من يوقف سياسة النهب المائي؟! إسرائيل تحول نهر الأردن إلى مصرف صحي

زاد الاردن الاخباري -

دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية منها إلى «فضح السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من الماء كوسيلة للتطهير العرقي»، في الوقت الذي اتهم فيه المركز «إسرائيل باستنزاف مياه نهر الأردن وتلويث مجراه جراء تحويلها للنهر المقدس إلى مصرف صحي يتم التخلص فيه من مخلفات برك الأسماك والمياه العادمة للمستوطنات في الأراضي المحتلة، مما يشكل مساسا بالحقوق المائية وتدميرا لتوازن المنظومة البيئية في منطقة وادي الأردن».

 

تقرير دولي ...

 

وكان تقرير منظمة العفو الدولية الذي جاء تحت عنوان «متعطشون إلى العدل: القيود على سبل حصول الفلسطينيين على المياه»، أشار إلى أن إسرائيل تنكل بالفلسطينيين بوسائل شتى كإصدار مراسيم قضائية بمصادرة أراض غنية بالموارد المائية، ومنع تطوير أية مصادر مائية جديدة.

 

وهدم المنازل والطرقات، وردم الآبار، وتدمير شبكات المياه وأنظمة الصرف الصحي، وإتلاف المحاصيل الزراعية والإعلان عن أماكن واسعة مناطق عسكرية مغلقة ممنوعة الدخول، فانه يؤكد أهمية إدراج موضوع المياه كجزء من المنهج الحقوقي في تعامل هذه المنظمات التي كانت تخشى الحديث عنه أو إبرازه بشكل أساسي في اهتماماتها بوصفه موضوعا سياسيا.

 

وحذر المركز الوطني وهو مؤسسة تابعة للحكومة الأردنية في بيان صدر أمس مما آل إليه الواقع المأساوي للإنسان الفلسطيني وانعكاس ذلك على تمتعه بحقوقه الأساسية التي كفلتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، سيما وان هذه السياسات الإسرائيلية تشكل انتهاكات خطيرة وجسيمة للحقوق الإنسانية التي كفلتها الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.

 

وكفلت الاتفاقيات الدولة مجموعة من الإعلانات أهمها: الحق في الحياة، والحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، والحق في مياه شرب كافية ومأمونة ونظيفة، والحق في توفير خدمات الصرف الصحي، والحق في بيئة سليمة.

 

ورأى المركز الوطني لحقوق الإنسان أن تقرير منظمة العفو الدولية يمثل صرخة استغاثة مدوية تدق ناقوس الخطر في وجه المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة من اجل وقف سياسة النهب المائي التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ووضع حد لحالة الإكراه والإجبار التي يعيشها الفلسطينيين تحت ظروف مزرية ومزمنة من شح المياه تعرض حياتهم للخطر الشديد.

 

ونوه أن حرمان الفلسطينيين من المياه واستهداف هذا القطاع الحيوي بوصفه مرفقا مدنيا حيويا بالممارسات التي وثقها تقرير منظمة العفو الدولية؛ يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني الذي يحمل دولة الاحتلال مسؤولية رفاه السكان الفلسطينيين. وتقضي المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع بالمعاملة الإنسانية للمدنيين.

 

ويشمل ذلك تزويدهم، أو السماح بتأمين الضروريات لبقائهم على قيد الحياة بما فيها توفير المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمأوى، والحصول على مياه الشرب النظيفة والآمنة، وخدمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية. كما تؤكد المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة على واجب دولة الاحتلال في الحفاظ على الصحة العامة والشروط الصحية العامة في الأراضي المحتلة، ويتطلب تحقيق ذلك في جزء هام منه توفير مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي الملائمة.

 

بالإضافة إلى أن المادة 54 من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية، والتي تعتبر قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي النافذة بصرف النظر عن انضمام إسرائيل إلى البروتوكول أم لا، تنص على أنه يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري.

 

إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر.

 

 

تمييز إسرائيلي ...

 

وأشار إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية كشف النقاب عن مدى التمييز الذي تتسم به سياسات وممارسات إسرائيل في حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على المياه، وهو ما لا يقر به القانون الدولي لحقوق الإنسان ويدينه بوصفه ينكر العدالة والكرامة الآدمية.

 

وتستهلك إسرائيل ما يزيد على 80% من مياه الينابيع الجبلية التي هي المصدر الوحيد للمياه بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، بينما لا يحصل الفلسطينيون إلا على20 % من منها. وفي حين لا يكاد يصل الاستهلاك اليومي للفرد الفلسطيني إلى 70 لتراً من المياه، يتجاوز الاستهلاك اليومي للفرد الإسرائيلي 300 لتر، أي أربعة أضعاف ما يحصل عليه الفرد الفلسطيني.

 

وفي بعض المجتمعات الريفية يحافظ الفلسطينيون على بقائهم بالحصول فقط على ما لا يصل إلى 20 لتراً في اليوم للشخص الواحد، وهو الحد الأدنى للاستعمال المنزلي في حالات الطوارئ، علما بان معدل حصة الفرد اليومية من المياه وفقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية تقدر بنحو 150 لتراً في اليوم. بالإضافة إلى منع قوات الاحتلال لسكان القرى الفلسطينية من جمع مياه الأمطار بغية ترحيلهم القسري عنها.

 

وخلص تقرير العفو الدولية إلى أن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وعلى نحو ينتهك القانون الدولي، يملكون مزارع مروية بمياه غزيرة وحدائق وبركاً للسباحة، فيستعمل المستوطنون الذين يبلغ عددهم نحو 000 .450 مستوطن، مياه تزيد في كميتها عما يستعمله إجمالي السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية البالغ عددهم نحو 3 .2 مليون نسمة.

 

أما في قطاع غزة، الذي يأتي 90% من مياهه من مصدر وحيد هو الحوض الساحلي، فالمياه ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري نتيجة نضوح مياه البحر ومخلفات الصرف الصحي إليها والإفراط في استخراجها.

 

 

لقمـان إسكندر / البيـان