زاد الاردن الاخباري -
وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
وقال استاذ القانون الدستوري د. ليث نصراوين ان التوجيه الملكي لاصدار قانون العفو العام وهو للمرة الرابعة لعام 2024 يشمل جميع انواع الجنح والجنايات التي ترتكب حتى تاريخ محدد لكنه لا يشمل الجنايات الكبيرة وانه يشمل القضايا الجزائية ولا يشمل الالتزامات المدنية.
نصراوين بين ان القانون يشمل جميع الأردنيين لكن دون فئة معينة من الجرائم مثل جرائم امن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة وجرائم الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والمخدرات.
"العفو العام لن يشمل القضايا المدنية، وحال صدوره لن يستفاد منه الا بالشق الجزائي وليس المدني"، بحسب نصراوين.