زاد الاردن الاخباري -
كشف وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى عماد الفاخوري ان حجم العمالة الحكومية تشكل 53 % من حجم العمالة الاردنية.
وقال في مؤتمر صحفي عقده امس ان القطاع العام "يملك 53 % من الموظفين العاملين"، معتبرا اياها "تضخما كبيرا "بكل المقايس لا تستطيع الدولة تحمله.
واضاف خلال استعراضه لبرامج الوزارة ان هذا التضخم "سبب عجزا" في الموازنة ما رفع من مستوى الدين العام، مشيرا الى هذا المسار غير قابل للاستدامة .
ولفت الى ان مجلس الوزراء يملك حقا دستوريا في تعيين الفئات العليا غير ان اللجنة التي تم تشكيلها لغايات التوظيف لهذه الفئة هدفها هو "اعادة فلترة" لهذه الوظائف.
وقال ان التعيين في هذه الوظائف ( الفئات العليا) اما عبر الاعلان المفتوح او عبر اختيار ترشيحات داخل المؤسسة نفسها وهذا كله سيتم بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لضبط العملية.
واضاف ان موضوع المؤسسات المستقلة تحت الدراسة وتعمل الوزارة حاليا على وضع منهجية معينة لهذه المؤسسات ومن الممكن ان تخرج الدراسة بدمج او الغاء بعض المؤسسات المستقلة .
واضاف ان هذه المؤسسات لم يتم استحداثها عبثا وانما وجدت للقيام بمهام محددة، منوها الى ان مجلس الوزراء اكد ضرورة تحديد عدد هذه المؤسسات.
الا أنه شدد على أن الامن الوظيفي للموظف" خط احمر لا يمكن التعدي عليه" ، مشيرا الى ان المؤسسات التي يتم خصخصتها من اهم شروط الموافقة على ذلك "ضمان حقوق الموظفين".
وبالنسبة لاعادة هيكلة بعض المؤسسات، قال :" لن يكون على حساب الاستغناء عن أي موظف وانما من الممكن ان يكون هنالك اعادة توزيع للموظفين بشكل يضمن الارتقاء بالاداء المؤسسي".
سميرة الدسوقي / الرأي