زاد الاردن الاخباري -
في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رحل عن عالمنا الفنان المصري أشرف عبدالغفور بشكل مفاجئ، نتيجة حادث سير.
ومع تشييع الجثمان ومسارعة الفنانين المصريين إلى نعي زميلهم، كانت الجهات المعنية في مصر تحقق في ملابسات مصرع أشرف عبدالغفور، بحيث ضبطت المتهم، وأحالته للمحاكمة.
وبعد 3 أشهر، عاقبت محكمة جنح 6 أكتوبر، المتهم بتسببه في مصرع الفنان الراحل وإصابة زوجته، بالحبس 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه مصري.
بداية القصة
فور إعلان مصرع الفنان المصري، كشفت تحريات جهات التحقيق أنه أثناء استقلال الفنان الراحل سيارته ملاكي بالطريق الدائري تجاه الواحات، اصطدمت به من الخلف سيارة يقودها "مهند. أ"، 33 سنة، فنان تشكيلي، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل، وتهشم السيارة المتسببة في الحادث من الأمام.
وذكر بيان الأجهزة الأمنية المصرية أنه جرى التحفظ على قائد السيارة مرتكب الحادث، فيما تستمر التحريات والتحقيقات في الواقعة.
وفي وقت لاحق، اتهمت النيابة المصرية الفنان التشكيلي بالتسبب في وفاة أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته، وأسندت إليه تهمة "القتل الخطأ والإصابة الخطأ"، بعدما استمعت إلى أقواله.
وكشفت وسائل إعلام محلية أقوال شهود العيان أمام النيابة العامة أثناء التحقيقات، وقال أحدهم إن الحادث وقع على الطريق الدائري، مضيفا أن المتهم كان يسير بسرعة متهورة.
وأضاف شاهد العيان: "كان المتهم يسير بسرعة عالية، وكان يتجاوز السيارات من خلال مسافات ضيقة، وكانت سيارة المجني عليه تسير على مهل على جهة اليمين من الطريق".
وتابع: "المتهم فوجئ بسيارة المجني عليه ولم يسعفه الوقت لتفاديها، واصطدم بها وظلت تتقلب على الطريق. المتهم كان يسير على سرعة لا تقل عن 150 كيلومترا/ساعة، بينما كان يسير المجني عليه بسرعة في حدود 70 كيلومترا/ساعة".
وبعد أيام، قررت السلطات القضائية إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
محاكمة المتهم
خلال جلسات المحاكمة، وجهت النيابة العامة المصرية تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ للمتهم، وقد تم حبسه على ذمة التحقيقات.
وقال شعبان سعيد دفاع أسرة الفنان أشرف عبدالغفور: "لم ترد التقارير الفنية لفحص سيارة المجني عليه والمتهم، وأنا مصمم على ضم التقارير الفنية ومتمسك بدفاعي السابق".
وأضاف وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية، أنّه "قدم حافظة مستندات تضمنت صورا فوتوغرافية للسيارة المملوكة للفنان يظهر فيها التهشم الكامل من الخلف وهو ما يثبت خطأ المتهم، وصمم على توقيع أقصى عقوبة".
واستمر نظر القضية إلى أن فصلت المحكمة فيها، وعاقبت المتهم بالحبس 3 سنوات، وتغريمه 40 ألف جنيه مصري.