اتحاد الكرة يعلن إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في كأس العالم 2026
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق الاثنين
الحكومة تقرّ نظام تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثريَّة
الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025
الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين
الحكومة توافق على منح حوافز وإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه
قرارات الحكومة الاردنية لهذا اليوم
الحكومة توافق على صرف 5 ملايين دينار معونة شتوية لأكثر من 248 ألف أسرة
القسام تنعى رائد سعد
بعد تحسّن حالته الصحية .. تامر حسني يستعرض ألعابا سحرية أمام أسماء جلال
إحالة المدير العام لمؤسسة التدريب المهني على التقاعد
إعلام عبري: الحاخام قتيل سيدني زار إسرائيل وشجّع على قتل الفلسطينيين
تكليف وزارة الأشغال بإجراءات طرح عطاءات إعداد دِّراسات مشاريع مدينة عمرة
صلاح يتجنب تصعيد الأزمة مع ليفربول بتعليق ساخر
سماح ملحم تصمم هوية بصرية مستوحاة من التراث الاردني لاحتفال ارابيلا الثقافي
كتلة هوائية باردة جداً تصل الى الأردن في نهاية الاسبوع
الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا
سفيران جديدان يؤديان اليمين القانونية أمام الملك
محافظ البنك المركزي: الاقتصاد الأردني متين ومرن أمام التحديات الجيوسياسية، مسجلاً نموًا 2.8% في الربع الثاني من 2025
منذ أن تولى الملك سلطاته الدستورية كانت تنمية المحافظات بندا مهما في تفكيره وبرامجه، وكانت هنالك مسارات لتحويل هذا الاهتمام إلى واقع، وكان هناك نجاح في تحقيق بعض الخطوات والمشاريع وخاصة ما يتعلق منها بالاستثمارات والتنمية المحلية والبنية التحتية، وكانت فكرة صندوق تنمية المحافظات التي كانت مهمة كفكرة لكنها للأسف انتقلت من حكومة إلى أخرى وتحولت في نهاية المطاف إلى صندوق في وزارة.
وحتى فكرة اللامركزية أو مجالس المحافظات التي تم طرحها أول مرة لكنها واجهت تشكيكا سياسيا في غير مكانه، ثم عادت عبر قانون مجالس المحافظات فإن المقصود كان وما زال أن يكون مجلس المحافظة الممثل لأهل المحافظة هم أصحاب القرار التنموي والخدماتي لمحافظتهم، لكن الفكرة عندما تحولت إلى واقع كانت شيئا مختلفا مثل أفكار أخرى مهمة ضاع جوهرها عند التطبيق وإنتاج التشريع.
وبعيدا عن تقييم ما كان من إدارة الحكومات لهذا الملف، وما تم إنجازه، وكيف كان موقع هذا الأمر في برنامج واهتمامات كل حكومة، فان ملف تنمية المحافظات ما زال من الملفات التي تستحق أن يتم إعادة إنتاجها بشكل يخدم المحافظات، ونتحدث هنا عن الخدمات والبنية التحتية والأهم التنمية الاقتصادية التي تخفف نسب الفقر والبطالة في المحافظات، وتخفف من كون معظم محافظاتنا اليوم طاردة لأبنائها لعدم توفر فرص العمل فيها.
تنمية المحافظات هي المقياس الأهم في رفع مستوى أداء الدولة اقتصاديا وخدماتيا، لأن هذه المحافظات هي الأهم في خريطة السياحة الأردنية، وهي الأهم في الخريطة الزراعية أي الإنتاج الزراعي وارتباطه بالأمن الغذائي الذي يحظى باهتمام الملك.
والمحافظات عنوان سياسي ووطني مهم، وقد أثبتت الأحداث والمراحل الصعبة والقلقة خلال أكثر من 15 عاما أن المحافظات فيها مخزون وطني وسياسي مهم، وأن التنمية في هذا الجزء من الدولة الأردنية مهم أيضا للأمن السياسي للدولة، ومهم أيضا لنجاح مسار التحديث السياسي الذي نشهد بداياته، فالمحافظات تاريخيا هو المنتج الأهم للقيادات والعمل الحزبي في الأحزاب الأردنية وحتى في بعض القوى السياسية والفصائل ذات الارتباطات الأخرى.
ولعل ما ساهم في إضعاف ملف تنمية المحافظات تراجع أشكال التواصل الحقيقي بين الحكومات والمحافظات، فهناك حكومات جاءت ورحلت ولم تقترب من المحافظات وأبنائها، وهنالك حكومات كان تركيزها في عمان، وحكومات اعتقدت أن تنمية المحافظات هي الحديث عن أهمية المحافظات دون أن تترجم الحديث إلى برنامج عمل.
مهم جدا ولكل مسارات عمل الدولة أن تعود تنمية المحافظات إلى رأس أولويات الدولة، وأن يكون لدى كل حكومة برنامج حقيقي في هذا المجال، بما في ذلك إعادة الروح لفكرة مجالس المحافظات التي لم تترك لمسة في تنمية المحافظات ليس بسبب المجالس بل بسبب التشريع والصلاحيات والتمويل.