5ر3 مليار دينار موجودات البنوك الاردنية في فلسطين بنهاية 2009

زاد الاردن الاخباري -

أظهرت البيانات الرسمية للبنك المركزي الاردني ان اجمالي موجودات فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين بلغت حتى نهاية عام 2009 مايقرب من 3463 مليون دينار مقابل 3410 ملايين دينار بنهاية عام 2008 مسجلة ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 6ر1% وزيادة بلغت نحو 53 مليون دينار بحسب الميزانيات الموحدة للفروع الاردنية .

وقال البنك المركزي الاردني من خلال احدث تقرير صادرعنه انه على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي في فلسطين فقد سجل رقم اعمال فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين خلال الفترة من 2002 - حتى منتصف عام 2009 نموا بلغت في المتوسط 9ر5% وذلك مقارنة مع نمو رقم اعمال البنوك العاملة في الاردن والتي بلغت في المتوسط 6ر11% .

ووصل رقم اعمال فروع البنوك الاردنية في فلسطين بنهاية 2009 الى مايعادل 3463 مليون دينار مسجلا نموا بنسبة 6ر1% بالمقارنة مع نهاية 2008 وجاء هذا النمو المتواضع بفعل تداعيات الازمة المالية العالمية من جهة ونتيجة الى الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني من جهة اخرى وكان رقم اعمال الفروع في فلسطين قد سجل اعلى نسبة نمو خلال عام 2007 بمعدل 4ر15% ثم خلال عام 2004 بمعدل 4ر10% .

وبحسب البيانات ذاتها فقد اشتملت موجودات الفروع الاردنية في فلسطين حتى نهاية 2009 على ماقيمته حوالي 169 مليون دينار ارصدة نقدية في الصناديق ونحو 2027 مليون دينار ارصدة نقدية مودعة لدى الجهاز المصرفي المحلي بالاضافة الى ماقيمته حوالي 962 مليون دينار رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الفروع الى جانب ماقيمته 207 ملايين دينار قيمة موجودات محفظة الاوراق المالية وموجودات اخرى متفرقة بقيمة 98 مليون دينار وأشارت احصائيات المركزي الاردني ان عدد البنوك الاردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ 8 بنوك يتفرع منها 61 فرعا و14 مكتبا تمثيليا موزعة داخل مناطق فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشمل البنوك الرئيسية في فلسطين كل من البنك العربي وبنك الاسكان للتجارة والتمويل والبنك الاردني الكويتي والبنك الاهلي وبنك القاهرة عمان وبنك الاردن والبنك التجاري الاردني وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار .
الى ذلك تعتبر ودائع العملاء المودعة لدى الفروع الاردنية في فلسطين من ابرز مصادر الاموال لهذه الفروع وتستحوذ على البند الرئيس في جانب المطلوبات بالميزانيات الموحدة للفرع وتشكل ارصدة الودائع هذه ما معدله حوالي 78 % من اجمالي مصادر التمويل وهي نسبة مرتفعة فيما بلغت هذه النسبة في الاردن نحو 63% . وعزا البنك المركزي ذلك الى ضعف سوق الاقراض فيما بين البنوك العاملة في فلسطين مقارنة بتطوره في الاردن مما جعل ودائع العملاء تشكل غالبية مصادر اموال فروع البنوك الاردنية في فلسطين لكنه اعتبر في نفس الوقت وضع ودائع العملاء اكثر استقرارا من الودائع فيما بين البنوك هناك مما يعزز من استقرار هذه الفروع وسلامة اوضاعها لاسيما فيما يتعلق بالسيولة النقدية .

وبحسب المصادر ذاتها فقد بلغت ارصدة ودائع العملاء في الفروع الاردنية في فلسطين حتى نهاية عام 2009 مايقرب من 2751 مليون دينار مقابل 2665 مليون دينار بنهاية 2008 وسجلت ارتفاعا بنسبة 3ر3 % وتوزعت الودائع وفقا لانواع العملات المودعة الى ماقيمته حوالي 863 مليون دينار ودائع بالدينار الاردني ونحو 1184 مليون دينار ودائع بالدولار الامريكي ما يعادل نحو 1669 مليون دولار بالاضافة الى ماقيمته حوالي 704 ملايين دينار ودائع بعملات اجنبية متفرقة واستاثرت الودائع بالدولار على نصيب الاسد من حجم الودائع وشكلت مانسبته 43% اما نسبة الودائع بالدينار الاردني فبلغت 31% .

