مسلسل الكازينو جريمة وفساد بالثلث

الحلقة الرابعة
لاشك أن الصورة باتتْ واضحةً لَدَى الكثيرينْ ممن كانوا تابعو الحلقات ( 3,2,1 ) لأن الكثيرين ظَنّوا أن القضية قضية دينية (يعني حرام وحلال) ، ونحن لا نختلف معهم في الفهم ولكن هذه قضية فساد بامتياز إضافة إلى قضية الحلال والحرام في إنشاء أو عدم إنشاء كازينو ، الاتفاقية كانت تهدف إلى رهن الأردن ( أرضاً وسيادة )!!..

شركة الكازينو موضوع الاتفاقية كان يجب أن تُسجَل في الأردن شركة أردنية يَمُلكُها أَجنبي بهدف الاستثمار أولاً لكي يكون القانون الأردني هو المرجعية في فض النزاع فيما لو حصل ، فلا يجوز أن يُطبق القانون البريطاني في اتفاقية تنفذ على أرض أردنية ومع الحكومة الاردنية .

كما أن الحكومة التي تعطي امتياز للمستثمر لا يجوز أن ترتب غرامة عليها في حالة عدم الالتزام ولا يجوز أن تذهب وقاحة أطراف الاتفاق إلى ترتيب غرامة مليار وأربعمائة مليون دولار لاتفاقية يدفع المستثمر بموجبها 2 مليون دولار رسوماً للدولة .

أين عقول طاقم الوزراء ورئيسهم المحترم؟! ، وقّعوا عليها متجاهلين سيادة القانون الأردني كيف سمحوا لأنفسهم بالتجاوز على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية معاً ، عندما صادروا حق السلطة التشريعية في إصدار تشريعات تمس اتفاقية الكازينو ولمدة خمسون عاماً (12 مجلس نيابي ليس لديهم حق في التشريع ) كما صادروا حق الحكومات في إصدار أية قوانين مؤقته تمس هذه الاتفاقية لخمسين سنه قادمة أيضاً (يعلم الله كم حكومة ستتغير في الخمسين سنه القادمة) .

كما صادروا حق محكمة التمييز في إصدار قرارات يمكن القياس عليها في حال أية نزاع مع الطرف المقدّس في الاتفاقية ،كما تجاهلت الحكومة التي وقعت الاتفاقية مواد القانون من 909 -915 ، وكذلك الدستور في المادة 33 منه ، فأي جريمة ارتكبتها الحكومة،وكيف لنا افتراض حسن النية ، كيف تقبل الحكومة المادة 23,22 من الاتفاقية؟، التي تلزم الحكومة الاردنية بتعويض شركة الكازينو عن أية أحكام قضائية تصدر بحقها من أي جهةٍ ولمدة خمسون عاماً .

كيف تقبل الحكومة أن تعوض الشركة عن الربح الفائت لمدة خمسون عاماً ؟! كم سيكون حجم التعويض في حالة وجود خلل ؟!.

أن تعوض الحكومة في حال وقف الاتفاقية قيمة المباني وما دفعه المستثمر أمر عادي وكذلك الفوائد المترتبة عليه ، ولكن موضوع الربح الفائت وفق قانون ويلز كم سيفرض على الأردن بدل هذا الربح خلال الخمسين سنة !!.

عندما وقعت الحكومة الاتفاقية لماذا لم تستمع لرأي وزير العدل آنذاك ، حيث وزارة العدل هي الوزارة المعنية مباشرة في إبداء الرأي في هذه الاتفاقية ، وماذا يعني تجاوز الحكومة للرأي القانوني ممثلاً في مداخلة معالي شريف الزعبي، ولمصلحة من تمّ ذلك ؟!.

لماذا غُيب أصحاب المعالي شريف الزعبي وزياد فريز وعبدالاله الخطيب عدا وزير الأوقاف عبد الفتاح صلاح الذي من حقه أن يُغيّب لاعتبارات معروفة لأنهم عارضوا هذه الاتفاقية .

الاتفاقية وقعت لكي يتم إلغاؤها، وهذا يفسر وجود الشرط الجزائي (والذي يفرض عاده على الطرف الأزعر الغير ملتزم) لان أطراف الاتفاق إذا كانوا على مستوى من الثقة والالتزام وتَحْمُل المسئوليةِ فلا مكان للشروط الجزائيةِ بينهم.

و لكن واضح أن صاحب شركة الكازينو( قدّس الله سرهُ )، كان يشك في مصداقية الحكومة وقٌدْرتُها على التنفيذ (إذا كانت هذه الأطراف تنوي تنفيذ الاتفاقية أصلاً)!، و أنا اشك في ذلك إذ أن الهدف كان فقط أن لا تلتزم الحكومة بالاتفاقية وتلتزم فقط بالشرط الجزائي وهذا ما كان.

ولكن كيفَ قَبِل أصحاب شركة الكازينو ومن لف لفهم بهذا التعويض الهزيل (150دونم) تقريباً !!، موزعه بين شاطئ البحر الميت، وجبال عمان (نسبة 1:2) أو (117 دونم على البحر الميت) نصف رغيف موجود أفضل من رغيف مفقود ،هذا ما سَنُلقي عليه الضَوء.

