زاد الاردن الاخباري -
اكد وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم بدران انه ستتم اعادة هيكلة الوزارة اداريا وفنيا مطلع الشهر المقبل تزامنا مع تنفيذ خطة العمل الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي.
واعتبر اعادة الهيكلة امرا طبيعيا لخدمة المرحلة الحالية والمستقبلية في العملية التعليمية والتربوية.
وبين بدران في حديث خاص لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان مشروع التغذية المدرسية سيشمل اعدادا اكبر من المدارس في المرحلتين الحالية والمقبلة على الرغم من محدودية الامكانات المتوافرة وذلك استجابة لتوجيهات ودعم صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله لهذا المشروع المهم.
واشار الى انه ستجري اعادة تقييم ومراجعة للمشروع لتحسينه وضمان عدم وقوع اخطاء ادارية او فنية تشمل عمليات النقل والتوزيع وتوفير اماكن مثالية للتخزين وتحسين مستوى الوجبة الغذائية.
وعن علاوة المعلمين التي تصرف بواقع 5 بالمئة سنويا من الراتب الاساسي للمعلم وصولا الى نسبة مئة بالمئة وفقا لما هو مخطط لها، قال بدران ان اللجنة الوزارية الخاصة التي بحثت العلاوة اوصت بتفعيلها ،لافتا الى ان الموضوع حاليا قيد الدراسة وسيتم صرفها حال اقرارها.
وفيما يتعلق بتدريب وتأهيل المعلمين قال ان الوزارة بصدد تطبيق خطة من ثلاثة محاور لتاهيل المعلمين: اولها التعاون مع اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وتأهيل المدربين والقياديين من المدرسين، وثانيها الافادة من امكانات الجامعات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص لانشاء مراكز تأهيل للمعلمين تنسجم مع الشروط التي وضعتها الوزارة في هذا الاطار.
وبين ان المحور الثالث يتضمن الاستفادة من خبرات دول اخرى في كيفية تنظيم وتمويل عملية التدريب وسيتم التركيز على المعلمين الجدد الذين التزمت الحكومة بتدريب عشرة بالمئة منهم خلال هذا العام.
وارجع بدران دوام المعلمين في المدارس الى الساعة الثالثة من كل يوم خميس اسبوعيا الى حاجة المدارس للقاء اسبوعي يناقش خلاله المعلمون شؤون مدارسهم وطلابهم والمناهج والعملية التعليمية والتربوية برمتها للخروج باستنتاجات وقرارات تسهم في دفع العملية التعليمية الى الامام.
وفيما يخص بعض الممارسات والاجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال السنوات الماضية واثقلت كاهل المعلم مثل استراتيجيات التدريس والتقويم وادواته والخطط العلاجية وملفات الطلبة قال بدران انه لا يجب استنزاف وقت المعلم في اجراءات ورقية ومكتبية وادارية غير مبررة بحيث يكون جهد المعلم يتمحور اولا حول التعليم والتربية واكمال المنهاج المقرر دون الحاجة الى اشغاله بامور على حساب المنهاج المدرسي.
بتراواكد بدران ان الوزارة ستاخذ بعين الاعتبار توصيات واقتراحات المعلمين التي من شانها تخفيف الاعباء الورقية والكتابية والادارية الملقاة عليهم ليتسنى لهم التركيز على المادة التعليمية والتربوية الموجودة في المناهج الدراسية.
وفيما يتعلق بتعيين خريجي معلم مجال ومعلم صف لغة انجليزية في مدارس الوزارة ، قال انه سيتم اعطاؤهم دورات تدريب وتاهيل لرفع قدراتهم ومهاراتهم, موضحا انه خلال الفترة المقبلة سيتم وضع خطة عمل واضحة توفق بين احتياجات الوزارة الاكاديمية والفنية وامكانات الخريجين في هذا المجال ليصار بعد ذلك الى تعيينهم في مدارس الوزارة على دفعات وفقا لاحتياجاتها.
وتوقع بدران ان يكون بنك الاسئلة جاهزا مع نهاية العام الحالي ,موضحا ان المشروع يمر بعدة مراحل وباشرت الوزارة بتنفيذ المرحلة الاولى التي ستنتهي قريبا وتم تعزيز اعداد مدخلي البيانات في هذه المرحلة.
وتتضمن المرحلة الثانية اتفاقا بين الوزارة واحدى المؤسسات الاستشارية البريطانية لوضع برمجية لتحويل بنك الاسئلة الى مساعد رئيس في تحديد المهارات وقياس القدرات ورفع مستوى الاسئلة لتكون اكثر انسجاما مع متطلبات المناهج والتعليم التي ينبغي ان يكون الطالب قد حصل عليها.
وفيما يخص تطوير المناهج، قال بدران ان الوزارة مستمرة في هذا المجال بهدف تدريب الطلبة على التحليل والتفكير النقدي والتطبيق العملي للعلم والابتعاد عن مفاهيم الحفظ والتلقين الموجودة في الاساليب التقليدية للتعليم بحيث يكون الطالب محور العملية التعليمية وغايتها.
ولمواجهة النقص في الكوادر التدريسية للذكور في بعض مناطق المملكة وامكانية تعيين الاناث في مدارس الذكور، قال وزير التربية والتعليم ان نسبة النساء العاملات في قطاع التربية والتعليم يبلغ 60 بالمئة من المجموع الكلي وهناك امكانية للاستفادة من الامكانات البشرية بشكل اوسع بحيث تبقى جميع الخيارات لسد هذا النقص مطروحة وتجري دراستها بما فيها تعيين الاناث في مدارس الذكور في حال ثبوت جدواها.
وللحد من عملية الاكتظاظ الموجودة في بعض مدارس المملكة، قال بدران ان عملية انشاء المدارس الجديدة وعمل اضافات صفية لمدارس قائمة لمواجهة الاكتظاظ هي عملية مستمرة ،موضحا ان انشاء المدارس يتم من خلال ثلاث طرق: المبادرات الملكية التي شملت جميع انحاء المملكة الى جانب مدارس التميز، وموازنة الوزارة ، والمساعدات والاتفاقيات الدولية.
واوضح ان المملكة بحاجة الى انشاء 30 مدرسة سنويا لمواجهة الزيادة الطبيعية في السكان وانتقال الطلبة من المدارس الخاصة الى الحكومية.
بترا