واوضحت بيانات المركزي الاردني ان قيمة التسهيلات المباشرة التي منحتها الفروع الاردنية في فلسطين بلغت بنهاية 2009 نحو 962 مليون دينار مقابل 728 مليون دينار بنهاية 2008 وسجلت نموا بنسبة 32% وهي من المعدلات المرتفعة واعتبر بند التسهيلات الائتمانية من اهم توظيفات اموال الفروع الاردنية ويشكل بند رئيس في جانب الموجوات للميزانيات الموحدة واستاثرت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدولار الامريكي على نصيب الاسد من حجم التسهيلات وبلغت نحو 825 مليون دولار مايعادل 585 مليون دينار وشكلت مانسبته 61% من مجمل حجم التسهيلات فيما شكلت التسهيلات ذاتها بالدينار الاردني مانسبته 8ر12% من المجمل وبلغت 123 مليون دينار .واعتبر المركزي الاردني انخفاض نسبة التسهيلات بالدينار الاردني في فلسطين انه يقلل من الاثار السلبية على الاستقرار النقدي في الاردن في حال تعثر هذه التسهيلات وبحسب المصدر ذاته فقد بلغ حجم الديون غيرالعاملة لفروع البنوك الاردنية في فلسطين بمعدل حوالي 32 مليون دينار وشكلت مانسبته حوالي 5ر3% من اجمالي حجم التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع ذاتها مقابل مانسبته 1ر6% بنهاية 2008 وياتي انخفاض نسبة الديون غير العاملة في ظل تحسن ملحوظ في نوعية اصول فروع البنوك الاردنية في فلسطين كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة من 6ر44% في نهاية عام 2006 الى 7ر79% بنهاية النصف الاول من 2009 وبما يشير الى زيادة قدرة فروع البنوك الاردنية في فلسطين على مواجهة مخاطر الائتمان من خلال زيادة ايراداتها وبالتالي انعكاس ايجابي على الاستقرار المالي لدى المراكز الرئيسية للبنوك في الاردن .

وفي السياق ذاته اظهرت البيانات المتعلقة بالتسهيلات المباشرة الممنوحة من قبل فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين ان التسهيلات الاستهلاكية تستاثر بالحزء الاكبر منها وتشكل ما معدله حوالي 43% اذ ياتي هذا الارتفاع للقطاع الاستهلاكي نتيجة تراجع عدد من القطاعات الاقتصادية الاخرى في ظل الظروف القائمة فيما حظي قطاعا التجارة والصناعة على مانسبته حوالي 32% من اجمالي حجم التسهيلات في حين ان التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء الاسهم فتشكل نسبة ضئيلة من المجمل وبمعدل حوالي 4% من الاجمالي .

وعلى صعيد موجودات الفروع الاردنية في فلسطين من خلال محفظة الاوراق المالية فقد بلغت بنهاية عام 2009 ما قيمته حوالي 207 ملايين دينار مقابل نحو 56 مليون دينار بنهاية 2008 واوضح المركزي الاردني ان جميع استثمارات فروع البنوك الاردنية في فلسطين في الاوراق المالية عبارة عن اسهم حيث لايوجد أي استثمارات في السندات بحسب المركزي الاردني .

واشار المركزي الى انه يمكن القول انه بالرغم من الظروف الصعبة الي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي في فلسطين وعلى الرغم من تداعيات الازمة العالمية فقد استطاعت ان تواجه هذه الظروف وتمكنت من امتصاص اثارها السلبية بسبب متانة وسلامة اوضاع مراكزها الرئيسية وبفضل الرقابة الشاملة والموحدة التي يمارسها البنك المركزي الاردني على البنوك الاردنية وفروعها .

 

منبر الراي _ سليمان أبو خشبه