زاد الاردن الاخباري -
قال الوزير الأسبق د. أمين مشاقبة إن التماسك الاجتماعي بين المكونات الاجتماعية في داخل الدولة الأردنية هي المتطلب الأساسي لعملية الاستقرار السياسي فيها.
مشاقبة أكد لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاثنين على نقطة احترام الاختلاف في الآراء بين المواطنين الأردنيين ولكن لابد من مراعاة الثوابت الوطنية والتي تتمثل بالمحافظة على الأمن والاستقرار وعملية تحسين وإشاعة الرخاء الاقتصادي.
هذا وسلط الضوء المشاقبة على الواقع الجيوسياسي الأردني الكائن في قلب الشرق الأوسط الملتهب فكل ما يجري في المنطقة يؤثر مباشرة على الدولة الأردنية وتحديدا ما يجري في فلسطين والذي يتطلب ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ويتحقق بوجود وعي بالحاضر والمستقبل كالتهديد الصهيوني وما يحمله من خطورة على الأردن.
المشاقبة أشار على أهمية وجود عمليات بناء للثقافة الوطنية التعددية المبنية على التسامح واحترام الآخر والمصالح الوطنية العليا للدولة إضافة لسيادة القانون.
وفيما بتعلق بأهمية وجود الثقافة السياسية في الشارع الأردني قال المشاقبة: " أين دور الأحزاب لبناء الثقافة السياسية المشتركة والتصدي للمشاكل التي تواجه البلاد؟!".
وبالحديث عن المظاهرات السلمية خلال الأيام الماضية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة كيان الاحتلال أفاد المشاقبة بأن أي تطاولات على رجال الأمن العام أو الممتلكات العامة أو المواطنين في منازلهم فهي عائدة لفئة لا تنتمي للوطن ومدسوسة وقد تكون موجودة بهدف نشر الفتنة أو لديها مشاريع سياسية لخلق الفوضى في الحالة الأردنية.
وأوضح قائلا: "الممارسات التي تجري جذورها شكل من أشكال الحقد المجتمعي على النظام والدولة فإما أن يكون هناك برمجة من قبل بعض التيارات السياسية في البلاد أو مدسوسين من جهات خارج الأردن تسعى لعملية إثارة الفتنة داخل الشارع الأردني فإسرائيل في يوم ما عولت على ما يسمى بالفوضى الخلاقة داخل الأردن حتى يسنح لها التدخل في الشؤون الداخلية الأردنية".