثالث (مستبعد)، بحسب المصادر الاخوانية، يتمثل بحل مجلس الشورى، واجراء انتخابات جديدة.

وعلى الصعيد نفسه، أصدر عربيات امس بيانا قال فيه "اختتم مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين اجتماعاً عادياً مساء أول من امس، ناقش خلاله التقارير الإدارية والمالية والسياسية المقدمة من المكتب التنفيذي للجماعة".

واستمع المجلس وفق البيان، الى الملاحظات المختلفة التي وردت حول التقارير من كافة اعضاء المجلس "في جو من الود والاخوة، وفي أعلى درجات المسؤولية"، و"تم إقرار هذه التقارير بالإجماع"، واتفق على "ضرورة اخذ الملاحظات والتوصيات المختلفة التي وردت خلال مناقشة الاخوة للتقارير بالاعتبار".

وجاء في البيان "اكد المجلس على ضرورة اصدار قانون انتخاب ديمقراطي وعصري وإلغاء قانون الصوت الواحد المجزوء، وإجراء الانتخابات النيابية في جو من النزاهة والشفافية الكاملة وفي الوقت المحدد، لتمكين الشعب الاردني من اختيار ممثليه بحرية وإرادة مستقلة، وتجاوز الواقع البائس للمجلس السابق وغياب المشاركة الشعبية الحقيقية في السلطة".

كما طالب المجلس الحكومة بوضع خطة لمحاربة الفساد بكل اشكاله، وإعلانها على الشعب والتوقف عن تكميم الافواه، ومصادرة الحريات.

ورأى المجلس أن الحكومة "تتناقض" في موقفها، ولا تخدم اقتصاد الوطن، ولا ترحم المواطن عندما تتجه لفرض مزيد من الضرائب، في الوقت الذي تعفي فيه اكثر من 2500 سلعة من الكيان الصهيوني من الرسوم او الضريبة، علاوة على تعميق العلاقة مع العدو الصهيوني، في الوقت الذي تزداد تهديداته المختلفة للأردن".

وطالب المجلس الحكومة، بالتوقف عن فرض اي ضرائب على السلع الاساسية وزيادة معاناة المواطن، مؤكدا على رفض مشروع الوطن البديل، او اي دور للأردن في الضفة الغربية، في سياق الرؤية الصهيونية لحل القضية الفلسطينية.

ونبه المجلس إلى غياب جدية الحكومة في مواجهة هذه التهديدات الخارجية، والازمات الداخلية من دون بناء جبهة داخلية، واطلاق الحريات ورفع الحصار عن القوى الوطنية، وفي مقدمتها الحركة الاسلامية.

تيسير النعيمات  / الغد