16 مليون دينار مبالغ محصلة للخزينة من جرائم اقتصادية في 2023

05-04-2024 12:51 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشف التقرير السنوي لأعمال المحاكم النظامية للعام 2023، أنّ النيابة العامة حققت إنجازاً كبيرا على مستوى المبالغ المحصلة التـي تم رفد الخزينة العامة بها، والبالغة ما يزيد على 13 مليون دينار على مستوى أعمال لجنة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة الضريبية والجمركية.

كما بلغ وارد المحاكم بأنواعها كافة من الدعاوى والطعون خلال العام الماضي، (421457) دعوى، وبنسبة انخفاض قدرها 9 % عن العام 2022.

وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس القضائي/ أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، فإنّ السلطة القضائية حققت إنجازًا على مستوى تخفيض مدور المحاكم من الدعاوى مقارنة بالأعوام العشرة الماضية، بنسبة تصل إلى (37 %) عنه في نهاية 2013، و(32 %) عنه في 2017، و(11 %) عنه في 2022.

وأضاف المسيمي أنّ ذلك ترافق مع انخفاض في معدل العبء القضائي بنسبة (5 %)، وارتفاع نسبة الإنجاز للقاضي الفرد بنسبة (0.7 %)، وارتفاع في جودة الأحكام لدى محاكم الدرجة الأولى لتصل إلى (66 %) مقارنة بـ(64 %) في 2022.

وأشار المسيمي في مؤتمر صحافي عقده أمس للإعلان عن أهم ما جاء في التقرير السنوي لأعمال المحاكم النظامية للعام 2023، إلى أن وارد المحاكم كافة بمختلف اختصاصاتها وأنواعها من الدعاوى خلال العام بلغ (421406) دعاوى، في حين بلغ عدد الدعـاوى المفصولة عنها خلال العام (430492) دعوى وبنسبة إنجاز مقارنة بالدعاوى الواردة (102 %)، لتكون بذلك المحاكم قد أنجزت ما يساوي العدد الوارد إليها من الدعاوى وزيادة عليه بما نسبته (2 %)، وليتبقى لديها وبتاريخ 01/01/ 2024 ما مجموعه (75478) دعوى، كما بلغت مدة التقاضي لدى محاكم الدرجة الأولى (58) يومًا.

وأوضح أن دوائر الادعاء العام ورد إليها خلال العام من الدعاوى التحقيقية (122136) دعوى، فصلت في (122981) منها، محققة بذلك إنجازاً بلغت نسبته (101 %)، في حين ورد إلى هذه الدوائر من الدعاوى التنفيذية (132993) دعوى، أنجز منها في دوائر الادعاء العام (160051) دعوى بنسبة (120 %).

وعلى صعيد أعمال القضاء الإداري، فقد ورد إليه (1274) دعوى، تم الفصل في (1194) منها، كما ألغت المحكمة الإدارية العليا (51) قراراً إدارياً صادراً عن الإدارة العامة.

وفي استعراض الإنجازات المتحققة على مستوى العدالة المدنية والتجارية والجزائية، أوضح المسيمي أنه وضمن خطة السلطة القضائية في التوسع بتطبيق سياسات العدالة الإصلاحية والتصالحية، انتهج المجلس القضائي جملة من الإجراءات التـي ساهمت في زيادة عدد الأحكام الـتي قضت بتطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة بصورة غير مسبوقة تجاوزت (2200) قرار.

وفي السياق ذاته بلغ عدد الأحكام التي قضت بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للبالغين ما يقارب أربعة آلاف حكم.

وقال إنّ الإجراءات المتخذة بالتنسيق بين الشركاء في قطاع العدالة ساهمت في الدفع بعجلة توظيف التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي إلى الأمام، والتـي آتت أكلها في زيادة عدد المحاكمات الجزائية الـتي أجريت عن بعد لما يزيد على المئة ألف محاكمة، إضافة إلى زيادة فاعلية التبليغات القضائية الإلكترونية في تسريع الإجراءات.

أما على صعيد الإنجازات المتحققة للسلطة القضائية على صعيد الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026)، فبلغت نسبة الإنجاز في المشاريع ما يزيد على النصف، ولتصل إلى ما نسبته (58 %) من مجموع المشاريع الـتي تم البدء بتنفيذها وتشكل ما نسبته (94 %) من مجموع المشاريع التنفيذية للإستراتيجية.

وكان من أبرز ما تحقق على صعيد الخطة إنشاء مكتب فنـي لدى المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة استئناف إربد، وإطلاق الخدمات الإلكترونية لدى المحكمة الإدارية، وإعداد الدراسات اللازمة للتحضير لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات التقاضي وتجويدها، فضلا عن إطلاق مبادرة الإبداع والتميـز، إضافة إلى تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة لإعادة دراسة المنظومة التشريعية.

وعلى صعيد تعزيز قدرات أعضاء الجهاز القضائي، تم إشراك ما مجموعه (848) قاضياً في (216) برنامجاً تدريبياً تناولت موضوعات ذات صلة بالعمل القضائي والمسائل المستحدثة، وبرامج أخرى صممت لتعزيز المهارات المختلفة لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة، فيما تم تنفيذ برنامج متخصص للمهارات القيادية الذي استهدف شريحة واسعة من القضاة المتقدمين في الدرجات.

ونوه المسيمي بأهمية الإجراءات الـتي تم البدء باتخاذها اعتبارًا من منتصف العام المنصرم في سبيل الوصول إلى "الملف الإلكتروني" للدعاوى القضائية ضمن النظام المحوسب لأعمال المحاكم "مـيزان"، وذلك من خلال تعزيز فاعلية إجراءات أرشفة الملفات ومأسستها، ومتابعة المنجز منها ومراقبة جودة مخرجاتها.

وأشار إلى أنه تم تزويد قضاة محاكم الدرجة الأولى كافة بماسـحات ضوئية لضمان الأرشفة المتزامنة.

وكان المجلس القضائي أعلن سابقا بدء مشروع "الملف الإلكتروني" مطلع العام الحالي، والذي يتوقع، وفقاً للمسيمي، إنجازه مع نهاية الربع الثاني من هذا العام.