لماذا اشترطت الحكومة سرية الاتفاق ؟! ، فتجاوزت الدستور في مادته 33 بعدم عرض الاتفاقية على مجلس النواب ، للمحافظة على سريتها وسرية إلغاءها ،وسرية دفع الشرط الجزائي ، ولكن قصفْ عُمر الحكومة بقرار ملكي رحل الالتزام إلى الحكومة التالية التي أرادت مجاملة سابقتها بالإعلان عن عدم وجود فساد في الصفقة بمعنى (أنه لم يقبض أحد من تحت الطاولة )، هذا ما عَنَاه دولة نادر الذهبي بعدم وجود فساد .

واعتقد أنّ موعد توزيع الغنائم لم يحن بعد حيث (لا قبض ولا صرف) ، ووجدت الحكومة نفسها ملزمة بشرط جزائي ولكن الإعلان عن قيمة الشرط الجزائي أذهل الجميع مما حدا بشركة الكازينو وأصحابها (قدّس الله سرهُم ) ومن لف لفهم إلى طلب التسوية مع علمهم بأنهم الطرف الأقوى وإنهم سيحصلون على التعويض في حال إلغاء الاتفاقية (التعويض الذي كان هو الهدف من عقد الاتفاقية ابتداء) بمقدار مليار وأربعمائة مليون دولار ولكنهم تواضعوا وقبلوا بالأرض كتعويض لماذا ؟!!.

أمّا لماذا هذه ؟! ، ففي رأيّ المتواضع أن المستفيدين من صفقة شركة الكازينو (الواجهة) ومن يقف ورائهم استكثروا الرقم ، لأن مجرد الإعلان عن التزام الحكومة بدفع (1.4) مليار دولار فضيحة!، واكتفوا من الغنيمة بمائة وخمسون دونم أرض ، والتزام بأن يكونوا أول شركة كازينو يرخص لها للعب القمار على الأرض الأردنية، وتم تخفيض امتياز الاحتكار من عشر سنوات إلى خمس سنوات ، كنوع من المراوغة والسماح للمتعهد باستغلال الأرض لغايات سياحية بدون كازينو و يُصار إلى التنازل عن الأرض لصالح شركة الواحة (الكازينو) بعد انجاز 35% من المشروع.

مــا الذي خسرتـه الأردن من هـذه الاتفاقيــة؟!.

1- مصاريف الضيافة؟!.
2- وقت السادة الوزراء في إبرام الاتفاقية وإلغاءها؟!.
3- 117 دونم على البحر الميت أو (100) دونم على البحر الميت و50 على جبال عمان؟!.
4- 79488 جنية إسترليني أتعاب المستشارين الانجليز الذي أشاروا على الحكومة بعمل التسوية!!.
5- قرطاسيه وأحبار!.
6- اتهامات متبادلة بين أبناء الوطن (مسئولين و مجتمع مدني ) وما ترتب عليه من خلافات واحتقان وتصفية حسابات!.

ألا يكفي ما تقدم من خسارة تجعل شرفاء هذا الوطن يطالبون محاسبة هؤلاء المسئولين وتقديمهم للمحاكمة، أو على الأقل أليس من حقنا أن نطالبهم بعدم التنظير علينا وبيعنا وطنية زائفة لأن إدعائهم الانتماء يسيء لهذا الوطن .

ما سبب عدم مسائلة هؤلاء لغاية الآن ؟! ، السبب واضح ، أليس كذلك !!، إنهم مجموعة من الفاسدين الذين استعملوا أساليبهم ( الله أعلم ما هذه الأساليب ) لدفع الحكومة للتوقيع على الاتفاقية ، و بالتأكيد أن الإغراءات كانت قوية لتقدم الحكومة على هذه الخطوة!.

بقي أن نعلن من يجب تقديمهم إلى المحكمة:-

1. رئيس الوزراء، والوزراء الذين وقعّوا على الاتفاقية ، أو لم يوقعوا عليها ، ما لم يثبت اعتراضهم أو عدم علمهم.

2. رئيس الحكومة التالي ، الذي أعلن عدم وجود فساد في الصفقة ( بمعنى أن أحد لم يحصل على رشوة لتوقيع الاتفاقية ) وأنا أُؤكد ذلك ، إذ أن الغنائم لم توزع بعد و لم يتم دفع الشرط الجزائي .

3. رئيس مجلس النواب ، و النواب لمجلسين متتاليين ، والنواب المحترمين في المجلسين الرابع عشر والخامس عشر ، الذين ثبت إطلاعهم على الاتفاقية ، ولم يثيروا أية اعتراض ، باستثناء النواب الذين أعلنوا موقف واضح من الاتفاقية ، وإذا لم يقدموا للمحاكمة فليحاكمهم الأردنيين عند صناديق الاقتراع .

4. من يثبت أنه سَهَل أو ساهم أو شجع الحكومة على تمرير الاتفاق.

هذا بلاغ لمن يملك السلطة للمحاسبة، وسنعمل ما نستطيع لتوضيح الحقيقة ودفع القضية إلى ساحات المحاكم.
ختاما سنفتح باب التصويت على أمران الأول هل هذه قضية فساد او اهمال او تفريط سمها ماشئت ؟ الثاني هل يستحق ابطالها التقديم للمحاكمة هم ومن سكتوا عليهم ام لا؟

اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد !!..

عضو اللجنة التنفيذية حزب الجبهة الاردنية الموحدة
سامـي شريـــم