في الأردن 32 حزبًا و11 تحت التأسيس .. معقول؟!

بحسب آخر الأرقام الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، فقد بلغ عدد الاحزاب السياسية المرخصة (32)حزبًا، كما بلغ عدد الأحزاب تحت التأسيس (11).
-العدد الإجمالي لمجموع أعداد أعضاء الأحزاب (ذكورًا وإناثًا) 71682، عدد الذكور 40184 وبنسبة (56.06 %)، وعدد الإناث 31498 وبنسبة (43.94 %)، وعدد الشباب من الفئة العمرية من
(18 - 35 عامًا) بلغ 27190.
- واذا أجرينا قراءة حول هذه الأرقام والنسب، ونحن على مسافة بضعة أشهر عن إجراء أول انتخابات برلمانية وفقًا لرؤية» التحديث السياسي»- في حال أمر جلالة الملك بإجراء الانتخابات - فإننا نجد ما يلي:
1 - في الوقت الذي يشير فيه العدد المتزايد لتأسيس أحزاب وفقًا لقانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 وهو من أهم مخرجات رؤية التحديث السياسي، إضافةً إلى قانون الانتخاب الجديد والتعديلات الدستورية، أقول إن تزايد أعداد الأحزاب ربما يشير لرغبة إيجابية لدى كثيرين بإنشاء أحزاب، إلا أن هذا الكمّ يعدّ كبيرًا بالنسبة إلى دولة مثل الأردن، وقياسًا إلى العدد الإجمالي لأعضاء الأحزاب عمومًا.
2 - لو قسّمنا إجمالي عدد أعضاء جميع الأحزاب على عددها للتقريب، لوجدنا أن متوسط عدد أعضاء الحزب الواحد حوالي 2240 (مجازًا)، لنرى أن أحزابًا تزيد على هذا المتوسط، وأخرى أقل، لكن في المحصلة هناك كثرة في عدد الأحزاب لا تقابلها كثرة في عدد أعضاء الحزب الواحد بالعموم.
3 - في حال تمت الموافقة على طلبات (11) حزبًا تحت التأسيس قبل الانتخابات القادمة فسيكون لدينا( 43) حزبًا.
4 - هذه الأرقام تعيد إلى الأذهان المقولة الخالدة لجلالة الملك الراحل الحسين طيب الله ثراه بأن: «كثرة الازدحام تعيق الحركة»، وتؤكد بأننا لم نرتقِ بعد إلى فلسفة العمل الحزبي، ولا حتى قبول العمل الجماعي، فلا زالت لدى كثيرين أهواء العمل الفردي القائم على قيادة أشخاص بغضّ النّظر عن الفكرة أو المشروع أو البرنامج، ولا أقول بأن ذلك عيب، وإنّما يجب ألاّ يكون أولوية.. والدليل على ما أقول، البرامج المعلنة لجميع تلك الأحزاب.. فما هو المختلف أو المميز عن بعضها البعض باستثناء عدد قليل منها لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة؟!
5 - (71682) منتمٍ للأحزاب في الأردن يشكلون نحو 1 % من 7 ملايين أردني (على وجه التقريب)!
6 - سبق وأن أشرت بمقال سابق بأن الاحزاب اليوم لديها فرصة كبيرة جدًا بعد أن ضمنت 41 مقعدًا مسبقًا في البرلمان المقبل من بين 138 إجمالي المقاعد وفقًا لقانون الانتخاب الجديد، وهناك فرصة كبيرة أمام المرأة التي وفّر لها قانونا الانتخاب والأحزاب فرصة كبيرة لمزيد من المقاعد، ولكن على جميع الأحزاب حسن استثمار هذه الفرصة، وأن تغيّر من منهجيتها قبل الانتخابات المقبلة إذا أرادت بالفعل تحقيق الفوز والنجاح، والتفكيرجديًا بالاندماج أو على الأقل إعلان تحالفات ولو بين أحزاب «الطيف الواحد».. وما أكثرها!
7 - من لم يقدم على هذه الخطوة سيضطر للقيام بأكثر منها، ربما، بعد إعلان نتائج الانتخابات القادمة، التي ستحسمها كثير من الأمور، وفي مقدمتها نسبة «العتبة»، والتي ستؤدي لوصول عدد محدود من الأحزاب، وإقصاء الغالبية العظمى، والتي قد يضطر عدد منها للخروج نهائيًا من الساحة نتيجة «الفشل الذريع».
8 - ندرك تمامًا بأن التجربة تحتاج لمزيد من الوقت كي تنضج، وصولاً إلى برلمان حزبي قد يؤدي إلى حكومات برلمانية بعد عشر سنوات، وفقًا لرؤية «التحديث السياسي»، ولكن من المهم جدًا أن نحرص ومنذ التجربة الأولى على خلق «صورة نجاح» تشجّع نحو المضي قدمًا بالتجربة الحزبية، وهذا يحتاج إلى جهد أكبر من الأحزاب، لجلب مزيد من الأعضاء المؤمنين بالعمل الحزبي، والتركيز أكثر على الشباب والمرأة، لأن وجود وجوه جديدة في البرلمان المقبل سيشجع هذا القطاعات تحديدًا على الإقبال نحو التجربة الحزبية، على اعتبار أن شريحة الشباب تشكل 70 % من المجتمع، والمرأة نصف المجتمع، ومع ذلك فمشاركة هاتين الشريحتين «الحاسمتين» لا زالت دون دون المستوى المطلوب.
* خلاصة القول: على الأحزاب إعادة حساباتها مبكرًا في فرص الفوز والخسارة في الانتخابات هذا العام، أو انتظار النتائج، كي تقرّر هي.. أو تقرّر عنها مخرجات الصناديق، لكن الأهم من كل ذلك ضرورة الزجّ بوجوه شابة ونسائية جديدة لاقتناص فرصة أتاحها لهم قانونا الانتخاب والأحزاب الجديدان.

---